إضراب بمرافق وكالة السلامة الطرقية احتجاجا على النظام الأساسي

النقابة الوطنية لقطاعات الأشغال العمومية تصعد وتستغرب إصداره في فترة الحجر الصحي

قررت النقابة الوطنية لقطاعات الأشغال العمومية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل خوض إضراب وطني يوم 24 يونيو الجاري بجميع المرافق التابعة للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، احتجاجا على "الانفراد الممنهج الذي اعتمدته وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء أثناء صياغة وتمرير النظام الأساسي للمستخدمين دون إشراك الفرقاء الاجتماعيين، وإصداره في ظروف استثنائية (جائحة كورونا).
وأوضحت النقابة، في بيان لها، أن الإضراب الذي ستتلوه وقفة احتجاجية أمام مقر الوكالة بالرباط سيعلن عن تاريخها لاحقا بعد رفع الحجر الصحي، يأتي أيضا من أجل التنديد بعدم الأخذ بالاعتبار التشريعات الوطنية المؤطرة والدالة على تحسين الوضعية المادية والمعنوية للشغيلة عند سن قوانين لمؤسسات مماثلة.
وقالت نادية سبات الكاتبة العامة للنقابة الوطنية لقطاعات الأشغال العمومية، إن أجهزة النقابة على المستوى الجهوي والوطني ناقشت هذه التطورات، كما عقد المكتب الوطني ندوة وضح فيها دواعي خوض الإضراب.
وشددت سبات، في تصريح ل "الصحراء المغربية"، أن هناك إجماع داخل أجهزة النقابة على ضرورة سحب النظام الأساسي الذي أقرته الوزارة، معتبرة أنه يجب الاستمرار في اعتماد القانون الأساسي الذي كان معتمدا على عهد اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، قبل أن تتحول إلى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، إلى حين صياغة نظام أساسي بطرق سليمة.
وذكرت أن هذا المطلب أعلن منذ مدة مع بداية الحديث عن إحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، مستغربة إخراج هذا القانون في فترة الحجر الصحي.
وتحدثت الكاتبة العامة عن أخبار تشير إلى استدعاء الوكالة النقابة للحوار، لكن لا شيء مؤكد لحد الساعة، معتبرة أن العبرة بالنتائج، والوصول إلى اتفاق منصف للمستخدمين والموظفين.
وفي السياق ذاته، نددت النقابة، يضيف البلاغ، الذي توصلت "الصحراء المغربية" بنسخة منه، ب "مصادرة حقوق المستخدمين والموظفين بمنح مدير الوكالة صلاحيات واسعة في إصدار العقوبات التأديبية دون الرجوع إلى للمجالس التأديبية"، و"الاعتماد على السلطة التقديرية لمدير الوكالة في صرف المنح النصف سنوية والسنوية دون تحديد معايير واضحة، مما سيفتح المجال لباب المحاباة وترويض الموظفين والمستخدمين".
واستنكرت كذلك "غياب معايير واضحة لإسناد المسؤوليات داخل مرافق الوكالة، ومآل رؤساء مراكز تسجيل السيارات".
يذكر أن قرار التصعيد اتخذ حسب بلاغ النقابة، الأسبوع المنصرم، في اجتماع للمكتب الوطني عن بعد، الذي خصص لتدارس حالة الاحتقان السائد بمختلف المرافق التابعة للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، جراء فرض وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء لنظام أساسي على مستخدمي الوكالة، لا يرقى إلى مستوى تطلعات وانتظارات موظفي ومستخدمي الوكالة.
كما يضرب، يضيف بلاغ النقابة، "عرض الحائط بالعديد من المكتسبات والحقوق، في ظل تجاهل تام لكل الدعوات والنداءات والبيانات السابقة للنقابة، والتي تدعو الوزارة لتبني مقاربة تشاركية الواجب اعتمادها في سن أي مقررات تنظيمية مماثلة".