سائقو السيارات والدراجات النارية بطريقة استعراضية وخطيرة: توقيف 17 شخصا بالدارالبيضاء

أسفرت العمليات الأمنية التي باشرتها شرطة السير والجولان بولاية أمن الدار البيضاء، أمس الأربعاء، عن توقيف 17 شخصا من مستعملي الطريق، ممن كانوا يسوقون سياراتهم ودراجاتهم النارية بطريقة استعراضية وخطيرة، مقرونة بالسرعة المفرطة، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وتهديد أمن الأشخاص وسلامة الممتلكات.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني كانت قد رصدت بواسطة كاميرا المراقبة الأمنية المنصوبة في عدد من أحياء المدينة، مجموعة من مستعملي الطريق يخرقون حالة الطوارئ الصحية ليلا، ويعمدون إلى سياقة سياراتهم ودراجاتهم النارية من الحجم الكبير بشكل استعراضي وخطير، فضلا عن تعريضهم حياة الأشخاص وسلامة الممتلكات للخطر، وهو ما استدعى التدخل لتوقيفهم وحجز مركباتهم المستعملة في هذه السياقات الخطيرة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه العمليات الأمنية مكنت من حجز سبع سيارات و26 دراجة نارية من الحجم الكبير، كانت تستعمل في هذا النوع من السياقات الاستعراضية الخطيرة، والتي تم إيداعها بالمحجز البلدي في انتظار إخضاعها لخبرة تقنية وميكانيكية للتحقق من وضعيتها، وتحديد سعة اسطوانة الدراجات النارية، وكذا التأكد من وثائق ملكيتها.
وفي مقابل ذلك، يضيف البلاغ، تم الاحتفاظ بالسائقين الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية الأبحاث التمهيدية التي أمرت بها النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لهم.
يذكر أن عناصر الشرطة بكل من منطقة أمن أنفا ومنطقة أمن عين السبع الحي المحمدي بمدينة الدار البيضاء، تمكنت مساء الثلاثاء، من توقيف خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 20 و24 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق بخرق حالة الطوارئ الصحية، وسياقة سيارة بطريقة استعراضية وخطيرة تهدد أمن وسلامة مستعملي الطريق.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن دوريات الشرطة المكلفة بتطبيق إجراءات حالة الطوارئ الصحية، كانت قد رصدت قيام مجموعة من الأشخاص بالسياقة بطريقة خطيرة واستعراضية بمجموعة من شوارع مدينة الدار البيضاء، باشرت على إثرها عمليات أمنية ميدانية، مكنت من توقيف المشتبه فيه الأول بمنطقة الحي المحمدي فيما تم توقيف البقية بمنطقة أنفا، فضلا عن حجز ثلاثة سيارات.
وتم - حسب البلاغ - إخضاع المشتبه فيهم لأبحاث قضائية من قبل فرق الشرطة القضائية المختصة مكانيا، فيما تم وضع المركبات المحجوزة بالمحجز البلدي رهن إشارة الأبحاث الذي تشرف عليها النيابة العامة المختصة.