لقاء وطني يسجل ضعف التبرع بالأعضاء ويدعو إلى مضاعفة الجهود

نظمته وزارة الصحة من أجل تشجيع التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وزير الأوقاف: زرع الأعضاء والأنسجة أصبح قانونا وزير العدل: التبرع من أفضل الفضائل ونوع من الإحسان

قال الوزير إن الأرقام المسجلة في فرنسا تظهر 9105 عمليات لزرع الكلي، و3181 لزرع الكبد، بينما وصلت نسبة المتبرعين بين المانحين الأموات إلى 0.4 في المائة لكل مليون شخص بالمغرب، مقابل 24.8 في فرنسا.
وأضاف الوردي، في لقاء وطني نظمته وزارة الصحة، أمس الأربعاء، حول "تشجيع التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية"، أن تشجيع المغاربة على التبرع بأعضائهم مرتبط بإعادة الثقة في المؤسسات والكفاءات، والتحسيس بأهمية التبرع كشكل من أشكال التضامن والتكافل الاجتماعيين، التي يمكن لقنوات التنشئة الاجتماعية، خاصة المدرسة والمسجد ووسائل الاعلام والمجتمع المدني وخطباء المساجد، أن تلعب دورا أساسيا في المساهمة في تعديل العديد من المواقف والقناعات التي كونها الناس حول هذه المسألة.
وأبرز الوزير أنه، لتلبية حاجيات المواطنين في مجال زرع الأعضاء والأنسجة، لا بد من الوصول إلى إنجاز سنوي لأكثر من ألف زرع قرنية، و250 زرع كلي، و300 عملية لزرع نخاع العظام، مذكرا بأن 16 عملية نقل متعددة الأعضاء من مانحين في حالة موت دماغي أنجزت إلى حد الآن.
وأضاف "رغم نوعية هذه الحصيلة، والتعاون الواعد المسجل بين المستشفيات الجامعية المغربية، إلا أنها لن تمكن من الاستجابة لحاجيات المواطنين ومواكبتها"، داعيا إلى العمل على دعم وأخذ الأعضاء والأنسجة البشرية في حالة الموت الدماغي وتشجيع المواطنين للتبرع بأعضائهم، مضيفا أنه تقرر جعل 17 أكتوبر من كل سنة (اليوم العالمي للتبرع)، مناسبة وطنية لمواصلة التعبئة الاجتماعية والمدنية والرفع من أنشطة التحسيس والحث على التبرع بالأعضاء والأنسجة.
في الجانب الديني، اعتبر الوزير أنه يشكل مجالا متسعا للتفكير وطرح الأسئلة، تقتضي "مساهمة المجلس العلمي الأعلى في إيجاد الحلول وتبني المشورة وإنارة الطريق حتى لا تبقى هذه المسألة حكرا على مجموعة دون أخرى، تتعرض لسوء الفهم، كما هو الأمر بالنسبة لمجلس مجمع الفقه الإسلامي في السعودية، الذي أصدر سنة 1988 فتوى خاصة بحالات نقل الأعضاء والأنسجة".
وعلى المستوى القانوني، أفاد الوزير أن المغرب عمل على وضع ترسانة قانونية لرفع كل التباس أو غموض، والحيلولة دون الإساءة لأخلاقيات المهنة وصيانة حقوق المتبرعين والمنتفعين، مشيرا إلى القانون رقم 16-98 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها، والذي وضع بتظافر جهود كل الفاعلين والعاملين بالمنظومة الصحية والفقهاء وهيئات التشريع المغربي.
وأكد أن هذا القانون يتميز بالصرامة من بين كل القوانين الأخرى، وحسم في كل ما من شأنه التلاعب بأعضاء البشر، من خلال المسطرة المتبعة، التي يتحمل فيها المشرفون على العملية مسؤولية كبرى للحيلولة دون محاولة الاتجار في الأعضاء.
في السياق ذاته، أفاد بنيونس الرمضاني، رئيس المجلس الاستشاري لزرع الأعضاء والأنسجة البشرية، أن المغرب سجل تأخرا ملحوظا في تقنين وتنظيم وزرع الأعضاء والأنسجة البشرية، إذ أن القانون 16-98 المتعلق بالتبرع بالأعضاء، لم يصدر إلا سنة 1999، بينما نظمت فرنسا زرع الأعضاء منذ 1976، والجزائر منذ 1985، وتونس منذ 1991.
وأضاف بنيونس في عرض حول "وضعية زرع الأعضاء والأنسجة البشرية بالمغرب" أن حالات الانتظار لزرع الكلية على الصعيد الوطني تقدر بحوالي 300 مريض، 75 منهم سجلوا سنة 2014، وأن عملية زرع الكلي من متبرع حي في نمو، وبلغت 46 سنة 2014.
وأضاف أن دراسة أنجزها المجلس الاستشاري لزرع الأعضاء والأنسجة، بشراكة مع وزارة الصحة والوكالة البيولوجية الفرنسية، أظهرت أن احتياجات زرع الكلي بالمغرب تناهز 7410 من المرضى يقومون بتصفية الدم، وهم بحاجة إلى عملية زرع الكلي.
وأفاد أن عمليات زرع القرنية عرفت تطورا، إذ بلغت 370 قرنية سنة 2014، منها 50 قرنية اتخذت من المغرب، وبلغ عدد عمليات زرع الكبد 5 عمليات خلال السنة نفسها، بينما تفيد الأرقام المسجلة في فرنسا 1257 عملية.
من جهته، أكد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، على أهمية التبرع بالأعضاء، مبرزا أن "التبرع من أفضل الفضائل ونوع من الإحسان". ودعا إلى التشجيع والتحفيز على التبرع بالأعضاء، لأن "هناك نوعا من التخوف والتردد حول هذه المسألة، وكلنا سنموت، فأيهما نختار، أن نجعل أجسادنا رهن إخواننا الذين بحاجة للاستفادة منها، أو نبخل بها عليهم، ونجود بها على الديدان؟"
كما اعتبر أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن زرع الأعضاء والأنسجة تجاوز مرحلة المساءلة الشرعية لأنه أصبح قانونا وظهيرا شريفا، وقوانين تطبيقية.
وأضاف أنه لا بد أن ترسل خطبة مشتركة، يقع الاتفاق على مضمونها مع وزارة الصحة، إلى المساجد، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن ذلك لن يكفي، وأن أئمة المملكة يجتمعون للتأهيل مرتين في الشهر ويؤطرهم أزيد من 1500 من العلماء المنتدبين من المجلس العلمي الأعلى، وأنه يمكن التنسيق مع وزارة الصحة لتكون هناك ورقة واضحة يقدمها ممثلون لوزارة الصحة خلال هذه الاجتماعات حتى يتعرف الأئمة على كنه القضية من الناحية الموضوعية والطبية، ومن ناحية المصلحة والخلفيات الشرعية، التي جاء على أساسها القانون المغربي.