وزارة الصحة تضع مخطط عمل لتشجيع التبرع بالأعضاء والأنسجة

وضعت وزارة الصحة مخطط عمل لتشجيع وتنمية التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية على مدى سنوات 2011- 2013، وساهم في إعداد المخطط شركاء قطاع الصحة.
وقالت ياسمينة بادو، وزيرة الصحة، إن المغرب قطع أشواطا لا بأس بها في مجال زراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، خاصة قرنية العين، والكلية، والنخاع العظمي، وأنسجة أخرى.
وأضافت الوزيرة، في يوم دراسي، نظمته وزارة الصحة، مساء أول أمس الخميس بالرباط، حول "تشجيع التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية"،أنه، رغم ما تحقق حتى الآن، يبقى "إيقاع هذه العمليات بطيئا وغير منتظم، ولا يستجيب لتطلعاتنا جميعا، رغم وجود أرضية قانونية صلبة، ومؤهلات تقنية وبشرية مهمة، خاصة بالمراكز الاستشفائية والمصحة الاستشفائية الدولية الشيخ زايد".
وأوضحت أن مؤسسة الشيخ زايد حملت مشعل زرع قرنية العين واستطاعت أن تزرع ما يناهز ألفا و354 قرنية، من سنة 2005 إلى آخر سنة 2010، مشيرة إلى أن المراكز الاستشفائية الأربعة (الرباط، والدارالبيضاء، ومراكش، وفاس) حققت، أيضا، نتائج إيجابية، إذ استطاعت زرع ما يناهز 150 قرنية، منذ سنة 2009، في إطار اتفاقية وقعتها مع البنك الأميركي للأنسجة البشرية.
وأفادت بادو أن أربعة مراكز متخصصة في أخذ الأنسجة البشرية توجد حاليا قيد الإنجاز بالمراكز الاستشفائية الأربعة المذكورة.
وأوضحت أن أنشطة زرع الأعضاء بالمغرب تهم، على الخصوص، زرع الكلي، والنخاع العظمي من متبرع حي، وزرع القرنية، مشيرة إلى أن برنامج زرع الأعضاء تعزز، منذ سنة 2010، بإنجاز عمليات الزرع بأخذ الأعضاء من متبرعين في حالة موت دماغي، وفق ما يقتضيه القانون رقم 98-16، المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها.
وأشارت إلى أن العمليات الخاصة بزراعة الكلي، التي أجريت أخيرا بنجاح في المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، بالدارالبيضاء، والتي أخذت أعضاؤها من متبرعين موجودين في حالة موت دماغي، فتحت آمالا كبيرة بالنسبة لأشخاص آخرين، وآفاق واعدة بالنسبة للمؤسسات الاستشفائية الأخرى، سواء في القطاع العام، أو الخاص.
وقالت المسؤولة الحكومية "أمام الحاجيات المتزايدة، وأمام محدودية زرع الكلي، انطلاقا من متبرعين أحياء، والتي حددها القانون في الأشخاص المنتمين لعائلة المريض فقط، يبقى زرع الأعضاء البشرية، انطلاقا من متبرعين في حالة موت دماغي هي الحل الوحيد والأمثل، لإنقاذ عدد كبير من المرضى، أصبحوا على حافة فقدان الأمل في الحياة، خاصة عندما تصل حالتهم الصحية إلى وضعية ميئوس منها"، مبرزة أن عملية تصفية الكلي مكلفة، ويمكن أن تصل إلى 120 ألف درهم في السنة، الأمر الذي لا يقوى عليه أغلب مرضى القصور الكلوي.
وأكدت أن هدف وزارة الصحة، المتمثل في إنجاز 250 عملية لزراعة الكلي، وألف عملية لزراعة قرنية العين في أفق سنة 2020، يبقى "ممكنا، إذا تمكنا جميعا، كل من موقعه الخاص، من إنجاح وترسيخ ثقافة التبرع بالأعضاء البشرية، لدى فئة واسعة من المواطنين، والمرضى، ومهنيي الصحة".
من جهته، قال أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، إن إنقاذ حياة أو التخفيف من آلام شخص، باللجوء إلى زراعة الأعضاء أمر مباح شرعا، في إطار احترام الشروط الملائمة لحرمة الإنسان، مؤكدا أنه "لولا أن العلماء وضعوا له سندا شرعيا، لما تحول إلى قانون في بلدنا، وبالتالي، لا يتعارض مع ما هو أساسي في ديننا الحنيف". وأضاف "نتوفر على قانون منظم، وعلى بنيات وخبرات بشرية، ويبقى التركيز على الجانب التحسيسي، عبر وسائل الإعلام، لتشجيع التبرع بالأعضاء".
وعن المجلس الاستشاري للتبرع وزرع الأعضاء، أشاد رئيسه، بن يونس الرمضاني، بخبرة الفرق الطبية، ومجهود وزارتي الصحة والعدل، من أجل بلورة نص تشريعي، يقنن ويجيز عمليات زراعة الأعضاء، مشيرا إلى أن عدد العمليات المنجزة يظل ضئيلا جدا.