المجتمع المدني يطالب بتقوية دور المعارضة وتمثيلية النساء في المجالس الجماعية

قدم مذكرة لمجلس المستشارين حول مشروع القانون التنظيمي للجماعات بيد الله: أي عمل قانوني لا بد أن يرافقه تأهيل خاص للنسيج الجمعوي

سجلت هيئات المجتمع المدني، من خلال المذكرة، "ضعف تمثيلية النساء في أجهزة المجلس الجماعي، وضعف دور المعارضة، والحد من شرعية موقع الرؤساء والأعضاء، ومشكل عدم استقرار المجالس، فضلا عن عدم ملاءمة الآجال والمساطر المتعلقة بتبليغ العامل بالمقررات والمحاضر".
وأوصت المذكرة بتقوية تمثيلية النساء من خلال تعديل المادتين 17 و26، وتعديل المادة 27، لإقرار مقتضيات تضمن حقوق المعارضة داخل أجهزة المجالس. كما أوصت بتعديل المواد 63 و64 و70، لعدم توقيف رؤساء المجالس والأعضاء قبل بت القضاء الإداري، وتعديل المادتين 83 و116، لتقليص أو تمديد الآجال حسب الإكراهات الواقعية للتدبير الجماعي.
وعن الآليات التشاركية للحوار والتشاور، سجلت هيئات المجتمع المدني غياب مقتضيات إلزامية لتعزيز مهام المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع. وأوصت بتمكين الهيأة من صلاحيات تقريرية، بتعديل المادة 120. كما أشارت إلى صعوبة تنفيذ شروط تقديم العرائض، مطالبة بتعديل المادة 125 لتبسيط شروط المشاركة وإلغاء شرط "المصلحة المباشرة المشتركة"، مع تشجيع مبادرات تضمن المشاركة.
وعلى مستوى الصلاحيات والاختصاصات، سجلت المذكرة الانتقال من مفهوم المقاربة التخطيطية إلى المقاربة التنفيذية، وضعف تفعيل بعض الاختصاصات الذاتية والمشتركة مع الدولة (التدبير البيئي). وأوصت بتعديل المادة 78، من أجل إقرار الدور الاستراتيجي للمنتخب، ولإقرار اختصاصات مرتبطة بإكمال دور الدولة في التدبير البيئي، والسماح للجماعات بالاستفادة من التمويلات في إطار الاختصاصات المشتركة.
وفي تنظيم وتدبير الإدارة الجماعية، كشفت المذكرة "ضعف الصلاحيات المخولة للرئيس، ومحدودية برامج تقوية القدرات"، داعية إلى تقوية صلاحيات الرئيس، وتدعيم مؤسسة المدير أو المدير العام، وإدراج نفقات التكوين المستمر ضمن النفقات الإجبارية، وإقرار مقتضيات تسمح بالتعاقد.
على مستوى الرقابة الشرعية، سجلت المذكرة "ضعف الرقابة القبلية"، وأوصت بتعويض دورها بدور المساعدة التقنية، بتعديل المواد 32 و39 و41 و117و 118، و127، و189.
كما لاحظت المذكرة "غياب مستجدات لدعم الجماعات ذات الموارد المالية المحدودة، وارتباط المالية الجماعية بإمدادات الدولة". وأوصت بمراجعة معايير توزيع الضريبة على القيمة المضافة، وإيجاد آليات تسمح بتحسين الموارد الذاتية وموارد إضافية، بتعديل المادة 174.
في مجال الحكامة الجيدة، سجلت المذكرة "غياب مقتضيات متعلقة بإلزامية التواصل مع مكونات المجتمع المحلي والمواطنين، وغياب مقتضيات تضمن مشاركة المغاربة المقيمين بالخارج"، مطالبة بإقرار إلزامية التفاعل مع المواطنات والمواطنين والمجتمع المدني، واعتماد تدابير تضمن مشاركة الجالية المقيمة بالخارج، تفعيلا لحقوقهم الدستورية.
وقال محمد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين، في افتتاح أشغال اليوم الدراسي، إن "الديمقراطية التشاركية باتت رهانا أساسيا لعملية التنمية في بعديها الوطني والمحلي، ما حذا بعدد من الدول إلى تبنيها".
وأضاف أن "أي عمل قانوني مهما كان متقدما لا بد أن يرافقه تأهيل خاص للنسيج الجمعوي، ليتمكن من مواكبة الطفرة القانونية الكبيرة التي نحن مقبلون عليها، عبر تطوير عمل جمعوي احترافي ومتطور، ينبني على النهوض بتأهيل القدرات الذاتية المتوفرة، وبلورة المشاريع والرؤى الاستراتيجية والتفاعل بشكل إيجابي مع المحيط الاجتماعي، ومع الإمكانيات المالية المتوفرة، والقدرة على التشبيك والتعاون مع مختلف المتدخلين".
من جهته، قال عبد المجيد المهاشي، رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بالمجلس، إن "المقتضيات الدستورية المرتبطة بالديمقراطية التشاركية تعتبر من أهم مكتسبات دستور 2011، وهي في حاجة إلى آليات قانونية لتنزيلها، وعلى رأسها الآليات المتمثلة في منح الحق للجمعيات والمواطنين والمواطنات لتوجيه عرائض للجماعات الترابية، لمطالبتها بإدراج نقطة في جدول أعمالها تدخل في مجال اختصاصه".