إجراءات استعجالية لتجويد التفاعل مع مغاربة العالم

مزوار يكشف عن قرارات بشأن القنصليات والموارد البشرية تفعيلا للتوجيهات الملكية الانفتاح على أبناء الجالية للعمل بالقنصليات و'عدم التسامح' مع التجاوزات ضد أفراد الجالية

علمت "المغربية" أن مزوار بعث، خلال الأسبوع الجاري، بلجان افتحاص خاصة إلى مختلف المراكز القنصلية، من أجل تقييم أداء الموظفين القنصليين، والأعوان المحليين، وقياس معايير الكفاءة والنزاهة والتفاني في خدمة الجالية المغربية.
من جهته، أكد مزوار، في تصريح صحفي، عقب اجتماع موسع، عقده أول أمس الأربعاء بوزارة الخارجية وحضره محمد حصاد، وزير الداخلية، وممثلون عن وزارة العدل والحريات، والوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، والأمانة العامة للحكومة، أن حركة التنقيلات ستهم ما يناهز 70 في المائة من القنصليات.
وقال إن "هذه الحركة تندرج في إطار حزمة من الإجراءات الإدارية، منها ما هو فوري واستعجالي، ومنها ما هو مبرمج على المدى القريب جدا، اتخذتها الوزارة تنفيذا لتعليمات جلالة الملك محمد السادس"، مؤكدا أن حركة التنقيلات ستهم الموارد البشرية لوزارة الخارجية، بهدف تجويد التفاعل مع الجالية المغربية المقيمة بالخارج، كما ترمي إلى تحسين جودة الخدمات القنصلية لمختلف البعثات الدبلوماسية المغربية.
وأوضح وزير الخارجية أن حركة التنقيلات وإعادة الانتشار الواسعة في سلك القناصلة سترتكز على معايير المسؤولية والإنصاف والكفاءة، موضحا أنه "سيجري إلحاق من هم أقل أداء بالإدارة المركزية، وترقية المتميزين منهم، واعتماد التشبيب، وتعزيز حضور المرأة في سلك القناصلة".
وأبرز أن الإجراءات الفورية ستشمل الإدارة المركزية لوزارة الخارجية، التي ستعرف بدورها عملية إعادة هيكلة المصالح المكلفة بالشؤون القنصلية، بهدف تعزيز قدراتها وكفاءاتها. كما تهدف التدابير الاستعجالية الجديدة، إلى "ضخ دماء جديدة وشابة في القنصليات، اعتبارا من نونبر المقبل، بعد فترة تدريب مدتها ثلاثة أشهر للمرشحين الجدد"، مشيرا إلى أن وزارة الخارجية والتعاون عملت على انتقاء الأطر المقبلة للوزارة من الكفاءات الشابة التي تتوفر عليها، كما ستعمل على الانفتاح على أبناء الجالية للعمل داخل القنصليات، وفق المقتضيات القانونية المعمول بها وطنيا.
وقال مزوار إن الوزارة ستصدر "دورية تؤسس لسياسة الحزم وعدم التسامح تجاه أي حالة ثبت فيها سوء معاملة، أو عدم احترام كرامة مواطنينا بالخارج، أو خرق لأخلاقيات المهنة، أو انخراط في أنشطة سياسية "، وأنها ستحرص على "إحلال عقوبات إدارية صارمة وآنية".
وبخصوص التدابير المتخذة على مستوى التفاعل مع أفراد الجالية المغربية بالخارج، أعلن وزير الخارجية أنه سيضع رقما هاتفيا دوليا أخضر رهن إشارة أفراد الجالية المغربية بالخارج لتلقي شكاياتهم وتظلماتهم والاستماع لمطالبهم، وسيكون الرقم جاهزا لاستقبال مكالمات أبناء الجالية ابتداء من 17 غشت الجاري، كما سيعمل على إحداث آلية خاصة لتتبع ومعالجة الملفات الواردة بالسرعة المطلوبة، إضافة إلى تأهيل البنايات القنصلية في العديد من الدول، لجعلها أكثر ملاءمة وقدرة على توفير الاستقبال الأمثل لأفراد الجالية، وبجودة تضاهي مستوى الإدارات في بلدان الإقامة، مشيرا إلى أنه سيعمل على تسخير الإمكانيات المالية اللازمة لتسريع إنجاز كل الأوراش التي شرعت الوزارة فيها قبل متم السنة المقبلة، كاشفا أن الغلاف المالي لإنجاز أوراش التهيئة لبعض القنصليات يصل إلى 250 مليون درهم لكل العمليات المرتبطة بتجديد وتهيئ القنصليات وتهيئ الفضاءات، والإصلاحات المسطرية والإصلاحات الداخلية.