سعد العثماني يفتح المشاورات مع المركزيات النقابية لتوسيع النقاش حول تدبير مرحلة مع بعد الحجر الصحي

أفاد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة خلال لقائه عن بعد مع الكتاب العامين مساء أول أمس السبت، الغرض من المشاورات يتمثل في توسيع النقاش حول كيفية تدبير مرحلة ما بعد الحجر الصحي ووضع خطة للإنعاش الاقتصادي إلى جانب وضع قانون مالي تعديلي.
وبهذا الخصوص قال سعد الدين العثماني، إنه لم يكن بالإمكان اقتراح هذا المشروع في ماي أو أبريل المنصرمين بسبب غياب الفرضيات المرتبطة بالاقتصاد الوطني والاقتصاد العالمي على اعتبار ان اقتصاد المغرب مرتبط ومفتوح على التصدير والاستيراد وببعض القطاعات الحيوية التي تضررت بسبب الجائحة وفي مقدمتها قطاع السياحة.
وبالمناسبة أوضح العثماني أن الإجراءات المتخذة مكنت البلاد من تفادي حصيلة اجتماعية ثقيلة وبالتالي إلى جانب تفادي الأسوأ على الجانب الصحي.
وأفادت رئاسة الحكومة أن سعد الدين العثماني جدد دعوته للمركزيات النقابية للإسهام في تقديم مقترحاتها لتجاوز تداعيات جائحة كورونا، معبرا عن استعداد الحكومة لدراستها والتفاعل الإيجابي معها، بحكم أن النقابات شريك أساسي، يسهم في الدفاع عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية للشغيلة، وكذا في تحقيق الاستقرار الاجتماعي.
وأوضح رئيس الحكومة أن هذا الاجتماع يأتي في إطار اللقاءات التشاورية التي أعلن عنها أمام مجلسي البرلمان، كما أوضح أنه فرصة لتبادل الآراء والتطرق للعناوين الكبرى لمقترحات المركزيات النقابية، في انتظار تقديم هذه المركزيات النقابية مذكرات مكتوبة تتضمن مختلف اقتراحاتها، سواء ما تعلق منها بتخفيف الحجر الصحي وخطة إنعاش الاقتصاد الوطني وكذا ما يتعلق بقانون المالية التعديلي برسم .2020.
و ذكر رئيس الحكومة بعدد من الإجراءات التي اتخذت، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، وتحت إشرافه، والتي "جنبت بلادنا الأسوأ صحيا واجتماعيا" و "استطعنا بفضل الله أن نتحكم في انتشار الوباء"، لكن على شاكلة معظم البلدان، يستدرك الرئيس، "هناك تداعيات اقتصادية واجتماعية وكذا إدارية، وهناك قطاعات إنتاجية توقفت، إما كليا أو جزئيا، والمطلوب منا الآن مواجهة هذه التأثيرات السلبية بكل شجاعة، خاصة الآثار الاقتصادية، التي ترتبت عنها آثار اجتماعية، بسبب التوقف عن العمل لعدد كبير من العمال، مما أثر على مستوى دخلهم، وذلك رغم المجهود الذي بذل لتحقيق حد أدنى من الدعم لهذه الفئة المتضررة".
وقدم رئيس الحكومة خلال الاجتماع عددا من المعطيات بخصوص الأوضاع الاقتصادية، أبرزها على سبيل المثال تراجع الصادرات في عدد من القطاعات، بنسب وصلت في بعض القطاعات إلى 95 في المائة إضافة إلى الشلل الذي أصاب القطاع السياحي، وكذا الانخفاض الملحوظ في تحويلات المغارب المقيمين بالخارج.
وأشار الرئيس إلى وجود قطاعات حافظت على نشاطها، خاصة بالقطاع الفلاحي والصناعة الغذائية، والصيد البحري، مما مكن من الاستمرار في توفير المواد الغذائية للمواطنين وتموين الأسواق إلى جانب قطاعات أخرى عرفت نشاطا متميزا، خاصة ما يتعلق بإنتاج المستلزمات الطبية من مواد التطهير والكمامات والألبسة الواقية، والتي حققت للمغرب الاكتفاء الذاتي، مع بداية تصدير بعضها.
وفي الشق الاجتماعي، أوضح رئيس الحكومة أن ما يقارب مليون أجير توقفوا عن العمل بسبب توقف حوالي 160 ألف مقاولة، وهذا التوقف شمل عددا من القطاعات.
وتناول الكلمة الأمناء العامون والكتاب العامون للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية الذين نوهوا بالجهود المبذولة، كما تقدموا بمقترحات أولية حول المواضيع المطروحة، وأثاروا الانتباه لعدد من القضايا التي تهم العمال والأجراء، سواء خلال فترة الجائحة أو بعدها، كما عبروا عن استعدادهم للتعاون من أجل إنعاش الاقتصاد الوطني ودعم المقاولات والحفاظ على مناصب الشغل.