المركزيات النقابية الثلاث تعد عدتها لمواجهة الحكومة في 6 أبريل . .العزوزي: القرار نافذ، وشكرا لحلفائنا الذين يدعموننا دون التدخل في استقلاليتنا

أكدت قيادات الفيدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل، صباح أمس الثلاثاء، بمقر الفيدرالية بالبيضاء أن القرار المتخذ بتنظيم مسيرة عمالية بالعاصمة الاقتصادية، يوم الأحد 6 أبريل 2014 قائم ونافذ ولا رجعة فيه.
واعتبرت القيادات النقابية أن هذه المسيرة العمالية المشتركة ستفاجئ الجميع، إذ هناك لجان خاصة للتعبئة في النقابات القطاعية والاتحادات المحلية. وأكد عبد الرحمان العزوزي الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، الذي أدار هذه الندوة الصحافية، أن المسيرة العمالية تتويج للعمل النضالي المشترك وخطوة إضافية في المسيرة النضالية في أفق توحيد العمل النقابي ببلادنا. ونوه العزوزي بالدعم من الحلفاء ومن الأفراد... كما ذكر بالخطوة التاريخية في 29 يناير 2014 ، مشيرا الى المذكرة المشتركة التي رفعت إلى رئاسة الحكومة، لكن رغم مرور شهر ونصف إلا أن الحكومة تعاملت مع المركزيات النقابية الثلاث باللامبالاة. وأوضح العزوزي أن المركزيات لها مسؤولية ولن تصمت كما صمتت الحكومة ، دفاعا عن قضايا الشغيلة المغربية، ورأى أن المسيرة هي خطوة أولى في هذا المسار النضالي في أفق تحقيق المطالب.
وأكد العزوزي أن النقابات معتزة بالدعم من طرف بعض الاحزاب اليسارية والتقدمية، مسجلا في ذات الوقت احترام هذه الأحزاب لاستقلالية المركزيات النقابية، موضحا أن المسيرة قائمة وإذا ما أرادت الحكومة فتح حوار، فليكن ما بعد هذه المسيرة .
وفي سؤال لجريدة الاتحاد الاشتراكي عن الخطوات النضالية التي يمكن للمركزيات النقابية اتخاذها في حالة عدم استجابة الحكومة لمطلب الحوار والتفاوض بعد 6 أبريل 2014، وهل هناك تفكير في الدعوة إلى إضراب عام، وكذلك عدم استجابة الحكومة للمطالب العمالية التي لا تتطلب أي درهم مثل إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي واحترام الحريات النقابية وغيرها، وما إن كان هذا التجاهل من طرف الحكومة هو موقف سياسي على اعتبار أن المركزيات الثلاث منبثقة من رحم واحدة «الاتحاد الوطني للقوات الشعبية»، أكد الميلودي مخاريق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أن التنسيق ما بين المركزيات هو تنسيق استراتيجي وليس ظرفيا. واعتبر أن تاريخ التنسيق هو تاريخي في حياة الحركة النقابية المغربية بل المغاربية والعربية، إذ بمجرد أن تم هذا التنسيق تقاطرت رسائل التهنئة وطنيا ودوليا، إذ تلقينا يقول مخاريق التهنئة من أكبر مركزية دولية، الاتحاد الدولي للنقابات الذي يضم 184 مليون منخرط، بل أعطت الاشارة للنقابات في العالم بخصوص هذا الموضوع .وذكر بمراحل التنسيق وصياغة المذكرة المشتركة، إلا أن الحكومة لم تبال بذلك رغم أن الحكومة أجابتنا عن هذه المذكرة في 20 فبراير .
وأكد مخاريق «إننا لا نريد حوارا شكليا لذلك اتخذنا قرار المسيرة العمالية». وأوضح أنه فعلا هناك مطالب لا تتطلب مبالغ مالية إلا أن الحكومة ترفض الاستجابة به لها بالمقابل هناك ضرب للقدرة الشرائية والزيادات المتتالية في ظل تجميد الأجور وعدم احترام تشريعات العمل، وعدم احترام الحد الأدنى للأجور، وهي مطالب لا تتطلب ولو سنتيما من خزينة الدولة، زيادة على الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يعود إلى الفترة الاستعمارية وبموجبه يتابع النقابيون.
