مكتب السلامة الصحية يعلق قرار ترخيص مستودعات تخزين المواد الغذائية المستوردة

بعد ‬12 ‬يوما ‬من ‬صدور ‬قرار ‬بضرورة ‬توفر ‬مستوردي ‬المنتجات ‬الغذائية ‬ذات ‬أصل ‬حيواني ‬ونباتي ‬على ‬مخازن ‬معتمدة ‬صحيا، ‬من ‬أجل ‬ضمان ‬السلامة ‬الصحية ‬للأغذية ‬التي ‬يتناولها ‬المغاربة، ‬نجح ‬المستوردون ‬في ‬تعليق ‬القرار ‬إلى ‬أجل ‬لاحق، ‬والذي ‬كان ‬من ‬المقرر ‬أن ‬يدخل ‬حيز ‬التنفيذ ‬يوم ‬فاتح ‬دجنبر ‬الجاري، ‬بعد ‬تدخل ‬المدير ‬العام ‬لمكتب ‬السلامة ‬الصحية، ‬الذي ‬أمر ‬بتعليق ‬القرار ‬إلى ‬حين ‬صدور ‬مذكرة ‬تكميلية ‬لقرار ‬تعليق ‬العمل ‬بالقرار ‬رقم ‬5917 ‬الصادر ‬في ‬22 ‬شتنبر ‬2014.‬
وأكد ‬قرار ‬صادر ‬عن ‬المدير ‬العام ‬للمكتب ‬الوطني ‬للسلامة ‬الصحية، ‬يحمل ‬رقم ‬7915، ‬والصادر ‬بتاريخ ‬12 ‬دجنبر ‬الجاري ‬والموجه ‬إلى ‬جميع ‬المدراء ‬الجهويين ‬للمكتب ‬عبر ‬التراب ‬الوطني، ‬أن ‬عليهم، ‬وفي ‬انتظار ‬توفر ‬المخازن ‬على ‬الرخص ‬المناسبة ‬من ‬المكتب، ‬ألا ‬يأخذوا ‬بعين ‬الاعتبار ‬هذه ‬الوثائق ‬في ‬معالجة ‬ملفات ‬استيراد ‬المواد ‬الغذائية ‬ومواد ‬تغذية ‬الحيوانات، ‬وأوضح ‬القرار ‬أن ‬مذكرة ‬مكملة ‬للقرار ‬ستحدد ‬تفاصيل ‬وأنواع ‬المؤسسات ‬المعنية.‬
وجاء ‬القرار، ‬الذي ‬تتوفر ‬‮«‬المساء‮»‬ ‬على ‬نسخة ‬منه، ‬بناء ‬على ‬عدة ‬شكايات ‬توصلت ‬بها ‬الإدارة ‬العامة ‬للمكتب ‬الوطني ‬للسلامة ‬الصحية ‬من ‬مستوردي ‬المواد ‬الغذائية ‬ومواد ‬تغذية ‬الحيوانات ‬بسبب ‬الصعوبات ‬والعوائق ‬التي ‬وجدوها ‬في ‬الحصول ‬على ‬الاعتماد ‬اللازم ‬قبل ‬فاتح ‬دجنبر ‬الجاري.‬
وكان ‬المكتب ‬الوطني ‬للسلامة ‬الصحية ‬للمنتجات ‬الغذائية ‬قد ‬أصدر ‬في ‬22 ‬شتنبر ‬الماضي ‬قرارا ‬بضرورة ‬توفر ‬المخازن ‬التي ‬ينقل ‬إليها ‬المستوردون ‬بضائعهم ‬المتمثلة ‬في ‬المنتجات ‬الغذائية ‬ذات ‬الأصل ‬الحيواني ‬أو ‬النباتي، ‬بعد ‬تفجر ‬فضيحة ‬اكتشاف ‬مواد ‬غذائية ‬منتهية ‬الصلاحية ‬وأخرى ‬فاسدة ‬بمستودع ‬غير ‬مرخص ‬بمنطقة ‬البرنوصي ‬بمدينة ‬الدار ‬البيضاء.‬
وتم ‬خلال ‬العملية ‬حجز ‬قرابة ‬50 ‬طنا ‬من ‬المواد ‬الغذائية ‬غير ‬الصالحة ‬للاستهلاك، ‬حجزت ‬بمستودع ‬سري ‬غير ‬مرخص ‬له ‬من ‬طرف ‬وزارة ‬الفلاحة ‬والصيد ‬البحري، ‬ويتعلق ‬الأمر ‬بخبز ‬مجمد، ‬وبطاطس ‬معدة ‬للقلي ‬مجمدة ‬تم ‬تحفيظها ‬بطرق ‬غير ‬صحية، ‬ومنتجات ‬بحرية ‬منتهية ‬الصلاحية، ‬وأخرى ‬من ‬مصدر ‬غير ‬معروف، ‬لا ‬تحمل ‬أي ‬علامة ‬تدل ‬على ‬مصدرها ‬أو ‬مدة ‬صلاحيتها، ‬لتتم ‬إحالة ‬المتهمين ‬في ‬الملف ‬على ‬العدالة. ‬