جمعيات مدنية وحقوقية تتدارس 'التمكين السياسي للأشخاص في وضعية إعاقة'

في لقاء دراسي يرمي إلى إدراج الإعاقة في المخططات السياسية والعمومية

اختتمت فعاليات اللقاء الدراسي، الذي نظم بدعم من اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون السمارة، ومنظمة الإعاقة الدولية والجماعة القروية فم الواد، والمعهد الوطني الديمقراطي للشؤون الدولية، برفع توصيات كان أهمها الدعوة إلى "العمل على محاربة التمييز على أساس الإعاقة وضرورة العمل على إدراج بعد الإعاقة في المخططات والسياسات العمومية لفتح المجال أمام هذه الشريحة من المجتمع من منطلق حقوقي وليس على أساس إحساني".
ويروم مشروع التمكين السياسي للأشخاص في وضعية إعاقة "تعبئة الأحزاب السياسية وصانعي القرار، والترافع عن الأشخاص ذوي إعاقة لتحقيق مواطنتهم ومشاركتهم في صناعة القرار السياسي، وإرساء حوار محلي لرصد الحواجز التي تحول دون المشاركة السياسية للأشخاص ذوي إعاقة، وتصور حلول لها"، كما هو وارد في تقرير حول اللقاء، توصلت "المغربية" بنسخة منه.
وجاء اللقاء في إطار التحضير لمشروع التمكين السياسي للأشخاص في وضعية إعاقة، بعد عقد سلسلة من اللقاءات التواصلية والتشاورية والتحسيسية التي نظمتها الجمعية المنظمة مع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون-السمارة والأحزاب السياسية والمنتخبون وجماعة فم الواد وعدد من الجمعيات المهتمة.
من جهته، أوصى محمد سالم شرقاوي، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون-السمارة، ب"استحضار بعد الإعاقة في التمثلات اليومية ومخططات العمل وإدراجها في البرامج السياسية والمجتمعية".
وأضاف شرقاوي أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون- السمارة تحتضن وتدعم هذا المشروع الذي يلبي العديد من الحقوق المرتبطة بفئة الأشخاص ذوي إعاقة، والتي تحظى بحيز مهم في برامج عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية.
يشار إلى أن اليوم الدراسي أعقب تنظيم عدة لقاءات سابقة، انصبت توصياتها حول ضرورة "الخروج ببرامج عمل خاصة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة".