شبكة جمعيات تطالب بإدماج بعد الإعاقة في الإنتخابات القادمة

الرهان: خاص طالبت شبكة الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة بشمال المغرب بإدماج بعد الإعاقة في الإنتخابات القادمة عبر كل مراحل العملية الإنتخابية ومراقبتها ومرافقتها إعلاميا. وهذه أول مرة في تاريخ المغرب يطرح تحالف جمعوي بقوة وشمولية إدماج هذا البعد الأساسي في العملية الإنتخابية.
جاء هذا من خلال ندوة صحفية عقدتها الشبكة المذكورة أمس الثلاثاء 29 ماي الجاري برئاسة الفاعل الجمعوي والمتخصص في مجالي حقوق الإنسان والإعاقة وقضايا الديمقراطية والحكامة عبد المالك أصريح. وتم هذا بحضور إعلامي وازن، حيث تناولت الندوة ثلاث محاور هي: إدماج بعد الإعاقة في عمل الفرق والمجموعات البرلمانية؛ النهوض بالمشاركة السياسية للأشخاص في وضعية إعاقة؛ وإدماج بعد الإعاقة في برامج ومخططات التنمية المحلية والجهوية.
فبخصوص المحور الأول قامت الشبكة ما بين 24 دجنبر 2011 و30 مارس 2012 بتنظيم ورشة تشاورية بمدينة أصيلة لتطوير وإعداد مذكرة حول إدماج بعد الإعاقة في عمل المجموعات والفرق البرلمانية، تميزت بمشاركة أنشط المنظمات والشبكات المهتمة بالحقوق الإنسانية للأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب.
وعلى إثرذلك عقد وفد ممثل لهذه المنظمات جلسات ترافعية مع ثماني فرق برلمانية لتقديم هذه المذكرة وتم خلالها الاتفاق على ما يلي :مواصلة العمل مع الفرق البرلمانية على خلفية المذكرة المقدمة؛ تنظيم أنشطة مشتركة داخل وخارج مؤسسة البرلمان؛ والتزام الفرق البرلمانية باستحضار بعد الحقوق الإنسانية للأشخاص في وضعية إعاقة خلال عملهم طيلة الولاية التشريعية الحالية؛ وعقد جلسات تتبع منتظمة؛ وتعيين مخاطب داخل كل فريق برلماني. وقد وفت الفرق البرلمانية بالنقطة الأخيرة، حسب مسؤولي الشبكة.
وبالنسبة للمحور الثاني نظمت الشبكة يوم 12 ماي 2012 ورشة تشاورية حول : " آليات وتدابير النهوض بالمشاركة السياسية للأشخاص في وضعية إعاقة" ، تميزت بحضور ثمانية أحزاب سياسية من مختلف المشارب السياسية وممثلي بعض العمالات وتميزت بنقاش عميق أفضى إلى إعلان التوصيات التالية:
* مراجعة الإطار التنظيمي والقانوني المنظم للانتخابات بالشكل الذي يستحضر ويدمج الآليات والتدابير الخاصة بتمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من الولوج للعمليات الانتخابية في شموليتها (من إعداد اللوائح إلى غاية إعلان النتائج)
* دعوة الأحزاب السياسية إلى إدماج بعد الإعاقة في برامجها السياسية.
* مراعاة الأشخاص ذوي الإعاقة عند اختيار أماكن التصويت وهندسة مكاتب التصويت ( المعزل، صندوق الاقتراع ).
* استحضار بعد الإعاقة في عملية ملاحظة الانتخابات.
وفيما يتعلق بمسألة إدماج بعد الإعاقة في مخططات وبرامج التنمية المحلية والجهوية نظمت شبكة الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة بشمال المغرب يوم 26 ماي 2012 بمدينة الناظور ورشة جهوية تشاورية في الموضوع بمشاركة ممثلين وممثلات عن جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة بالجهة الشرقية وجهة تازة ، تاونات الحسيمة وممثلي بعض الجماعات الترابية وبعض العمالات وبعض المتدخلين التنمويين الآخرين وصدرت عن هذا اللقاء عدة توصيات من أهمها:
* العمل على تقوية قدرات الفاعلين التنمويين المحليين في مجال الحقوق الإنسانية للأشخاص في وضعية إعاقة .
* إدماج بعد الإعاقة بشكل عرضاني في جميع برامج ومخططات التنمية المحلية والجهوية.
* تضمين آليات وأدوات التشخيص والتخطيط بعد الإعاقة ( استمارات ، مجموعات بؤرية ، مؤشرات التقييم ).
* تضمين المخطط الجماعي للتنمية بعد الإعاقة مع الحرص على ضمان مشاركة أوسع للأشخاص في وضعية إعاقة.
* العمل بأسلوب التداول في تعيين ممثلي الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة في مختلف أجهزة حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وقال مسؤولو شبكة الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة إنهم سيعملون على تتبع إعمال هذه التوصيات والاقتراحات من طرف الجهات المعنية، مع إلحاحهم على أن تظل الحقوق الإنسانية للأشخاص في وضعية إعاقة حاضرة في كل الأوراش التنموية الكبرى وأوراش الإصلاح السياسي التي يشهدها المغرب، وتأكيد استمرارهم في مناهضة كل أشكال التمييز على أساس الإعاقة والمحظور من خلال الدستور المغربي الجديد والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وقال نشطاء الشبكة المعروفون بفعاليتهم في المجال المدني ككل، إن عملهم هذا يعد صونا لكرامة ما يزيد عن 3 ملايين مواطن ومواطنة وما يزيد عن 25% من الأسر المغربية.
وأنجزت شبكة الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة بشمال المغرب مشروع: " إدماج بعد الإعاقة في السياسات العمومية" بشراكة مع منظمة الإعاقة الدولية Handicap International - برنامج شمال إفريقيا - وبتمويل من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، وذلك في إطار مخططها الاستراتيجي 2012 – 2016 ، وانسجاما مع رسالتها حيث تسعى إلى تحسين ظروف عيش المواطنين والمواطنات في وضعية إعاقة عبر الترافع من أجل إعمال حقوقهم وحقوقهن الإنسانية، مستحضرة في ذلك الظرفية السياسية الراهنة الوطنية والإقليمية والدولية.