التوقيع على اتفاقية شراكة بين عمالة إقليم الحوز والمركز الجهوي للاستثمار من أجل دعم الإدماج الاقتصادي للشباب

احتضنت قاعة الاجتماعات بعمالة إقليم الحوز، أول أمس الأربعاء، حفل التوقيع على اتفاقية شراكة بين عمالة إقليم الحوز والمركز الجهوي للاستثمار، بهدف إحداث فضاء للتشغيل بتراب بلدية تحناوت في إطار مشروع دعم الإدماج الاقتصادي للشباب.
ويأتي التوقيع على هذه الاتفاقية بالنظر إلى الأهمية التي توليها عمالة إقليم الحوز لتعزيز انفتاحها على محيطها السوسيو-اقتصادي.
وتروم عمالة إقليم الحوز من خلال التوقيع على هذه الاتفاقية تعزيز تضافر الجهود والتآزر ووضع حلول متكاملة لتحسين قابلية توظيف الشباب بالإقليم.
ويتوخى من هذه الاتفاقية الإدماج الاقتصادي والمهني للشباب بالاقليم، وخاصة خريجي الجامعة، وتنمية وتطوير مهارات وكفاءة الموارد البشرية بالشركات المتواجدة بالاقليم، وتعزيز التعاون في مجال التكوين المستمر والتكوين الأساسي، وتكوين شبكة من الخبراء من أجل إجراء الدراسات والتقييمات والبحوث في مجالي الإدماج المهني للشباب وريادة الأعمال بالإقليم، وتنظيم مشترك للندوات والأنشطة العلمية.
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أكد بنشيخي عامل إقليم الحوز، أن إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار فرصة سانحة للنهوض بالاستثمار، وذلك في إطار التنزيل الفعلي لورش التدبير اللامتمركز للاستثمار في أفق الجهوية الموسعة، مع التطلع إلى مواكبة النسيج المقاولاتي وتحفيز الاستثمار الترابي وتجسيد سياسة القرب من المستثمر، ضمن المنظور الجديد لتدبير الشأن العام الوطني والمحلي.
وأوضح بنشيخي أن الاستثمار الحقيقي الذي يساهم في التنمية المحلية يوفر فرص الشغل للشباب في شتى المجالات، مشيرا إلى أنه سيتم إحداث ثلاث فضاء للتشغيل بكل من مدن تحناوت، وآيت اورير وأمزميز (إقليم الحوز) في إطار مشروع "دعم الإدماج الاقتصادي للشباب" الممول من طرف البنك الدولي بشراكة مع المجلس الجهوي للاستثمار، حيث يعد دعامة أساسية لتحريك عجلة التنمية بالإقليم من خلال الاستجابة لانشغالات الشباب.
وأشار إلى أن سلطات الحوز تعمل جاهدة، بتنسيق كبير مع الشركاء والمتدخلين، على تشجيع الاستثمارات، تفاعلا مع الخطاب الملكي السامي الذي دعا الحكومة إلى تحسين الإجراءات الإدارية المتعلقة بالاستثمار.
ودعا عامل الإقليم، في هذا السياق، الفاعلين والمتدخلين في ملفات المشاريع الاستثمارية إلى التفاعل الإيجابي مع برنامج استعمال المنصة الرقمية لتدبير المشاريع الاستثمارية بتوظيف كل الوسائل والإمكانات الضرورية، في أفق تبسيط المساطر الإدارية بغية الاستجابة لمتطلبات السرعة والشفافية والنجاعة في معالجة ملفات الاستثمار.
من جانبه، قدم مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة مراكش-آسفي توضيحات حول دور المراكز الجهوية للاستثمار واللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، وتطرق الى كيفية تطبيق وتفعيل المنصة الرقمية لتدبير المشاريع الاستثمارية التي ستعرض على اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار.