برنامج حافل للاحتفاء بمائوية أول قانون للتعمير في المغرب

لعنصر: يجب الانتقال من مقاربة إصلاحية للفضاءات العمرانية إلى مقاربة تنموية

يتضمن البرنامج، الذي أعلن عنه الوزير، خلال لقاء نظمه أمس الاثنين بالرباط، مجموعة من الأنشطة والتظاهرات العلمية والفكرية، لتبادل وتقاسم الأفكار والخبرات والمعارف بين مختلف المتدخلين، من قطاعات وزارية، وجماعات ترابية، وفاعلين اقتصاديين، وهيئات مهنية، ومؤسسات البحث والتكوين، وجمعيات المجتمع المدني، فضلا عن تنظيم مناظرة دولية تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يتوقع أن يشارك فيها أزيد من 600 مشارك، من خبراء وطنيين ودوليين، وصناع القرار، وفاعلين محليين، وشركاء بالقطاعين العام والخاص، وباحثين، لمناقشة وتدارس ثلاثة رهانات أساسية، تهم التعمير والتماسك الترابي، والتعمير والقدرة على مواجهة التحديات، والتعمير والحكامة الترابية.
كما يشمل برنامج الاحتفاء بالذكرى المائوية لأول قانون للتعمير بالمغرب تنظيم خمس تظاهرات، من بينها مناظرة بعنوان "من أجل تعمير تشاركي وذكي ومستدام"، يومي 20 و21 نونبر الجاري، ومناظرة حول "100 سنة من الهندسة المعمارية والتعمير بالمغرب، حصيلة وآفاق"، يوم 24 من الشهر الجاري.
وأبرز العنصر أن تسطير البرنامج من أجل الاحتفاء بمرور مائة سنة على استصدار أول نص قانوني يعنى بالتعمير في 10 دجنبر 1914، جاء من أجل العديد من الاعتبارات، تجلى أهمها أن هذا القانون سن قبل القانون المماثل في فرنسا، ثم بالنظر لغنى الحضارة المعمارية والعمرانية، التي يزخر بها المغرب منذ قرون، فضلا عن أن روح هذا القانون بقيت سارية في قوانين التسعينيات، مؤكدا أن قوانين التعمير بالمغرب منذ 1914 كانت لها "فاعلية وتقدمية واستشرافية وفاعلية".
وأضاف العنصر أن المغرب شهد منذ 1914 تجارب رائدة لأجرأة مفاهيم التعمير، مقارنة مع العديد من دول المعمور، كمناهج المحافظة على التراث العمراني وترتيب المواقع والمشاهد، فضلا عن إقرار تصاميم التهيئة والبرامج العملياتية لتوفير سكن للجميع، من خلال عمليات السكن الجماعي المتكاثف، موضحا أن هذه الفترة شهدت استصدار العديد من التشريعات المهمة، كظهير أبريل 1914، وظهير التجزيئات العقارية، وظهيري 1952 و1953 المتعلقين بالتعمير والجزئات والتقسيمات، وكذا القانونين 12-20و25-90 المتعلقين بالتعمير والتجزيئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.
وأضاف أن الاحتفاء بمائوية أول قانون للتعمير بالمغرب يكتسي "أهمية بالغة، بالنظر إلى التغيرات العميقة الناتجة عن الدينامية العمرانية المتسارعة ببلادنا، التي ستواجهها بشكل أكبر خلال العقدين المقبلين، فسكان الفضاءات الحضرية ومجالاتها الضاحوية يقاربون اليوم 62 في المائة من مجموع السكان، ومن المرتقب أن تبلغ هذه النسبة 75 في المائة في أفق سنة 2035، ما يطرح الإشكالية الكامنة في مدى قدرة هذه الفضاءات على الاستجابة لحاجيات الأسر المتزايدة من فضاءات عيش كريمة وتحديات التنافسية والاستدامة".
واعتبر العنصر أن "المكتسبات، التي حققها المغرب، وحظيت باعتراف المنظمات والهيئات الدولية المختصة، وكذا التحديات المهمة المطروحة أمامنا، كسائر دول المعمور، تفرض علينا الانتقال من مقاربة إصلاحية للفضاءات العمرانية إلى مقاربة تنموية استباقية، تضمن تناسق التقائية مختلف التدخلات القطاعية مع مراعاة قيم الحداثة، وضرورة تثمين الهويات والخصوصيات الجهوية والمحلية".