وأكد مخاريق أن المسيرة هي خطوة أولى في إطار مسلسل من النضالات لإثارة انتباه السلطات الحكومية، وأكد في إطار جواب على سؤال لجريدة »الاتحاد الاشتراكي« أن كل الاحتمالات واردة بما فيها الاضراب العام. ومع ذلك مازالت أيدينا مفتوحة للتفاوض مع الحكومة. مؤكدا أن عمل المركزيات هو عمل مستقل. وفي إشارة الى الاتحاد العام للشغالين، أوضح مخاريق. أن الباب مفتوح لكل من يحترم هوية هذا التنسيق النقابي، كما كشف أن هناك تعبئة قصوى لإنجاح هذه المسيرة موضحا أن المركزيات النقابية مفتوحة على كل الأحزاب السياسية التي تحترم استقلالية النقابات. وكذلك كل شرائح المجتمع المدني. وكشف في هذه الندوة الصحافية. أن هناك نقاشا حول التنسيق بخصوص فاتح ماي الذي رأى أنه بالاضافة لكونه عيدا أمميا، فهو يوم للاحتجاج، وأكد أنه يمكن أن تكون هناك مسيرة موحدة، أو صيغ أخرى للعمل المشترك في هذا الباب.
عبد القادر الزاير نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في جواب عن سؤال لجريدة »الاتحاد الاشتراكي،« رد «إن كان موقف الحكومة سياسيا تجاه المركزيات الثلاث المنبثقة من رحم واحدة، أوضح »أننا مامقطوعينش من شجرة« «.وكشف أن هناك تفويضا من الإطارات التقريرية لمواصلة التنسيق، واتخاذ كل القرارات الاحتجاجية التي يمكن أن يتطلبها الظرف، وخاطب الحكومة: نتمنى أن يفهم الدرس« وعلى الحكومة والدولة أن تعرفا أن الوضع خطير، وأن الأمن الاجتماعي هو الذي يتحكم في الأمن بشكل عام. وفي جواب دائما عن سؤال »الجريدة« بخصوص عدم تلبية المطالب التي لا علاقة لها بما هو مادي، أكد عبد القادر الزاير. أ هذه المطالب تعتبرها الدولة والحكومة أخطر من المطالب المادية. فمن خلال القمع هناك 10% من المجتمع النقابي ومع ذلك »الحكومة واحلة«، فما بالك إن اتسعت دائرة النقابيين، وهذا هو سر التهرب من الاستجابة لهذه المطالب غير المادية.
وبخصوص انضمام الاتحاد العام للشغالين لهذا التنسيق الوحدوي، أكد الزاير. أن هذه المركزية مطروح عليها شروط الوحدة. أما في ما يتعلق بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، فرأى أن هذا الإطار في حاجة الى نقابة للدفاع عن أرباب العمل الذين يعانون من المحسوبية والزبونية ا لتي لا حدود لها كما يقول، كما أوضح أن فئة المتقاعدين حاضرة في أولوية الملف المطلبي للمركزيات النقابية الثلاث للدفاع عن حقوقهم على الأقل ليرتفع معدل السن إلى 80 سنة كما هو حاصل في بعض الدول الناهضة، وكشف أن «حلفاء المركزيات في كل أرجاء الوطن وامتدادتنا كبيرة من طلبة وتجار صغار والمجتمع المدني والتقدمي والديمقراطي.
كما انتقد الحكومة. متهما إياها» »بالفقها الذين يمدون أيديهم».« وأوضح أن المركزيات النقابية الثلاث ستفاجئ الجميع، في أفق الوحدة في إطار مركزية واحدة تتسع لكل الوطن ولكل المواطنين.
في تصريح للمركزيات الثلاث :
هذه دواعي وأسباب تنظيم المسيرة
تلا العربي الحبشي باسم المركزيات النقابية الثلاث:، الاتحاد المغربي للشغل، الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، الفيدرالية الديمقراطية للشغل تصريحا صحفيا: جاء فيه:
«نرحب بكم ونحييكم ونشكركم على حضوركم الذي نعتز به في هذه الندوة الصحفية التي نريدها أن تشكل لحظة لإطلاعكم على الدواعي والأسباب الموضوعية التي فرضت علينا تنظيم المسيرة العمالية الاحتجاجية يوم الأحد  6 أبريل 2014، بمدينة الدار البيضاء، تحت شعار: »المسيرة الوطنية الاحتجاجية دفاعا عن القدرة الشرائية والكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية«، والتي ستنطلق ابتداء من الساعة التاسعة صباحا، من ساحة النصر مرورا بشوارع للاياقوت، الحسن الثاني، زنقة مرس السلطان، ساحة مرس السلطان، شارع رحال المسكيني، ثم العودة إلى ساحة النصر.
