بحث سبل تعزيز التعاون في المجالين القانوني والقضائي بين المغرب وجمهورية الدومينيكان

أوضح بلاغ لمحكمة النقض، أن زيارة رئيس المحكمة الدستورية لجمهورية الدومينيكان على رأس وفد قضائي رفيع المستوى، تأتي في إطار توطيد علاقات الشراكة بين المملكة المغربية وجمهورية الدومينيكان عن طريق تبادل البعثات والخبرات والتجارب في المجالين القانوني والقضائي.
وبهذه المناسبة، استعرض الرئيس الأول لمحكمة النقض، الخطوات المتقدمة التي قطعها ميثاق إصلاح منظومة العدالة بالمملكة، مؤكدا على ضرورة الاستفادة من النموذج الدومينيكي خاصة في شقه المتعلق بقانون الأعمال وتقنيات الإدارة القضائية.
وقدم للوفد القضائي بالمناسبة، عرض حول إنجازات محكمة النقض وإحصائياتها واستراتيجياتها التحديثية 2013/2017 وكذا مشاريعها المستقبلية.
من جهته استعرض رئيس المحكمة الدستورية لجمهورية الدومينيكان أوجه الشراكة والتعاون التي تجمع بلده بالمغرب والدور الهام الذي يلعبه المغرب في منطقة بحر الكاريبي خاصة على المستوى الاقتصادي والتقني، معربا عن رغبته في الاستفادة من التجربة المغربية في مجال العدالة الدستورية وحل إشكاليات الهجرة ومناهضة جميع أشكال الجريمة.
وفي ختام هذه الزيارة، قام الوفد القضائي بجولة عبر مختلف مرافق المحكمة اطلع خلالها على ما تزخر به هذه المؤسسة من فضاءات تؤثث للتراث القضائي المغربي إضافة إلى البنيات اللوجيستيكية والمادية التي تمكن من تقديم خدمات قضائية ذات جودة عالية.