المغرب حقق أعلى معدلات في التطور المالي بالقارة الإفريقية

تقرير أممي حول التنمية الاقتصادية صنف المملكة ضمن أفضل أربعة بلدان

أبرز التقرير، الذي قدمه أكوزياس غباغيدي مسؤول القضايا الاقتصادية بالمكتب الإقليمي لشمال إفريقيا للجنة الاقتصادية حول إفريقيا، خلال لقاء صحفي، أن دول جنوب إفريقيا، وجزر موريس، والمغرب، ونيجيريا حققت، على العموم، أعلى مستويات التطور المالي في القارة.
كما أفاد التقرير أن المغرب يتوفر على نظام لتجارة الخدمات المالية أكثر انفتاحا على العالم، وأن تقييد تجارة الخدمات المالية يتباين كثيرا بين الدول.
وجاء في التقرير "إذا كان مؤشر تقييد التجارة بإثيوبيا وزيمبابوي ومصر حقق معدلا أقل من المستوى المتوسط المحدد في 26، فإن زامبيا وجزر موريس والمغرب تتوفر على أنظمة في مجال تجارة الخدمات تعد من بين الأكثر انفتاحا على العالم".
وسجل التقرير، الذي يتضمن خمسة محاور، غياب التنظيم القطاعي الذي يفيد بأن نوعية انفتاح تجارة الخدمات المالية ليست هي نفسها في إفريقيا ولا في مناطق أخرى من العالم، وأن "التجارة في قطاع الخدمات المالية تبرز في المتوسط أقل قابلية للتقييد مما هو عليه في المناطق النامية الأخرى".
وتطرق التقرير الأممي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا برسم سنة 2015 إلى محاور تهم "قطاع الخدمات في إفريقيا"، و"تبني إطار ملائم للخدمات بإفريقيا"، و"تصحيح سياسات مرحلة التحول المتعلقة بالتجارة والخدمات"، ثم " استغلال إمكانيات تجارة الخدمات في إفريقيا من أجل النمو والتنمية".
كما يتناول التقرير عددا من القضايا الاستراتيجية الكبرى المتعلقة بقطاع الخدمات، ويقدم اقتراحات وتوصيات من أجل التفكير في الصيغ الممكنة لمساهمة هذا القطاع في تحقيق الاندماج الإقليمي بإفريقيا، وفي نمو عادل وإيجاد فرص الشغل.
وكشف التقرير أن تغلغل البنوك الأجنبية سجل تزايدا من حيث الملكية والأصول المصرفية، وحقق نسبيا معدلا أعلى بكثير في إفريقيا مقارنة بمناطق أخرى، مشيرا إلى أن هذه المؤسسات ركزت على الأنشطة ذات الهوامش الربحية، والخدمات الاستشارية في عمليات الاندماج والاستحواذ، وتمويل الأصول والتمويل التجاري، وبشكل أقل على الخدمات ذات الصلة بتمويل الفقراء والمناطق الريفية.
واعتبر التقرير أنه بالنظر للتدويل المتزايد لنمو الخدمات المصرفية والأزمة المالية العالمية الأخيرة، فإن البيئة التنظيمية الجديدة يتعين أن تتوفر على إطار لمحاكاة أزمات البنوك المحلية.
وأوصى التقرير الأممي بتحسين التنظيم المالي المحلي وإدارة المخاطر، وإرساء إطار لمحاكاة أزمة البنوك المحلية، مطالبا باعتماد مبادئ مراقبة واضحة، وإنشاء مجموعات بينية للمراقبة وإدارة الأزمات بالنسبة للبنوك النظامية.
وخلص التقرير إلى أن إحداث منطقة حرة قارية لن يكون له تأثير على القارة، إذ لم تقع مواكبة الانفتاح التجاري للسلع بانفتاح تجاري للخدمات، لأن هذه الأخيرة مرتبطة بشكل وطيد بتجارة السلع، موضحا أن العديد من المخططات الوطنية تشير إلى تجارة الخدمات كمحرك للتنمية، لكن دون ربطها بالقوانين أو المخططات الجهوية الخاصة بالخدمات، المعمول بها في التجمعات الاقتصادية الجهوية.