المغرب من بين البلدان التي حققت أعلى المعدلات في مجال التطور المالي بإفريقيا

كشف تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية حول التنمية الاقتصادية بإفريقيا، أن المغرب يعد من بين البلدان التي حققت أعلى المعدلات في ما يتعلق بالتطور المالي بإفريقيا سنة 2015.

وأشار التقرير الذي قدمه أكوزياس غباغيدي مسؤول القضايا الاقتصادية بالمكتب الاقليمي لشمال إفريقيا للجنة الاقتصادية حول إفريقيا، أمس الخميس بالرباط، الى أن دول جنوب إفريقيا وجزر موريس والمغرب ونيجيريا، حققت على العموم، أعلى مستويات التطور المالي في القارة.


وأشار التقرير الذي يحمل عنوان "استغلال إمكانيات تجارة الخدمات في إفريقيا من اجل النمو والتنمية" إلى أن المغرب يتوفر على نظام لتجارة الخدمات المالية أكثر انفتاحا على العالم.
وكشف التقرير الذي قدم في مؤتمر صحفي نظمه مركز الأمم المتحدة للإعلام في المغرب بتعاون مع اللجنة الاقتصادية لإفريقيا، أن تقييد تجارة الخدمات المالية يتباين كثيرا بين الدول.

وأشار إلى أنه "إذا كان مؤشر تقييد التجارة بإثيوبيا وزيمبابوي ومصر، قد حقق معدلا أقل من المستوى المتوسط المحدد في 26، فإن زامبيا وجزر موريس والمغرب يتوفران على أنظمة في مجال تجارة الخدمات تعد من بين الأكثر انفتاحا على العالم ".

ويشير تقرير الأمم المتحدة إلى غياب التنظيم القطاعي الذي يفيد بكون نوعية انفتاح تجارة الخدمات المالية، ليست هي نفسها في إفريقيا ولا في مناطق أخرى من العالم، مبرزا أن "التجارة في قطاع الخدمات المالية تبرز في المتوسط أقل قابلية للتقييد، مما هو عليه في المناطق النامية الأخرى".

وعلاوة على ذلك، كشف التقرير أن تغلغل البنوك الأجنبية الذي سجل تزايدا سواء من حيث الملكية والأصول المصرفية حقق نسبيا معدلا أعلى بكثير في إفريقيا مقارنة بمناطق أخرى.

وأشارت الوثيقة إلى أن هذه المؤسسات ركزت على الأنشطة ذات الهوامش الربحية، والخدمات الاستشارية في عمليات الاندماج والاستحواذ، وتمويل الأصول والتمويل التجاري وبشكل أقل على الخدمات ذات الصلة بتمويل الفقراء والمناطق الريفية.

ويعتبر معدو التقرير أنه بالنظر للتدويل المتزايد لنمو الخدمات المصرفية والأزمة المالية العالمية الأخيرة، فإن البيئة التنظيمية الجديدة يتعين بالتأكيد أن تتوفر على إطار لمحاكاة أزمات البنوك المحلية.

ويقترح هؤلاء تحسين التنظيم المالي المحلي وإدارة المخاطر، وإرساء إطار لمحاكاة أزمة البنوك المحلية.

كما يدعو التقرير إلى اعتماد مبادئ مراقبة واضحة وإنشاء مجموعات بينية للمراقبة وإدارة الأزمات بالنسبة للبنوك النظامية.

ويتناول تقرير 2015 للتنمية الاقتصادية في إفريقيا عددا من القضايا الاستراتيجية الكبرى المتعلقة بقطاع الخدمات، كما يقترح مسالك للتفكير حول الصيغ الممكنة لمساهمة هذا القطاع في تحقيق الاندماج الإقليمي في إفريقيا، وفي نمو عادل وإيجاد فرص الشغل.