الوفي: دبلوماسية المملكة مجندة للدفاع عن الصحراء

قالت نزهة الوفي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، إن "الدبلوماسية الرسمية المغربية بكل مكوناتها، بما فيها تمثيلياتها القنصلية بدول الاعتماد، معبأة ومجندة بكل احترافية وجدية وتستثمر كل الوسائل والآليات المتاحة للدفاع عن قضيتنا الأولى، القضية الوطنية".
جاء ذلك في جواب للوزيرة على سؤال شفوي حول "دور قناصل المملكة بالخارج في الدفاع عن القضية الوطنية" في مجلس النواب.
وأكدت الوفي أن 2020 هي "سنة تعزيز وتسريع الإصلاح القنصلي مع اعتماد مقاربة علمية جديدة ومرقمنة في الحكامة وتدبير الموارد، خاصة منها البشرية"، موضحة أن "مهام المراكز القنصلية لم تعد إدارية محضة، تتمثل في إصدار وثائق الهوية والسفر وغيرها من الوثائق الإدارية، وإنما أصبحت تشمل أنشطة أخرى ذات طبيعة اقتصادية واجتماعية وثقافية تروم التعريف بالإشعاع الثقافي والحضاري لبلادنا والدفاع عن مصالحها وثوابتها ووحدتها الترابية".
وفي سياق توضيحها للمهام التي يقوم بها القناصل للاضطلاع بدورهم في الدفاع عن الوحدة الترابية الوطنية، أشارت الوزيرة إلى "تنظيم أنشطة متنوعة، بالتعاون مع السلطات المحلية في بلد الاعتماد والمجالس المنتخبة والهيئات المهنية وفعاليات المجتمع المدني بدوائرهم القنصلية"، و"تنظيم ندوات لاستضافة صناع الرأي من صحافيين وكتاب وأكاديميين، مغاربة وأجانب، للتفاعل والتواصل معهم للتعريف بتاريخ المغرب والدفاع عن وحدته الترابية واطلاعهم على تطورات قضية الصحراء المغربية ودعم جدية مبادرة الحكم الذاتي كحل واقعي ودائم لهذا النزاع الإقليمي".
ومن بين المهام التي تقوم بها التمثيليات القنصلية للمملكة المغربية بدول الاعتماد، ذكرت الوفي أيضا "تتبع واستباق التحركات والأنشطة التي تحاول جهات مناوئة لوحدتنا الترابية القيام بها داخل نفوذهم القنصلي والعمل على التصدي لها بشتى الوسائل الدبلوماسية والتواصلية المتاحة، وذلك عبر القيام بأنشطة مضادة يتم حشد وتعبئة طاقات جاليتنا لإنجاحها وتمرير الرسائل المتوخى إيصالها للرأي العام والسلطات المحلية عن وجاهة وشرعية موقفنا الوطني من قضية الصحراء المغربية".
وأوردت الوزيرة المنتدبة أن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج تضع رهن إشارة رؤساء المراكز القنصلية "كافة الموارد والاعتمادات الضرورية للقيام بالأنشطة المبرمجة في إطار التنسيق مع رؤساء بعثاتنا الدبلوماسية والإدارة المركزية".