المغرب مقبل على تحديات هامة ومصيرية تستوجب تعبئة كل الطاقات بغية استكمال المسار الإصلاحي وتوطيده

ادريس اليزمي

أكد اليزمي في كلمة خلال افتتاح الدورة العاشرة العادية للمجلس اليوم الجمعة بالرباط على ضرورة إخراج مختلف القوانين التنظيمية والقوانين العادية ذات الصلة بإصلاح منظومة العدالة انطلاقا من التوجهات التي خلص إليها الحوار الوطني والميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، مشددا على أهمية اعتماد هذا الإطار المرجعي الوطني في إخراج القانونين التنظيمين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، وكذلك الأمر بالنسبة للتشريع الجنائي والمدني.
كما دعا إلى إخراج القوانين ذات الصلة بحماية حقوق النساء وخاصة منها القانون المحدث للهيأة المكلفة بالمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، وقانون مكافحة العنف ضد النساء بالاستناد إلى المعايير الواردة في الإتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة.
وحث على ضرورة إخراج القانون الإطار المتعلق بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمواصفات التي سبق للمجلس أن أوردها في الرأي الإستشاري الذي تقدم به تبعا لطلب مجلس المستشارين، وكذا كل القوانين ذات الصلة بممارسة الحريات العامة (الجمعيات، التجمعات العمومية، التظاهر السلمي والصحافة) حتى تكون متلائمة مع الضمانات الدستورية، والإلتزامات الدولية للمغرب في إطار تكريس تنظيم ممارسات هذه الحريات وتقوية دور القضاء كضامن لهذه الحقوق.
وطالب اليزمي أيضا باستكمال إصدار القوانين التنظيمية المنصوص عليها في الدستور خاصة منها تلك المتعلقة بالحق في تقديم العرائض والملتمسات والحق في ممارسة الإضراب والحق في الوصول إلى المعلومة، وإخراج القوانين التنظيمية ذات الصلة بتكريس الطابع الرسمي للأمازيغية، وإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة.
أما بخصوص استكمال البناء المؤسسي، فأبرز رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن المجلس يتطلع إلى التسريع بإحداث المؤسسات المنصوص عليها دستوريا والتي من شأنها تعزيز وتقوية الديمقراطية التشاركية والمشاركة المواطنة ويتعلق الأمر بالمؤسسات المعنية بالمناصفة ومكافحة التمييز والشباب والعمل الجمعوي واللغات والثقافة المغربية والأسرة والطفولة، وكذا اعتماد قوانين جديدة للمؤسسات القائمة بما فيها الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ومجلس الجالية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
أما بالنسبة لإرساء منظومة وطنية حمائية لحقوق الإنسان، فقد أكد اليزمي أنه، فضلا عن أولوية متابعة تنفيذ توصيات التقارير الموضوعاتية للمجلس ذات الصلة بأماكن سلب الحرية وتفعيل القرار الحكومي القاضي بالتفاعل الايجابي مع الشكايات المحالة على الإدارات العمومية، فإن المجلس يرى وفاء من المغرب بالتزاماته الحقوقية الدولية وخاصة التعاهدية منها، أنه آن الأوان لتعزيز الممارسة الاتفاقية للدولة المغربية عبر خلق الآليات الوطنية للانتصاف وخاصة تلك المتعلقة بالوقاية من التعذيب وحماية حقوق الطفل والأشخاص في وضعية إعاقة ومكافحة التمييز.
وأضاف أن المجلس يتطلع إلى أن يتم التنصيص في قانون المجلس الوطني لحقوق الإنسان المرتقب اعتماده على تخويل المجلس مهام واختصاصات هذه الآليات بما يضمن تناسق واندماج وانسجام المنظومة الوطنية لحماية حقوق الإنسان السالف ذكرها.
من جهة أخرى، أكد اليزمي أن ولاية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وفضلا عن أدوارها المعتادة، لم تعد مرتبطة حصريا بالحماية والنهوض في شكلهما الكلاسيكي، "حيث إن الديناميات المرافقة للتحولات العميقة التي يشهدها المغرب وحجم الانتظارات المواطنية داخل هذا المجتمع لتوطيد الديمقراطية، حتمت على مؤسستنا إعمال التفكير للمساهمة في سياسة عمومية لحقوق الإنسان تتسم بالنجاعة".
وأشار إلى أن ذلك يتطلب المساهمة في وضع منظومة تشريعية وطنية متلائمة مع دستور البلاد ولتطور المجتمع ومطابقة لقواعد العدل والإنصاف ومتلائمة مع مقتضيات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وإشاعة ثقافة حقوق الإنسان وتملكها من قبل الدولة والمجتمع وتعزيز قدرات المتدخلين، وتعزيز آليات الوساطة والتأطير المجتمعي والتدبير السلمي للاختلافات، وكذا إحكام التنسيق والتعاون بين كل المؤسسات ذات الصلة بحقوق الانسان وتقاسم الأدوار والمسؤوليات فيما بينها بما يحقق الأهداف المشتركة، ويحفظ استقلالية كل مؤسسة على حدة.
وبخصوص الدورة العاشرة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، قال اليزمي إنه وتبعا لمسعى المجلس إلى مرافقة الحركة الإصلاحية بالمغرب ستنكب هذه الدورة على الخصوص على مدارسة مذكرة متعلقة بمشروعي القانونيين التنظيميين المرتبطين بممارسة الحق في تقديم الملتمسات والحق في تقديم العرائض وتقديم مشروع تقرير المجلس السنوي برسم سنة 2014، ومشروع تقرير المجلس الموضوعاتي حول مساواة النوع.
وفي موضوع آخر، أكد اليزمي أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان تابع مجمل الأحداث التي شهدها المغرب في الأسابيع الأخيرة والتي مازالت تفاعلاتها مستمرة ومكنت من إثارة النقاش مرة أخرى عن قضايا الحريات الشخصية والحق في التعبير والحق في الإبداع وتدبير الإختلاف، وحماية النساء في الفضاءات العمومية واحترام كرامتهن، ودور مؤسسات الدولة في حماية القانون، مشيرا إلى أنه تقرر تشكيل فريق عمل عهد إليه بإعداد تقرير خاص حول كل الحالات التي برزت مؤخرا، داعيا عضوات وأعضاء المجلس لتقديم مقترحاتهم بهذا الشأن.