احتضن مقر مجلس المنافسة بالرباط، جلسة استماع لممثلين عن جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب، وذلك في إطار الإحالة المعروضة عليه من طرف الجمعية من أجل إبداء الرأي والخروج بتوصيات حول عمليات بيع منتوجات التأمين على الحياة من طرف بعض الأبناك، التي انعكست سلبا على فئة الوسطاء والمستثمرين في مجال الوساطة في التأمين. وأكد يونس بوبكري، رئيس جمعية وسطاء ومستثمري التأمين، خلال الاجتماع أنه أمام التطور الهائل الذي يعرفه رقم معاملات فرع التأمين على الحياة بالمغرب، الذي حقق في سنة واحدة، أي سنة 2018 معدل نمو قارب 18 في المائة برقم وصل إلى 18.18 مليار درهم بفارق 2.1 المليار درهم عما حققه في سنة 2017. وأضاف بوبكري أن تطور هذا الرقم في الخمس سنوات الأخيرة ليحقق معدل نمو وصل الى 100 في المائة سنة 2018 مقارنة بسنة 2014، غير أن هذه الأرقام لا تعكس واقع الحال، حسب تعبيره. وأشار لرئيس الجمعية المهنية أن مجموعة من الأبناك والمؤسسات المالية تسيطر على ما يقارب 63 في المائة من سوق التأمين على الحياة بالمغرب حسب إحصائيات 2018، بينما لا تستطيع فئة الوسطاء في التأمين الوصول إلى هذا السوق نظرا للحواجز التي تفرضها شركات التأمين على عقود تأمين الحياة المنجزة من طرف شبكة الوسطاء، وهي الشروط التي يقول لا نجد لها تطبيقا بخصوص العقود المنجزة من طرف الوكالات البنكية. وأضاف المتحدث نفسه، أن هذه الممارسات انعكست على رقم معاملات وسطاء التأمين في ميدان التأمين على الحياة، الذي تؤكد أرقامه سيطرة الأبناك على هذا الفرع بمعدل قارب ضعف ما تحققه فئة الوسطاء. وصرح يونس بنان، المكلف بالشؤون القانونية والتواصل بالجمعية نفسها ل"الصحراء المغربية"، أن أي نموذج تنموي لا يمكن أن يحقق أي نجاح دون احترام الضوابط الأخلاقية للسوق، ففئة الوسطاء في التأمين تخلق بفضل نشاطها الثروة للمجتمع، وقد انعكس ذلك على نشاط قطاع التأمين وتنافسيته على المستوى القاري و الإقليمي، حيث يحتل المغرب فيه المرتبة الثانية إفريقيا والثالثة عربيا، ويجب أن تستفيد هذه الفئة بدورها من هذه الثروة، عن طريق حماية نشاطها من المنافسة الغير أخلاقية و المنافية لمبادئ المنافسة الشريفة، وحمايتها أيضا بوضع إطار قانوني ينظمها على شاكلة باقي المهن الحرة. وأفاد المكلف بالشؤون القانونية أن الجمعية التمست من مجلس المنافسة القيام بالتحقيقات والأبحاث اللازمة المتعلقة بتطبيق أحكام قانون حرية الأسعار والمنافسة، فيما يخص الممارسات المنافية لقواعد المنافسة ومراقبة عمليات التركيز الاقتصادي لعمليات بيع وتوزيع عقود التأمين على الحياة لمجموعة من الأبناك. وأشار المكلف بالشؤون القانونية أن الجمعية التمست كذلك أن يتضمن التقرير الاستشاري التوصيات المناسبة الكفيلة بحت المقاولات والفاعلين الاقتصاديين على الالتزام بممارسات المنافسة النزيهة في إطار المسؤولية الاجتماعية والاقتصادية للمقاولة، وذلك من أجل التوفيق بين التنافسية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، بهدف خلق مناخ عام للاستثمار ينبني على الثقة في المؤسسات والأمن الاقتصادي الذي يساعد على ضمان الأمن الاجتماعي، من أجل خلق الثروة وإنعاش التشغيل.
