الرئيس الأول لمحكمة النقض يجري مباحثات مع وزير العدل الإيطالي

أجرى الرئيس الأول لمحكمة النقض، مصطفى فارس، اليوم الثلاثاء بالرباط، محادثات مع وزير العدل الإيطالي، أندريا أورلاندو، همت بالخصوص سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مجال القضاء.
سلط فارس، خلال هذه المباحثات، الضوء على الأهداف الأساسية والخطة الاستراتيجية لمحكمة النقض، مؤكدا أن التعاون القضائي الدولي وبناء أسس شراكات بناءة، خاصة مع دول المحور الأورومتوسطي، يعد التزاما دستوريا وأولوية من ضمن الأهداف الاستراتيجية للمحكمة.
وأبرز أن السنة الجارية ستعرف مجموعة من اللقاءات للتبادل المعرفي بين المحكمة وبعض المؤسسات الإيطالية في مجالات الدراسات والأبحاث القانونية والقضائية والاجتماعية، والتي من المرتقب أن تشكل فرصة لتبادل وجهات النظر بخصوص قضايا هامة ذات طبيعة اقتصادية واجتماعية وحقوقية وسياسية.
ومن جهة أخرى، أطلع فارس الوزير الإيطالي، الذي كان على رأس وفد هام ضم أيضا روبيرتو نتالي، سفير جمهورية إيطاليا بالمغرب، والقنصل الايطالي العام بالدار البيضاء وعدد من المسؤولين بوزارة العدل الإيطاليا، على حجم التحولات الكبرى التي تعرفها المملكة في مختلف المجالات، بما فيها ميدان العدالة.
واستعرض مجموعة من المقتضيات التي جاء بها دستور يوليوز 2011 المرتبطة بالسلطة القضائية والآليات الدستورية والضمانات القانونية والحقوقية، مؤكدا على دسترة الحكامة والمقاربة التشاركية كآليات أساسية لبناء مجتمع ديمقراطي حداثي ينعم فيه الجميع بالحرية والكرامة والمساواة.
كما أطلع الرئيس الأول لمحكمة النقض الوفد الإيطالي على تجربة الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة التي عرفتها المملكة وما أسفر عنه من توصيات هامة في محاور مختلفة.
من جانبه، أكد وزير العدل الإيطالي، في تصريح للصحافة بالمناسبة، على ضرورة تعزيز العلاقات المغربية الإيطالية في المجال القضائي، لتدعم العلاقات التي ما فتئت تتطور بين البلدين في المجالات الأخرى.
وأبرز الأهمية التي يكتسيها الحوار المباشر بين مختلف مؤسسات العدالة في البلدين، مشيرا إلى أن هذا اللقاء مكن الجانب الإيطالي من التعرف عن قرب عن محكمة النقض والأدوار التي تضطلع بها في المنظومة القضائية المغربية.
وتميز هذا اللقاء، الذي حضره أيضا الوكيل العام للملك بالمحكمة، مصطفى مداح، بزيارة الوفد الإيطالي لمختلف مرافق محكمة النقض، وكذا متحف حفظ الذاكرة القضائية الذي تعرف من خلاله على العديد من الوثائق التي تتوفر عليها المحكمة.