الاحتفال بالذكرى المئوية لاستصدار أول نص قانوني حول التعمير بالمغرب

تنظيم ملتقي دولي تحت شعار 'من أجل تعمير ذكي وتشاركي ومستدام'

عرف الملتقى مشاركة عدد كبير من الفعاليات الوطنية والخبراء الأجانب من عشر دول (أمريكا وإيطاليا والبرازيل وهولندا والنمسا وإسبانيا والسويد وبولندا والبرتغال وسلوفاكيا) استقدمتهم جمعية (AMSR) بتعاون مع الجامعة الحرة لأمستردام.
وطالب امحند العنصر، وزير التعمير وإعداد التراب الوطني، في كلمة افتتاحية، ألقاها نيابة عنه وزير الشباب والرياضة محمد أوزين، بالانتقال من تعمير ممركز إلى تعمير محلي مبني على مقاربة تشاركية واستباقية مع وجوب الانتقال من تعمير يستهلك المجال والطاقة إلى تعمير مستدام يراعي الإمكانيات المحلية ويعطي للعالم الحضري والقروي أهميته ويقوي التنافسية بين جهات المملكة.
واذا كان أول قانون للتعمير في المغرب مكن المغرب من ترسانة قانونية مهمة، يضيف العنصر، إلا أنه بعد التطور الذي شهدته المجالات القروية والحضرية فإنه لابد من وضع حصيلة لها وتجاوز الكثير من الاختلالات التي تواجهها، خاصة سوء تدبير المجال وغياب التوازن في المؤهلات والإمكانيات والتفاوتات بين الجهات التي أثرت على توسع المدن ونموها وعلى التطور الاقتصادي والاجتماعي. وعليه لابد من إيجاد الحلول للمشاكل المطروحة والتفكير في سبل تجاوزها.
وأفاد محمد عامر رئيس المنتدى الحضري المغربي، أن المدن المغربية تواجه صعوبات عديدة وتحديات وتداعيات تؤثر على القدرة التنافسية وتتطلب تجاوز الطرق القديمة، مشيرا إلى أن قانون التعمير المعتمد بالمغرب يأسر تدبير المدن.ذلك أن المدن، تعاني من ضعف البنيات التحتية الأساسية وهناك حاجة ماسة لتكوين أطر متعددة التخصصات قادرة على التخطيط الجيد لمستقبل المدن المغربية.
وتناول" بيتر نيجكامب" (Peter Nijkamp) عن جامعة هولندا الحرة التحديات الجديدة للمدن في العالم وكذا المغرب واعتبر أنه نموذج يمكن تسويقه بافريقيا لكونه بوابة لها.
وأوضح الخطابي، أستاذ بالمدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين (ENFI) ورئيس الجمعية المغربية للعلوم الجهوية (AMSR)، شريكة في التنظيم، على هامش الملتقى، أن مفهوم المدينة الذكية من الأفكار التي تم تطبيقها بصور متعددة في دول كثيرة لدعم مسيرة التطور في تلك البلدان، ويخدم المناطق المطبق فيها وباختيار الوسائل التي تدعم اقتصاد وصناعة تقنية المعلومات. كما لا يتأتى تطبيقها إلا بوجود البنية التحتية الذكية والتدبير الذكي والمحتوى المعلوماتي الأساسي وذلك مع المواطن المتفاعل، إذ أن المدن الذكية ستقود نحو ظهور أنماط جديدة للعلاقة بين الفرد ومجتمعه ومحيطه وبروز أنماط حوكمية جديدة.
وذكرالخطابي أن المشاركين تناولوا، خلال الملتقى، أربعة محاور همت إشكاليات العقار والتمويل في التنمية الحضرية ثم تكوين مهن التعمير وحكامة النظم الحضرية المعقدة والذكاء الرقمي نحو مدينة ذكية.
وتعرف التجمعات الحضرية والجهات المفتوحة على المستوى العالمي حالة دائمة من التدفق كثيرا ما يكون مصحوبا بالتحولات الجذرية، فضلا عن الزيادة المستمرة لعدد السكان. مع التوزيع غير المتكافئ ثم تزايد معدل التمدين. ومن الواضح قد يؤدي ذلك إلى العديد من العوامل الخارجية السلبية مثل الازدحام من حركة المرور والتدهور البيئي وتدهور نوعية الحياة والضغط الاجتماعي. وستمكن الإدارة الذكية من التقليل من الآثار الجانبية السلبية على مستوى فعالية الطاقية وإدارة النفايات ومراقبة حركة المرور وتدبير استخدام الأراضي والبيئة المبنية والحيوية الاقتصادية في المدينة.
يشار أن هناك 2000 وثيقة تعميرمنذ صدور أول قانون سنة 1914 وإلى صدور مدونة التعمير سنة 1993 أضيف إليها 800 وثيقة أنجزت أو في طور الإنجاز.
ويذكر أن أياما دراسية أخرى موازية ستنظم في كل من المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بالرباط تحت عنوان “مائة سنة من الهندسة المعمارية والتعمير بالمغرب: حصيلة وآفاق”، وسيتم الاحتفاء بمئاوية مدينة القنيطرة من طرف الوكالة الحضرية للقنيطرة يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين مع تنظيم يوم دراسي تحت عنوان “المنظومة الحضرية المكتسبات والإكراهات والتحديات” من قبل فيدرالية الوكالات الحضرية مدينة مراكش في الأول من دجنبر المقبل، فضلا عن يوم دراسي آخر يوم الخامس من دجنبر المقبل بمكناس تحت عنوان "مكناس: فضاء متميز لتجارب معمارية وعمرانية".
الجمعية المغربية للعلوم الجهوية منصة لتقاسم التجارب والمعارف

أضحى تقاسم التجارب والمعارف هاجسا أساسيا لدى ثلة من الباحثين والإداريين والمهتمين والعلماء المغاربة. وللإسهام في تقدم ورقي العلوم الجهوية من خلال تطوير البحوث المتعددة التخصصات والمشتركة بين القطاعات تأسست الجمعية المغربية للعلوم الجهوية من قبل نخبة علمية مميزة من مختلف التخصصات.
وتنشد الجمعية الترويج للعلوم الجهوية، وكذا مفاهيمها وأساليبها وأدواتها لدى المنظمات والمؤسسات ومعاهد البحث و التعليم العالي، كما يتطلع أعضاؤها لجعل الجمعية منبرا لتبادل التجارب والمعلومات العلمية الجهوية ،ومنتدى لتعميق الحوار والتأمل في الموضوعات المتعلقة بالعلوم الجهوية وكذا بناء علاقات التعاون العلمي والتقني مع الجمعيات الوطنية والدولية ذات الأهداف المماثلة.
وتتغيى الجمعية كذلك تشجيع تبادل المعرفة العلمية والخبرة التقنية مع المجموعات العلمية والمهنية الإقليمية والوطنية والدولية التي تهدف لإنتاج أو استخدام المعرفة في العلوم الجهوية، فضلا عن نشر المعلومات والمعرفة بين أعضائها بمختلف الوسائل (المجلات العلمية، الكتب، النشرات الإخبارية، المجلات، المؤتمرات والندوات، الأيام الدراسية.
ويرتبط تنفيذ مختلف هذه المساعي، بشكل مباشر أو غير مباشر، كليا أو جزئيا، بالأهداف المنشودة من أجل تسهيل وتثمين أو تطوير النشاط الرئيسي للجمعية.