إيقاف زوج عنف زوجته ضواحي القنيطرة بناء على تعليمات النيابة العامة

أوقفت مصالح الدرك الملكي بقيادة سيدي محمد لحمر بالقنيطرة، بناء على تعليمات النيابة العامة شخصا عرض زوجته للعنف الجسدي مساء أمس الأربعاء، ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية.
وحسب مصدر "الصحراء المغربية"، فإن الشخص الموقوف استغل فترة الحجر الصحي، واعتدى على زوجته بالضرب المبرح مع استعمال السلاح الأبيض، فاضطرت إلى الهرب وهي تنزف دما، فتوجهت إلى قسم المستعجلات لتضميد جراحها فسلمت لها شهادة طبية تحدد مدة العجز المؤقت في 25 يوما.
وأضاف المصدر ذاته، أن مصالح الدرك استمعت إلى الزوجة الضحية وحررت محضرا في موضوع الاعتداء والعنف الزوجي، وانتقلت فيما بعد إلى إيقاف الزوج المعتدي، وذلك بناء على تعليمات النيابة العامة.
وفي هذا السياق، أكد فؤاد دلاحة، رئيس فرع المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان بقيادة سيدي محمد لحمر، ل "الصحراء المغربية"، أن الضحية في حاجة إلى دعم ومتابعة نفسية خاصة ، يقول في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي يمر منها المغرب.
وطالب دلاحة، بضمان الحماية القانونية وجبر ضررها المادي والمعنوي للزوجة المعتدى عليها.
يشار إلى أن الأمم المتحدة، وجهت أخيرا نداء يخص وضعية العديد من النساء والفتيات، مشيرة إلى أن أكثر مكان يلوح فيه خطر العنف هو المكان الذي يفترض به أن يكون واحة الأمان لهن إنه المنزل، ولهذا ، وجهت نداء جديدا من أجل السلام، في المنازل في جميع أنحاء العالم
وأوضح أونطوني غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة "على مدى الأسابيع الماضية، ومع تزايد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية وتنامي المخاوف، شهدنا طفرة عالمية مروعة في العنف المنزلي".
وحث غوتيرش جميع الحكومات على جعل منع العنف ضد المرأة وجبر الضرر الواقع من جراء هذا العنف، جزء رئيسيا من خططها الوطنية للتصدي" لكوفيد-19"، كما دعا النظم القضائية إلى مواصلة مقاضاة المعتدين، مطالبا بشكل خاص بإنشاء أنظمة إنذار طارئة في الصيدليات ومحلات البقالة وهي الأماكن الوحيدة التي تزال مفتوحة في بلدان كثيرة، مشددا على ضرورة "تهيئة سبل آمنة للنساء لالتماس الدعم، دون أن يتنبه المعتدون".