إقرار النظام الداخلي بالإجماع في أول دورة لمجلس الدارالبيضاء

عضو بالمجلس طالب بوضع 'بادجات' لتمييز الصحافيين المعتمدين عن 'الشناقة'

يعود نجاح الدورة، حسب متتبعي الشأن المحلي، إلى أن المكتب المسير للمجلس، برئاسة عبد العزيز عماري، رئيس المجلس الجماعي، استفاد من الأخطاء في المجلس السابق، من خلال العمل والتواصل المسبق بشأن العمل على حسن تدبير دورة أكتوبر، التي تضم نقطة واحدة، تتعلق بالدراسة والتصويت على النظام الداخلي لمجلس جماعة الدارالبيضاء.
وشدد عماري، خلال كلمته في أول دورة، على أن النظام الداخلي هو امتداد للقواعد التنظيمية للجماعات المحلية، وأن صياغته جرت، وفق مشاورات طويلة مع مختلف مكونات المجلس، مؤكدا أن النظام الداخلي المصادق عليه ليس ورشا نهائيا، وأنه سيحتاج دائماً للتعديل والتنقيح.
من جهته، قال عبد الصمد حيكر، النائب الأول للعمدة، إن كل التعديلات التي قدمها الفرقاء السياسيون، وقع الأخذ بها وتضمينها في النسخة النهائية لمشروع القانون الداخلي.
وخلال الدورة صوت غالبية أعضاء المجلس، الذين تجاوز عددهم 137 من أصل 174، على مشروع القانون الداخلي لمجلس الجماعة الحضرية للدارالبيضاء.
يشار إلى أن أول دورة للمجلس الجماعي بعد انتخابات 4 شتنبر الجماعية مرت في ظروف عادية، ولم تتخللها شجارات وتلاسنات بين الأعضاء، كما ألف الحضور في دورات المجلس السابقة.
ويحدد النظام الداخلي لمجلس المدينة المصادق عليه بالإجماع، شروط وكيفية تسيير أشغال المجلس الجماعي للدارالبيضاء، وأجهزته المساعدة، كما يحدد العلاقة بين مختلف مكوناته، بشكل لا يتعارض مع القانون التنظيمي المنظم للجماعات المحلية.
وخلال الدورة قدم عدد من أعضاء المجلس ملاحظاتهم واقتراحاتهم حول النظام الداخلي، ومن بين المتدخلين ياسمينة بادو، مستشارة عن حزب الاستقلال، التي ركزت على حقوق المعارضة من لجنة التقصي، في ترأس اللجنة أو أخذ مهمة المقرر.
وانصبت جميع الملاحظات والمقترحات في منحى واحد، إذ أكد رئيس المجلس الجماعي خلال أجوبته أخذها بعين الاعتبار.
ومن بين المطالب التي أثارت نقاشا داخل الدورة ما طالب به عبد الصادق مرشد، عضو المجلس عن التجمع الوطني للأحرار، بوضع بطاقة خاصة بالصحافيين المعتمدين (بادج) للسماح لهم بتغطية أشغال دورات المجلس، ومن أجل تمييز الصحافيين المهنيين من الصحافيين العشوائيين، الذين أسماهم ب"الشناقة".
وكان جواب أحد المستشارين أنه لا يمكن منع الصحافيين من تغطية أشغال المجلس، لكن العمدة حسم الأمر، إذ أكد أن النقطة المتعلقة بوسائل الإعلام مدرجة في القانون الداخلي بإيعاز من وزارة الداخلية، ولا يمكن تغييرها، مع إمكانية وضع "بادجات" للصحافيين من أجل التغطية والمواكبة.