المناظرة الوطنية للسياحة تنطلق اليوم على إيقاع تحديث الرؤية

القطاع أول مساهم في ميزان الأداءات وثاني مساهم في الناتج الوطني الخام وثاني مشغل على الصعيد الوطني

تحتضن مدينة الرباط، اليوم الاثنين، الدورة الحادية عشرة للمناظرة الوطنية للسياحة، التي تمثل محطة مفصلية في مسار هذا القطاع الحيوي، وأرضية لإعادة قراءة رؤية 2020، من منظور يأخذ بالاعتبار التحولات الجهوية والإقليمية والقارية والدولية، إلى جانب استحضار المنجزات التي تحققت منذ سنة 2010.
ويرى متتبعون أن السياحة الوطنية تمكنت من فرض حضورها عالميا نتيجة الاستقرار الذي ينعم به المغرب في ظل مناخ سياسي إقليمي مهتز، وأيضا، بفضل اعتبار القطاع أولوية وطنية تحظى بكل ضمانات الدعم والمواكبة من أجل كسب رهان تطويره في إطار مجهودات شراكة منسجمة الأهداف بين القطاعين العام والخاص، الرامية إلى تكريس وارتقاء وجهة المغرب إلى مدارج العشرين وجهة الأفضل عالميا.
ومكن النهج، الذي تسير المملكة على خطاه في مجال تأهيل السياحة المغربية، إلى تحقيق تطورات كيفية مهمة، إذ استطاع القطاع السياحي برسم السنة الماضية، المساهمة بشكل واضح في النمو الاقتصادي، عبر استثمارات متعاقد عليها، بلغت حوالي19 مليار درهم، من إحداث حوالي 20 ألف منصب شغل في القطاع، فضلا عن تكوين 13 ألف من الشباب، في حين بلغت مساهمة القطاع في الناتج الداخلي الخام 29.7 مليار دولار أي ما يعادل 160 مليار درهم وفق تقرير المجلس العالمي للسياحة والأسفار.
وإلى جانب الاهتمام البالغ والمتواصل بوجهة المغرب عالميا، تراهن المملكة على النهوض بالسياحة المجالية بغية جعل العرض السياحي المغربي أكثر تنوعا، باعتباره يتمحور حاليا حول وجهتين رئيسيتين هما مراكش وأكادير، اللتان تسجلان أزيد من نصف عدد الليالي السياحية الدولية.
ويشكل تعزيز التوجه المجالي في السياحة الوطنية أحد أهم المحاور التي سينكب المشاركون في المناظرة، اليوم الاثنين، على دراسته وبحث إمكانية مواكبته لورش الجهوية.
وارتباطا بالجانب الاستثماري والتمويلي لإنجاح رؤية 2020، يرتقب رصد نحو 150 مليار درهم من الاستثمارات في أفق سنة 2020.
واستطاع القطاع السياحي، خلال السنوات الأربع الأخيرة، من جذب استثمارات بقيمة ثمانية ملايير درهم سنويا، وهو مبلغ سيتم رفع سقفه ليبلغ ما بين 13 و14 مليار درهم.
وتمكن القطاع السياحي من تحقيق أرقام ومؤشرات واعدة، تؤكد سيره في المنحى التصاعدي نفسه لسنة 2013، حيث تجاوز عدد السياح الوافدين على المملكة سقف العشرة ملايين سائح، بنمو تبلغ نسبته ثمانية في المائة، وارتفاع في مستويات عدد ليالي السياحية بمؤسسات الإيواء المصنفة بنسبة 9.3 في المائة.
جدير بالذكر في هذا السياق، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس أطلق "رؤية 2010" للسياحة خلال مناظرة السياحة المنظمة بمراكش يوم 10 يناير 2001، التي تعتبر أول طموح قطاعي على مستوى المشاريع المهيكلة، خلال العقد المنصرم.
ومن أجل استكمال السياسة التنموية في مجال السياحة والاستفادة من إنجازات رؤية 2010، وتبعا للتوجيهات الملكية السامية، أطلقت رؤية جديدة للتنمية السياحية "رؤية 2020" يوم 30 نونبر 2010، تهدف إلى مضاعفة حجم القطاع السياحي في الاقتصاد الوطني، والرفع من مرتبة المغرب السياحية، لتصبح ضمن الوجهات السياحية العشرين الأولى عالميا.
ولابد من الإشارة إلى أن قطاع السياحة أصبح من بين الأولويات الكبرى بالمغرب، حيث رسمت له خارطة طريق ورؤية واضحة لتنمية القطاع على المدى المتوسط والمدى الطويل، وجرت تعبئة وانخراط قوي لجميع الفاعلين من القطاعين العام والخاص.
هكذا، أصبح قطاع السياحة من أهم القطاعات التي تجلب الاستثمارات وتخلق فرص الشغل، متموقعا بذلك كقاطرة للتنمية الاقتصادية ليساهم ب 8 في المائة في الناتج الداخلي بصفة مباشرة (12 في المائة بصفة مباشرة وغير مباشرة).
وبفضل الرعاية الملكية السامية التي يحظى بها القطاع منذ 2001، ونجاعة الاستراتيجيات والاختيارات الصائبة، حققت الصناعة السياحية المغربية نتائج إيجابية ليتجاوز عدد السياح الأجانب سقف 10 ملايين سائح سنة 2013 (4.4 ملايين سائح سنة 2001)، أي أن نسبة النمو السنوية فاقت +9 في المائة. وأصبح قطاع السياحة المغربي أول مساهم في ميزان الأداءات، وثاني مساهم في الناتج الوطني الخام، وثاني قطاع مشغل على الصعيد الوطني.
علاوة على هذا، سجلت العائدات السياحية بالعملة الصعبة هي الأخرى نموا بنسبة +2 في المائة، بالمقارنة مع سنة 2010، لتصل إلى 58 مليار درهم.
ويحافظ القطاع السياحي المغربي على هذه الوتيرة الإيجابية، خلال الأشهر الأولى لسنة 2014، حيث سجل عدد الوافدين إلى نهاية ماي 2014 ارتفاعا بنسبة + 9 في المائة، بالمقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية و+ 17 في المائة، بالمقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2010.
كما شهدت العائدات من العملة الصعبة ارتفاعا بنسبة + 3.5 في المائة، خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية، بالمقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية و17 في المائة بالمقارنة مع سنة 2010.
وبالنسبة للإنجازات المحققة ارتباطا بأوراش رؤية 2020، فتتمثل أساسا في تطوير العرض السياحي وبلورة عقود البرنامج الجهوي، إلى جانب تحسين جودة الخدمات وتأهيل الموارد البشرية واستقطاب المستثمرين لإنجاز المخططات المتصلة بالمنتوج
هذا، وشهدت الاستثمارات التعاقدية تطورا مهما يوازي 78 مليار درهم بين 2011 و2013، كما تعززت الطاقة الإيوائية ب 202.507 أسرة.
وجرى خلال الفترة ذاتها التوقيع في إطار رؤية 2020، على 15 برنامج-عقد جهوي لرسم خارطة طريق للتنمية السياحية الخاصة بكل منطقة، إلى جانب الشركاء المحليين.
وحرصا على تحسين خدمات وجودة المقاولات السياحية من أجل تحسين القدرة التنافسية للنسيج المقاولاتي، تميزت هذه السنة، أيضا، بوضع جهاز مواكبة شامل ومندمج خاص بالمقاولات السياحية يتضمن مجموعة من آليات الدعم من شأنها تسهيل ولوج المقاولات السياحة للعوامل الرئيسية للمنافسة.