علمت "المغربية" أن الجثة لرجل (حوالي 40 سنة) كان أنهى سنة 2012 حياته شنقا، حسب الرواية المتداولة. إلا أن الشكوك حامت حول أسباب وفاته. وانتدب المتدخلون سيارة جماعية لنقل الأموات، لنقل الجثة إلى مستشفى ابن رشد بالدارالبيضاء لتخضع للتشريح الطبي، لتحديد أسباب الوفاة الحقيقية. وعلى ضوء الخبرة الطبية ستقرر النيابة العامة المختصة الإجراءات القانونية اللازمة، إما بإعادة دفن الجثة، مع حفظ ملف القضية، في حال تبين أن الوفاة كانت ناجمة عن فعل إرادي (الانتحار)، حسب ما جاء في المحضر المرجعي الذي كانت أنجزته الفرقة الترابية للدرك الملكي بأولاد غانم، أو فتح بحث قضائي، إذا تبين أن الوفاة كانت بفعل فاعل، أي عملا إجراميا مدبرا، حاول مرتكبه أو مرتكبوه التستر عليه بالانتحار المزعوم، لتضليل العدالة عن جناية القتل، التي حدد القانون أمد تقادمها في 20 سنة، الذي يكون من تبعاته إسقاط وسقوط الدعوى العمومية، في حال عدم مباشرة أي إجراء قانوني طيلة هذه المدة.