المغاربة لا يزالون متحفظين بخصوص ثقافة التبرع بالأعضاء

عبر وزير الصحة، الحسين الوردي، عن عدم رضاه بخُصوص نسبة المُتبرعين بالأعضاء في المغرب وعدد العمليات التي تم إجراؤها في هذا الصدد، مُعتبرا أن مسألة الإقبال على التبرع بالأعضاء رهينة بعودة ثقة المواطنين في المؤسسات.
وجاء ذلك في مداخلة للوزير، خلال لقاء وطني، في الرباط، لتشجيع التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية. الذي نظمته وزارة الصحة تحت شعار: "ومن أعضائي حياة".
وعلى الرغم من تأكيده أن المغرب يُعتبر من بين الدول العربية السباقة في مجال زرع الأعضاء والأنسجة، إلا أن وزير الصحة، كشف أن إنجازات المغرب على هذا المستوى "لا تتماشى والامكانيات المتوفرة للاستجابة لحاجيات المواطنين"، خصوصا وأن "الناس لا يزالون يُبدون بعض التخوفات والتحفظات من التبرع بأعضاء جسدهم".
وشدد الوردي، الذي عدد مجموعة من الأرقام المُتعلقة بالتبرع بالأعضاء واصفا إياها ب"المهمة"، على أن المغرب "كان سباقا على المستوى المغاربي في مجال زرع الأعضاء والأنسجة"، وذلك "في وقت تعرف فيه حاجيات المواطنين في هذا المجال تزايدا مُستمرا يصعب الاستجابة له في غياب استباقية وتشاركية"، يردف الوزير.
ورافق تفاؤل الوزير "عدم" رضا عن النتائج التي حققها المغرب بالمقارنة مع الدول المجاورة والمتقدمة، إذ أورد في هذا الصدد أنه بين عامي 2012 و 2014، تم تسجيل 125 عملية زراعة كلي وخمس عمليات زرع الكبد في المغرب، أما فرنسا فقد سجلت على التوالي 9105 و 3181 لزرع الكلي والكبد، في حين وصلت نسبة المتبرعين من بين المانحين الأموات إلى 0.4 لكل مليون شخص في المغرب مُقابل 24.8 في فرنسا.
وربط الوردي، تشجيع المغاربة على التبرع بأعضائهم، ب"إعادة الثقة في المُؤسسات والكفاءات والتحسيس بأهمية التبرع كشكل من أشكال التضامن والتكافل الاجتماعيين"، داعيا الخطباء والأئمة إلى لعب دور أساسي في المساهمة في هذه العملية".
وأوضح الوردي، أنه "لتلبية حاجيات المواطنين في مجال زرع الأعضاء والأنسجة لابد أن نصل إلى إنجاز سنوي لأكثر من ألف زرع للقرنية، و250 عملية زرع كلي، بالإضافة إلى 300 عملية لزرع نخاع العظام".