المجلس الوطني لحقوق الإنسان يجدد الدعوة لتعزيز الإطار القانوني الخاص بوضعية اللاجئين

خلد المغرب كبقية دول العالم، أول أمس السبت، اليوم العالمي للاجئين، الذي يتزامن و 20 يونيو من كل سنة، تحت شعار" كل بادرة لها أثر"، بهدف تذكير العالم بأن للجميع، بما في ذلك اللاجئين، القدرة على المساهمة في الجهود المبذولة لبناء عالم أكبر عدلا وأكبر إنصافا.
وبهذه المناسبة، جدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، دعوته إلى التسريع باعتماد مشروع القانون رقم 66.17 المعلق باللجوء وشروط منحه، بما يضمن الاعتراف الفعلي بوضعية لاجئ، مع مراعاة المقتضيات الدستورية والمبادئ المتضمنة في الميثاق العالمي بشأن اللاجئين.
كم أوصى المجلس بتعزيز احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية لطالبي اللجوء وتقليص هامش تقدير السلطات عندما يتعلق الأمر بقرارات إعادتهم بما يضمن حقوقهم كلاجئين.
وجدد المجلس بهذه المناسبة، حسب بلاغ توصلت "الصحراء المغربية" بنسخة منه، توصياته المتعلقة بالهجرة واللجوء التي تضمنها تقريره عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب، برسم سنة 2019 الرامية، علاوة على تعزيز الإطار القانوني المتعلق بهذه الفئة، إلى تعزيز ضمان النهوض بحقوقها الاجتماعية والاقتصادية.
وأكدت رئيسة المجلس أمينة بوعياش، بحسب المصدر ذاته، أن "حماية اللاجئين تتصدر استراتيجية عمل المجلس".
ومن بين المبادرات التي أطلقها المجلس بشراكة مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، الترافع وتعزيز حماية حقوق اللاجئين والنهوض بها، خاصة منها الحق في التمدرس، والحق في التسجيل في الحالة المدنية، والحق في ولوج الخدمات الصحية (بما فيها الحق في التغطية الصحية)، بالإضافة إلى الحق في الشغل وحماية حقوق العمال المهاجرين والحق في السكن والإيواء.
وتشمل مبادرات وجهود المجلس في هذا الإطار الرفع من قدرات الفاعلين المعنيين، خاصة من خلال معهد الرباط "إدريس بتزكري لحقوق الإنسان"، كان آخرها دورة تكوينية عن بعد حول موضوع "الدخول، الإقامة واللجوء: حقوق وممارسات"، انعقدت يومي 17 و18 يونيو الجاري، وشاركت فيها مجموعة من الجمعيات العاملة في مجال الهجرة واللجوء، من أجل تعزيز قدراتهم في مجال حماية حقوق الأجانب، بمن فيهم اللاجئين وطالبي اللجوء.