لقد تعاملت المركزيات العمالية الثلاث بوعي وطني، ومسؤولية عالية، في تعاطيها مع الملف الاجتماعي في علاقته بالحكومة، مقدرة في ذلك أوضاع بلادنا التي تشكو من أعطاب بنيوية في كافة المجالات في سياق عربي متغير، ودولي متحول وانتظرنا من الحكومة أن تفتح تفاوضا اجتماعيا ثلاثي التركيبة بخصوص كل القضايا التي تهم عالم الشغل، وفي قلبها الملف الاجتماعي للطبقة العاملة وعموم الأجراء، واعتبرنا أن اللحظة الوطنية تقتضي إعمال العقل، لكن مع كامل الأسف فإن هذا الوعي العمالي اصطدم باستخفاف كبير بالحركة النقابية المغربية من طرف حكومة لا تقدر طبيعة الوضع حق قدره، وما يتطلبه من اعتماد منهجية الحوار كآلية لمعالجة الملفات الاجتماعية العمالية.
وتعاملت بلا مسؤولية مع نداءاتنا ومذكراتنا ومراسلاتنا لأزيد من سنتين، بمنطق لا سياسي قوامه ربح الوقت بنزعة متعالية على آلية التفاوض كثقافة ديمقراطية، متحدية في ذلك الجميع، معتبرة نفسها فوق الجميع.
بل أكثر من ذلك، فإن تصريحات بعض الوزراء تبين بجلاء الفقر والفكري والبؤس السياسي، لحكومة غير واعية بالمسؤوليات السياسية والوطنية المنوطة بها وللطبقة العاملة حق مساءلتها:
- ما الذي أنجزته الحكومة؟
. من إصلاحات في تحسين الدخل والحماية الاجتماعية؟
- من ورش التشغيل ومحاربة الهشاشة في العمل؟
. من التهرب والتملص الاجتماعي والضريبي؟
- وأين هي من شعارات محاربة الفساد والريع؟
- وأين هي من التزاماتها تجاه الطبقة العاملة وعموم المواطنين؟
إن الحكومة الحالية لم تفلح سوى في الزيادات المتوالية في المحروقات، وضرب القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المواطنين من خلال استمرار الزيادات في أسعار المواد الغذائية والخدماتية، وتكبيل الحريات العامة ومنع الاحتجاجات الاجتماعية السلمية المشروعة، والتضييق على الحريات النقابية، والتلكؤ في تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011، والتغييب الإرادي للتفاوض الجماعي، حول مضمون المذكرة المشتركة المرفوعة إلى السيد رئيس الحكومة يوم 11 فبراير 2014، المتضمنة للمطالب الاجتماعية والمادية والمهنية في القطاع العمومي وشبه العمومي والقطاع الخاص، حكومة عازمة على ضرب المكتسبات الاجتماعية للطبقة العاملة من قبيل:
ملفات المعطلين، وضعف تصورها لإصلاح القطاعات الاجتماعية الاستراتيجية الرافعة للتنمية.
لقد وجدت الطبقة العاملة نفسها أمام حكومة غير مبالية بمطالبها وبأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية، وأمام هذا الوضع المنحبس وأمام حكومة رافضة للتفاوض، فإن المركزيات العمالية تؤكد عزمها وإصرارها على مواصلة الكفاح لمواجهة هذا الوضع الذي يعتبر غير طبيعي، ويحتاج إلى حوار جدي ومسؤول، مثمر ومنتج، فإن الحكومة الحالية تعد خارج الاطار التاريخي للخطة الدولية والعربية والوطنية برفضها للتفاوض.
إن الادعاء بأن الأزمة المالية التي يعيشها المغرب لا تسمح بتحسين الدخل للعمال، قول باطل ولا أساس له من الصحة، فالأزمة ينبغي أن يتقاسمها الجميع وأن المغرب يجب أن يتسع لجميع أبنائه وبناته، فالوطنية الحقة ترفض رفضا قاطعا أن يعيش البعض في البذخ ويتصرف بلا حدود في الثروة الوطنية، والعمال وفئات الكادحين يعانون من الفقر والبطالة والإقصاء الاجتماعي وتدني الخدمات الاجتماعية وصعوبة ولوجها.
إن المسيرة العمالية الاحتجاجية السلمية المسؤولة ليوم الأحد 6 أبريل 2014 تعد المحطة الأولى لبرنامج نضالي دفاعا عن المصالح الاجتماعية والاقتصادية للعمال، وصونا لحريتهم وكرامتهم، مؤكدين في نفس الوقت أن المركزيات العمالية من موقع مسؤولياتها التاريخية ستقوم بأداء مهامها وأدوارها الاجتماعية والسياسات كاملة.