مكتب السلامة الصحية يدعو قطاع التغذية إلى التحسيس بالحصول على 'الترخيص الصحي'

للتصدي لآلاف الأطنان من المنتجات الغذائية الفاسدة التي ضبطت شهر يوليوز

تتضمن الرسالة توصية العاملين في قطاع التغذية بالمساهمة في مسايرة ما يجري الإعداد له لأجل مواكبة القانون رقم 07-28 من ضرورة وضع نظام مراقبة وإعمال الشفافية الناجعة وتنفيذ نظام تدبير صارم للمرجوعات من المنتجات الغذائية، للسماح لمصالح مراقبة السلامة الغذائية، التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية والمنتجات الغذائية، بالتأكد من ضبط الأمان الصحي للمنتجات الغذائية، في أي وقت من الأوقات.
وأفادت المصادر أن الرسالة أعقبت نتائج حملة مراقبة جودة الأغذية، خلال شهر يوليوز الماضي، إذ ضبطت مصالح مكتب السلامة الغذائية، آلاف أطنان المنتجات الغذائية غير متوفرة على المواصفات الصحية، يجري تسويقها في سوق الاستهلاك المحلي.
ويندرج ضمن هذه المواد الغذائية، مواد منتهية الصلاحية وأخرى مزورة، وأخرى ملوثة، وهي منتجات إما محلية أو مستوردة أو من مصدر غير معروف.
وذكرت المصادر أن المكتب تفاجأ بحجز آلاف الأطنان من المنتجات الغذائية وإتلافها، شهر يوليوز، ما أدى إلى استشعار الخطر المحذق بالصحة، ما دفع بمسؤولي المكتب إلى التفكير في تدابير للتعبئة لمحاربة الممارسات، التي لا تحترم القوانين الجاري بها العمل.
ومن أنواع الغش، التي جرى ضبطها، إعادة شراء المواد الغذائية منتهية الصلاحية وإعادة بيعها والتلاعب في رقم سلسلة تاريخ الغذاء، وإعادة تعليبها فيعلب جديدة، ما يوهم المستهلك بأنه بصدد الحصول على منتوج جديد.
وذكرت المصادر أن المكتب الوطني للسلامة الصحية والمنتجات الغذائية، أضحى يتولى مراقبة المخازن التي تحتوي على مواد غذائية، بما فيهاالمخازن التي لا تتوفر على ترخيص بالتخزين، للحيلولة دون تسريب المنتجات الغذائية الفاسدة إلى سوق الاستهلاك.
ويوجد ضمن المنتجات المضبوطة داخل المخازن غير المرخصة، منتجات منتهية الصلاحية، بعضها يصل إلى سوق الاستهلاك، انطلاقا من نقط عبور المواد المهربة، وبعضها الآخر مواد غذائية تأتي من وحدات داخلية مرخص لها، إلا أنها لا تتخذ التدابير الكفيلة بالقضاء على موادها منتهية الصلاحية للحيلولة دون وصولها إلى سوق الاستهلاك واحتواء أي تسرب منها، تضيف المصادر.
وأشارت المصادر إلى أن الإدارة العامة للمكتب، تناقش مع مصالحها الداخلية كيفية احتواء هذه الوضعية وتطوير نظام مراقبة جودة الأغذية، كما جرى وضع أبحاث حول المنتجات التي جرى حجزها للاهتداء إلى احتمالات مصادرها.
ويندرج ضمن هذه التدابير، العمل على إجراءات تحول دون إعادة بيع المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية، ورفع نسبة دورات المراقبة والتفتيش، تبعا إلى محدودية الموارد البشرية لدى المكتب الذي يضطر إلى رفع مستوى اليقظة، خلال شهر رمضان، إذ تجري تعبئة مابين 600 و800 مراقب، من ضمن 2000 منتمي إلى المكتب الوطني للسلامة الغذائية، ما يضطر المكتب، خارج شهر رمضان، إلى معاودة المراقبة كل 3 أو 6 أشهر.