لأول مرة، سيجري تعيين 277 امرأة عدل، ضمن فوج 2018، في يونيو المقبل، من العدول المتمرنين الناجحين في الامتحان المهني المجرى بتاريخ 5 يناير 2020. وأعلنت وزارة العدل، أمس الجمعة، أن العدول المتمرنين ضمن الفوج الجديد، يضم لأول مرة 277 امرأة عدل، وأنه بإمكانهن إلى جانب أشقائهن من العدول المتمرنين الرجال، سحب قرارات تعيينهم من النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف المعينين بدوائر نفوذها ابتداء من تاريخ 15 يونيو 2020. وأوضحت وزارة العدل أنه يمكن لأعضاء وعضوات يمكن الفوج الجديد الاطلاع على مقرات تعيينهم، وعلى الإجراءات القانونية التي يتعين عليهم القيام بها قبل الشروع في ممارسة مهامهم من خلال البرمجية التي أعدتها الوزارة لهذا الغرض ووضعتها رهن إشارتهم، والتي يمكن الولوج إليها عبر الرابط الإلكتروني التالي: https://drh.justice.gov.ma/dacfr/account/login.aspx وأبرزت الوزارة، في بلاغ لها، أنه جرى تشكيل لجنة على مستوى الإدارة المركزية لوزارة العدل، ضمت من بين أعضائها رئيس الهيئة الوطنية للعدول، عهد إليها بالبت في تعيينات العدول المتمرنين (فوج 2018) الناجحين في الامتحان المهني المجرى بتاريخ 05 يناير 2020، وفق ما اقتضته المصلحة التوثيقية، مع الاستئناس بالرغبات المعبر عنها من طرفهم، وذلك طبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 07 من القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة. وفي هذا السياق، ثمن عبد الرزاق بويطة، رئيس الهيئة الوطنية للعدول الشباب، خطوة الافراج عن التعيينات التي قال إنه "طال انتظارها من طرف فوج 2018، مرحبا بولوج العدل المرأة لمهنة التوثيق العدلي". وقال بويطة، في تصريح ل "الصحراء المغربية"، إن هذا التعيين وإن "كان إضافة نوعية لمهنة ارتبطت بالمغاربة وجميع معاملاتهم المختلفة، فإنه تطفو معه للسطح أسئلة جوهرية هامة وأساسية". وتسائل رئيس جمعية العدول الشباب قائلا "ألم يحن الوقت لأن تفرج الوزارة الوصية على قانون حداثي يضمن تطوير المهنة وتقدمها ومواكبتها للعصر؟ ألم يحن الوقت لأن يتمتع العدل بالاستقلالية الكافية والتخلص من كل مظاهر الوصية والتحجير التي تعطل وثيقته وبالتالي مصلحة المواطنين؟". كما تساءل بخصوص مصير الراسبين في الامتحان المهني من أعضاء فوج 2018، الذين قضوا سنتين من التكوين والتمرين، ملتمسا من وزير العدلة "حل هذا الملف" الذي وصفه ب "العالق". وجدد بويطة التذكير بأهم مطالب العدول خاصة العدول الشباب، من أبرزها " تمكين العدول من المنصات الالكترونية للمحاكم والمحافظة العقارية، وتمكينهم من توثيق السكن الاجتماعي"، فضلا عن مطالبة وزارة العدل الوصية على القطاع "التعامل مع العدول – نساء ورجال - من خلال مقاربة تشاركية". كما جدد الدعوة للوزارة بأن "تفصل مهنة النساخة عن مهنة التوثيق العدلي واعطاء العدل الاختصاص الوطني ورفع خطاب القاضي عن الوثيقة العدلية"، بالإضافة إلى المطالبة أيضا، ب "مراجعة المادة المتعلقة بإذن قاضي الأسرة بمدونة الأسرة لتوثيق عقد الزواج". وكانت وزارة العدل وجهت التهنئة للفوج الجديد الذي يضم لأول مرة 277 امرأة عدل، وآملة لأعضاء هذا الفوج النجاح النهائي في الاختبارات الخاصة لولوج مهنة خطة العدالة، متمنية لهم "مسارا مهنيا موفقا مليئا بالبذل والعطاء، والمساهمة في الارتقاء بالمهنة وتطويرها وتحديثها والحفاظ على إرثها التاريخي، بما يعزز الامن التوثيقي للمواطنين ويحافظ على حقوقهم المالية والشخصية". وأكدت حرصها على مواكبة هذا الفوج بما يلزم من التأطير والتكوين المستمر، ومواكبة المرأة العدل بكل اشكال الدعم لضمان اندماجها وانخراطها في المهنة إلى جانب شقيقها الرجل.
