لقاء بين زعماء المركزيات النقابية الثلاث لتسطير برنامج احتجاجي ضد الحكومة

اجتماعات مكثفة بين مكاتبها القطاعية للتقدم بلوائح مشتركة في الانتخابات المهنية

قال قيادي نقابي، ل"المغربية"، "نحن الآن منشغلون بالتنسيق بين النقابات الثلاث للتقدم بلوائح مشتركة في الانتخابات المهنية، التي من المقرر أن تجري في يونيو المقبل"، مشيرا إلى أنه "مباشرة بعد التقدم باللوائح، ستجتمع المكاتب التنفيذية للمركزيات لتسطير البرنامج النضالي الذي ستنهجه النقابات احتجاجا على طريقة تدبير الحكومة لملف الحوار الاجتماعي".
وتوقع القيادي ذاته أن يجري عقد اللقاء، بحر الأسبوع الجاري، مبرزا أنه، إلى حدود أمس الاثنين، لم تتلق المركزيات أي إشارة من الحكومة حول رغبتها في تحريك الملف، والتعامل بشكل إيجابي مع مطالب الطبقة العاملة.
وتشترط النقابات الموافقة على مطلب الزيادة في الأجور بنسبة 20 في المائة للعودة إلى طاولة الحوار.
ومر الحوار الاجتماعي، في الفترة الأخيرة، من مراحل مد وجزر، قبل أن تدخل جلساته إلى غرفة الانتظار، بعد أن طلبت الحكومة مهلة لتدارس مقترح الزيادة في الأجور الذي تقدمت به النقابات.
وكرد فعل على طول فترة الانتظار، قررت المركزيات الثلاث مقاطعة احتفالات فاتح ماي.
وأكدت النقابات، في تصريح صحفي مشترك لها، أن "ما يميز التجربة الحكومية، وما طبع أسلوب تعاطيها مع المطالب المادية والاجتماعية للطبقة العاملة وعموم الأجراء، هو اللامسؤولية السياسية والاجتماعية والأخلاقية تجاه الملف المطلبي العمالي المشروع، وتجاه الحركة النقابية"، مشيرة إلى أنه "على امتداد 4 سنوات، أي منذ تنصيبها، ظلت هذه الحكومة متجاهلة وغير مبالية بنداءات ومراسلات ومذكرات المركزيات العمالية الثلاث، المطالبة بضرورة فتح تفاوض جماعي ثلاثي التركيبة بغاية التداول في كل قضايا عالم الشغل ومطالب العمال برؤية وطنية وبروح عالية من المسؤولية".
وذكرت، في التصريح، الذي وزعته في الندوة الصحفية التي أعلن فيها عن قرار المقاطعة، أن المركزيات أمهلت الحكومة "الزمن الكافي لمراجعة ذاتها، وإعادة النظر في مقاربتها المبنية على اتخاذ القرارات الانفرادية، بضرب صندوق المقاصة والزيادة المهولة في المحروقات، وإغراق البلاد في المديونية والإجهاز على المكتسبات الاجتماعية، وفي مقدمتها التقاعد وتجميد الأجور والتعويضات، والترقيات، وعدم الالتزام بما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، خاصة إحداث درجة والتعويض عن الإقامة بالمناطق النائية، وضرب الحريات النقابية، وفبركة المحاكمات الصورية، ومتابعات المسؤولين النقابيين، وتجميد التشريعات والقوانين، لكن مع الأسف ظلت متمسكة ومصرة على عدم اتخاذ أي مبادرة إيجابية منصفة للطبقة العاملة".
وأكدت إصرارها "على خوض كل الأشكال النضالية خلال شهر ماي 2015، دفاعا عن الحريات والحقوق العمالية، ودفاعا عن الكرامة، وردا على الاستهتار الحكومي بالحركة النقابية، وعلى تجاهلها الإرادي لصوت الطبقة العاملة المغربية".