قدمنا لبعثة الأمم المتحدة مقترحا يستجيب بشكل دقيق للشرعية والقواعد الديمقراطية

وفد برلمان 'طبرق':

أوضح عبد القيوم، في تصريح للصحافة اليوم الجمعة، أن برلمان "طبرق"، المعترف به دوليا، قدم مساء أمس الخميس مقترحا كاملا من 20 صفحة فصل فيه بشكل "دقيق" و"قانوني" رد البرلمان على "الأفكار" التي قدمها المسؤول الأممي لطرفي النزاع من أجل تسريع وتيرة المفاوضات الرامية لتسوية الأزمة في ليبيا.
وتوقع عبد القيوم أن تكون المشاورات المزمع استئنافها في وقت لاحق من نهار اليوم الجمعة بين الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بليبيا بيرناردينو ليون ووفدي الطرفين الرئيسيين في النزاع بالبلاد، المؤتمر الوطني العام (برلمان طرابلس) و"برلمان طبرق"، " صعبة جدا" نظرا ل"عدم اتفاق الأطراف على بعض النقاط".
واعترض ممثل برلمان "طبرق" على فكرة اقتسام السلطة على المستوى التشريعي، معلقا على ذلك بالقول إن "اقتسام سلطة جاءت عن طريق صناديق الاقتراع سيكون من الصعوبة بمكان".
وأضاف "من اليوم وحتى انتهاء الولاية الشرعية للبرلمان المنتخب يجب ألا يكون لليبيا إلا ممثل واحد حتى لا نفقد تقاليد الدولة المدنية"، مؤكدا، في المقابل، أن الوفد وافق على تشكيل حكومة توافقية نظرا لأن هذا المستوى "يحتمل التوافق ويمكن أن يأتي بالتعيين".
وفي معرض رده على اعتزام بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا فتح مسار آخر للمفاوضات بين الجماعات المسلحة خلال الأيام المقبلة، أكد عبد القيوم أن "برلمان طبرق" "وضع خلفه مسألة الحوار بين الجماعات المسلحة إلى الأبد"، مضيفا أنه "لا يقبل بعد الثمن الباهظ الذي دفعه الليبيون من أجل تفكيك المليشيات إلا الحديث مع السياسيين أو الحديث على مؤسسة عسكرية ينضم إليها الجميع".
وأعرب عبد القيوم عن أمله في أن تضع الجولة الرابعة للمفاوضات "النقاط على الحروف"، مشددا على أن تعليمات برلمان طبرق "واضحة وصارمة في أنه يجب أن تكون هذه المفاوضات نهائية".
وتنكب أشغال هذه الجولة، المتواصلة منذ أول أمس الأربعاء، على تدارس "الأفكار" التي قدمها المسؤول الأممي لطرفي النزاع من أجل تسريع وتيرة المفاوضات، وهي الأفكار التي تهم تشكيل حكومة وحدة وطنية، ومجلس رئاسي، ومجلس للنواب، فضلا عن مجلس أعلى للدولة، وهيئة لصياغة الدستور.
وإذا توافق الطرفان على هذه النقاط، تعتزم البعثة الأممية المرور في مرحلة ثانية إلى مناقشة تشكيل مجلس الأمن القومي، ومجلس البلديات.