نزهة الوفي تؤكد أن الدبلوماسية الرسمية بدول الاعتماد مجندة وتستثمر كل الوسائل للدفاع عن وحدتنا الترابية

في معرض جوابها على سؤال شفوي بمجلس النواب حول دور قناصل المملكة في الدفاع عن القضية الوطنية

أكدت نزهة الوفي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي المغاربة المقيمين بالخارج، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، أن "الديبلوماسية الرسمية المغربية بكل مكوناتها بما فيها تمثيلياتها القنصلية بدول الاعتماد معبئة ومجندة بكل احترافية وجدية، وتستثمر كل الوسائل والآليات المتاحة للدفاع عن قضيتنا الأولى القضية الوطنية".
وأضافت الوفي، في معرض جوابها على سؤال شفوي بمجلس النواب أول أمس الاثنين، حول "دور قناصل المملكة بالخارج في الدفاع عن القضية الوطنية"، أن " 2020 هي سنة تعزيز وتسريع الإصلاح القنصلي مع اعتماد مقاربة علمية جديدة ومرقمنة في الحكامة وتدبير الموارد خاصة منها البشرية".
وأوضحت الوزيرة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، أن "مهام المراكز القنصلية لم تعد مهاما إدارية محضة، تتمثل في إصدار وثائق الهوية والسفر وغيرها من الوثائق الإدارية، وإنما أصبحت مهاما تشمل أنشطة أخرى ذات طبيعة اقتصادية واجتماعية وثقافية تروم التعريف بالإشعاع الثقافي والحضاري لبلادنا والدفاع عن مصالحها وثوابتها ووحدتها الترابية".
ومن جهة أخرى، أبرزت المسؤولة الحكومية المهام التي يقوم بها القناصلة للدفاع عن الوحدة الوطنية، مشيرة إلى أنه "يتم تنظيم أنشطة متنوعة، بالتعاون مع السلطات المحلية في بلد الاعتماد والمجالس المنتخبة والهيئات المهنية وفعاليات المجتمع المدني بدوائرهم القنصلية" ، مع تنظيم ندوات لاستضافة صناع الرأي من صحفيين وكتاب وأكاديميين، مغاربة وأجانب، للتفاعل والتواصل معهم للتعريف بتاريخ المغرب والدفاع عن وحدته الترابية واطلاعهم على تطورات قضية الصحراء المغربية ودعم جدية مبادرة الحكم الذاتي كحل واقعي ودائم لهذا النزاع الإقليمي."
وأفادت الوفي، أن "من بين المهام التي تقوم بها التمثيليات القنصلية للمملكة المغربية بدول الاعتماد، تتبع واستباق التحركات والأنشطة التي تحاول جهات مناوئة لوحدتنا الترابية القيام بها داخل نفوذهم القنصلي والعمل على التصدي لها بشتى الوسائل الديبلوماسية والتواصلية المتاحة، وذلك عبر القيام بأنشطة مضادة يتم حشد وتعبئة طاقات جاليتنا لإنجاحها وتمرير الرسائل المتوخاة إيصالها للرأي العام والسلطات المحلية عن وجاهة وشرعية موقفنا الوطني من قضية الصحراء المغربية"."
كما ذكرت المتحدثة نفسها، أن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج تضع رهن إشارة رؤساء المراكز القنصلية كافة الموارد والاعتمادات الضرورية للقيام بالأنشطة المبرمجة في إطار التنسيق مع رؤساء بعثاتنا الدبلوماسية والإدارة المركزية.