روبورتاج: في اول امتحان لها : رئيسة جماعة بني سيدال الجبل تمرر القانون الداخلي للمجلس بتوافق أعضائه

في أول دورة عادية للمجلس الجماعي الجديد ببني سيدال الجبل، تمكنت رئيسته من ضمان تصويت توافقي و بالإجماع بين الأغلبية المسيرة و المعارضة على مشروع القانون الداخلي لهذا المجلس الذي كان النقطة الوحيدة بجدول الأعمال و ذلك بالرغم مما شاب جلسة اجتماع دورة اكتوبر من شد و جذب و تلاسن بين بعض المستشارين أثناء مناقشة مواد المشروع المقترح من قبل المكتب المسير للجماعة بل و توقف الجلسة لما يقارب الربع ساعة.
جلسة دورة أكتوبر التي انعقدت منتصف نهار الأربعاء 07 أكتوبر 2015 بمقر الجماعة برئاسة الرئيسة الجديدة السيدة فاطمة بوحميدي و بحضور قائد قيادة بني سيدال و كافة أعضاء المجلس و بعض موظفي الجماعة و ثلة من الإعلاميين و متتبعي الشأن المحلي شهدت سجالا قويا بين أطراف الأغلبية و المعارضة بعد الإختلاف حول إعداد جدول أعمال الدورة و كذا حول مدة ثلاث دقائق المقترحة في المادة الثالثة عشر من مشروع القانون الداخلي للمجلس كحد أقصى لطرح الأسئلة، مما أثار ضجة بالجلسة إضطرت معه رئيسة الجماعة بتشاور مع ممثل السلطة لتوقيف الإجتماع لما يقارب ربع ساعة و التهديد بتحويل أشغال الإجتماع لجلسة مغلقة في حالة عدم انضباط بعض الحضور.
وقد انصب نقاش أعضاء المعارضة على ثلاث نقط من مشروع القانون الداخلي للمجلس الذي طرح للنقاش و الذي تضمن ثمانية أبواب موزعة على 97 مادة، و يتعلق الامر بالمدة المحددة لطرح الأسئلة في المادة 13 و إشكالية إحلال محل كاتب المجلس أو نائبه لتحرير المحاضر كما هو مبين في المادتين 23 و 24، و تكوين اللجان الدائمة كما هو مبين في المادة 44 من الباب الرابع.
و بعد رأب الصدع بين أعضاء الأغلبية و المعارضة بشأن نقط الخلاف و كذا سحب رئيسة الجلسة لكلمة رأت فيها مكونات المعارضة احتقارا لها، استئنفت أشغال جلسة الدورة من جديد، و تم التوافق على تعديل مضامين المواد المثيرة للجدل بين الطرفين، حيث حددت مدة طرح الأسئلة في 5 دقائق عوض 3 دقائق كما كان مقترحا في المادة 13، تعديل المادتين 23/24 بخصوص تحرير المحاضر حسب ما جاء في المادة 47 من قانون التنظيم الجماعي الجديد، و إحداث ثلاث لجان بالمجلس عوض لجنتين فقط كما كان مقترحا و يتعلق الأمر ب : لجنة الميزانية و الشؤون الملية و البرمجة، لجنة التعمير و إعداد التراب و البيئة و لجنة المرافق العمومية و الخدمات.
و بعد التوافق بين مكونات المجلس الجماعي على التعديلات المقترحة، تم التصويت بإجماع الحاضرين على مشروع القانون الداخلي بعد انسحاب عضو واحد من الاجتماع، ورفعت الجلسة على أمل الإجتماع من جديد بتاريخ 26 أكتوبر 2015 لتنصيب لجن المجلس الثلاث.
تجدر الإشارة إلى ان إحدى المستشارات تصدت بشكل قاطع لتناول أحد المستشارين لتدخله بالأمازيعية، مما يطرح أكثر من تساءل حول جدوى تنصيص الدستور المغربي الجديد على رسمية اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية؟