الCNDH يدخل على خطّ "حوادث" الحرّيات الفرديّة بالمغرب

بعْد النقاش الواسع الذي أثارتْه، والذي ما زالَتْ جذوتهُ متّقدة، دَخلَ المجلس الوطني لحقوق الإنسان على الخطّ في الأحداث الأخيرة التي عرفها المغرب خلال الأسابيع الأخيرة، والمتعلّقة بالحرّيات الفرديّة، حيثُ من المنتظر أن يُعدّ المجلسُ تقريراً شاملا حوْلها، بناء على مقترحات أعضائه، بعْد َ أنّ شكّلَ فريقَ عملٍ سينكبّ على هذا الموضوع، بحسب ما أعلَن رئيسَ المجلس إدريس اليزمي.
وقالَ اليزمي في افتتاح أشغال الدورة العادية العاشرة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان إنّ الأحداث التي عرفها المغرب مكّنتْ من إثارة النقاش مرّة أخرى حول قضايا الحرّيات الشخصية، والحق في التعبير والحق في الإبداع وتدبير الخلاف وحماية النساء في الفضاءات العمومية، ودور مؤسسات الدولة في حماية القانون، هو ما دفع بالمجلس للتداول في الموضوع خلال آخر اجتماع لمكتب التنسيق.
ويأتي انعقاد الدورة العادية العاشرة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان على بُعد أقلّ من ثلاثة أشهر على انتهاء ولايته، ومن المرتقب أنْ يُقدّم رئيسه تقريره السنويّ أمام البرلمان في موعدٍ لم يُحدّده، واكتفى اليزمي بالقول "لن أستعرضَ عليكم كما جرت العادة منجزات المجلس ما بيْن الدورتيْن، لأنّه سيكون لنا موعد قريب مع ممثلات وممثلي الأمة بمجلس البرلمان لتقديم تقريرنا السنوي".
إلى ذلك، قال اليزمي إنّ المغربَ مُقبل على "تحدّيات هامّة تستوجبُ تعبئة كلّ الطاقات بُغية استكمال المسار الإصلاحي وتوطيده"، وفي الوقت الذي تتهمُ بعض الجمعيات الحقوقية المجلسَ بتنبّي الخطّ الرسمي للدولة في مجال حقوق الإنسان، قالَ اليزمي "إنّ المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لم تعد ولايتها مرتبطة حصريّا بالحماية والنهوض في شكلهما الكلاسيكي، في ظلّ التحولات العميقة التي يشهدها المغرب، وحجم الانتظارات المجتمعية لتوطيد الديمقراطية".
وفي حينِ تنتقدُ المنظمات الحقوقية عدمَ مُلاءمة القوانين مع مقتضيات دستور 2011، وترى في ذلك إفراغا لمضامين الدستور من جدواها، قالَ اليزمي إنّ ترسيخ سياسة عمومية لحقوق الإنسان تتسم بالنجاعة يقتضي وضع منظومة تشريعية وطنية متلائمة مع الدستور، ومطابقة لقواعد العدل والإنصاف، ومتلائمة مع مقتضيات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
فضلا عن ذلك، يضيف اليزمي، تُحتّم الظرفيّة الحالية إشاعة ثقافة حقوق الإنسان وتملّكها من قبل الدولة والمجتمع، وتعزيز آليات الوساطة والتأطير المجتمعي، والتدبير السلمي للاختلافات، داعيا إلى التنسيق والتعاون بين مختلف المؤسسات ذات الصلة بحقوق الإنسان، وتقاسم الدوار والمسؤوليات، بما يحقّق الأهداف المشتركة، على أن تحتفظ كلّ مؤسسة باستقلاليتها.
ويبْدو أنّ المجلس الوطني لحقوق الإنسان لا ينظر بعين الارتياح إلى تأخّر الحكومة في إخراج عدد من القوانين التنظيمية والقوانين العادية، سواء المتعلقة بإصلاح منظومة العدالة أو الأمازيغية والقوانين ذات الصلة بحماية حقوق النساء، والأشخاص المعاقين والقوانين ذات الصلة بالحريات العامّة، إذ قالَ اليزمي إنّ استكمال المسار الإصلاحي يتطلّب استكمالَ الورش التشريعي في الآجال المحدّدة دستوريا، وبالجودة المطلوبة.