سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
عبد الإله حلوطي: المذكرة الموجهة لرئيس الحكومة تضمنت 100 إجراء وتدبير تتعلق بتخفيف الحجر وخطة إنعاش الاقتصاد الوطني الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل في حوار مع "الصحراء المغربية"
وجه الاتحاد الوطني للشغل، أخيرا مذكرة إلى رئيس الحكومة وتتمحور حسب عبد الإله حلوطي، الأمين العام للنقابة المذكورة حول ثلاثة أجزاء، يهم المحور الأول مقترحات تتضمن أكثر من 100 إجراء وتدبيرا. وأكد حلوطي، أنه فيما يخص إنعاش الدورة الاقتصادية في قانون المالية التعديلي، دعت المذكرة إلى تأهيل منظومة الرقمنة ودعمها لارتباطها بالتشغيل عن بعد، التي من الممكن استثمارها مستقبلا في تشريعات تهم عمل المرضعات، والأشخاص ذوي الأمراض التي لا تسمح بالحضور الميداني. وأشار الأمين العام إلى أن الاتحاد قدم 14 مقترحا عمليا حول التوجهات العامة لمشروع قانون المالية التعديلي، يمكن إبراز أهم معالمها في التوجه نحو ضبط التوازنات "الماكرو-اجتماعية" للحفاظ على التماسك الاجتماعي بين كل الشرائح المجتمعية، ومواصلة دعم المنظومة الصحية وتطويرها بما يتلاءم مع التحديات وطالب المسؤول النقابي إلى اعتماد مقاربة استباقية لتدبير المخاطر المتعلقة بالأزمات الاقتصادية، والتركيز على اليقظة المجالية بما يخلق مناخاً مواتياً للاستثمار. * وجه الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب مذكرة إلى رئيس الحكومة بخصوص تدبير مرحلة ما بعد الحجر الصحي، ماهي أهم المرتكزات التي تضمنتها المذكرة؟ إن مذكرة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب تسعى إلى المساهمة في التأسيس لتوجهات اجتماعية وتنموية جديدة، تماشيا مع الإرادة التي عبر عليها رئيس الحكومة من خلال تصريحه أمام الهيئة التشريعية بغرفتيها يوم الاثنين 18 ماي 2020، والداعية إلى تبني مقاربة البناء المشترك التي تجعل المغاربة، مؤسسات وجماعات وأفرادا، يتملكون المرتكزات التنموية والإصلاحية والتقويمية المقترحة وينخرطون بشكل جماعي لإنجاحها، أو في اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة بالأمناء العامين والكتاب العامين للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية يوم السبت 30 ماي 2020، التي دعا فيها المركزيات النقابية إلى تقديم مذكرات مكتوبة تتضمن مختلف اقتراحاتها، سواء ما تعلق منها بتخفيف الحجر الصحي وخطة إنعاش الاقتصاد الوطني، أو ما يتعلق بقانون المالية التعديلي برسم 2020 وتتمحور المذكرة حول ثلاثة أجزاء، يهم المحور الأول فيها مقترحات ب30 إجراء وتدبيرا على المدى القصير، فيما يتضمن المحور الثاني 60 إجراء ومقترحات منتظمة حول ستة مرتكزات اقتصادية واجتماعية متجددة، فيما يتطرق الجزء الثالث من المذكرة إلى 14 إجراء تهم إنعاش الدورة الاقتصادية وتدعيم المحور الاجتماعي كمقترحات خاصة بالتوجهات العامة لمشروع قانون المالية التعديلي، بما مجموعه أكثر من 100 إجراء وتدبير. كما تم إخبار رئيس الحكومة بإمكانية إيفائه بملاحق دورية تتضمن مقترحات جديدة كلما جد مستجد حول تأثير جائحة كورونا على الشغيلة. * هل همت تلك المرتكزات فقط الجانب الاقتصادي والاجتماعي؟أم شملت الجانب البيئي والتحول الرقمي الذي شهده العالم طيلة فترة الحجرالصحي؟ سعت مذكرة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى تقديم مقترحات متكاملة تهم الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتطورات الرقمية، فقد أظهرت الأزمة الوبائية الدولية الحاجة إلى إعادة النظر في مجموعة من الثوابت التنموية الكلاسيكية، كما أبانت عن هشاشة الأنظمة الصحية والتغطية الرقمية والتجهيزات الاجتماعية، وعلى الرغم من تبني الحكومة سلسلة من الإجراءات الحمائية والاحترازية الفعالة التي مكنت بلادنا من تجنب الأسوأ، واحتواء الوباء،والحد من انتشاره، إلا أنه، ونظرا لعدم توفر لقاح لحد الآن ضد هاته الجائحة العالمية، فإن الواقع المعاش يعكس وضعا صحيا واجتماعيا واقتصاديا ونفسيا يحتاج منا جميعا الى تعبئة وطنية جماعية استثنائية والاستعداد للتأقلم مع هذا الوباء، والذي يمكن أن يصبح مرضا متوطنا. وفي هذا الصدد، وانطلاقا من تجربة ميدانية طويلة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب قائمة على النضال الميداني والترافع المؤسساتي، كمنظمة نقابية تدافع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها، كما ينص على ذلك الدستور، سعت المذكرة في المحور الأول إلى تقديم 30 إجراء ومقترح الاستعجالية لمرحلة ما بعد الحجر الصحي منتظمة في 5 تدابير تهم الجوانب الوقائية والصحية، وأخرى دعم المراقبة والتتبع، بالإضافة إلى تدابير قانونية وتشريعية وتحفيزية، مع تدابير لتفعيل آليات الحكامة والتشاور. كما اهتمت مذكرة الاتحاد بضرورة تعزيز قدرات التكيف والابتكار لدى الرأسمال البشري، لتحسين ظروف الولوج إلى اقتصاد المعرفة، وتجاوز الفجوة الرقمية، من خلال مجموعة من المقترحات تهم دعم تبني تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من طرف القطاع الحرفي والزراعي لتيسير التسويق الإلكتروني، وتعزيز إنشاء مواقع الويب الجهوية والإقليمية لتثمين وتسويق المنتوجات المحلية؛ وضمان الولوج السهل والمتنوع للخدمات عبرالإنترنت لجميعا لشرائح الاجتماعية ، بالإضافة إلى التسريع برقمنة الإجراءات وتقوية الترسانة القانونية للأعمال. فيما تمت بلورة مرتكزات تنموية في المحور الثاني من المذكرة، اعتمادا على تعزيز قدرات المغرب الذاتية لإنعاش القطاعات الإنتاجية الوطنية وتعزيز تأقلمها ومرونتها إزاء الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والوبائية، وربط النمو الاقتصادي بأنظمة الحماية الاجتماعية والاستثمار في الإنسان (التعليم والتكوين والبحث العلمي، الصحة والتشغيل والسكن اللائق) باعتباره محور وجوهر أي تدخل عمومي. فقد أظهرت جائحة كوفيد 19 الحاجة الملحة إلى اعتبار ورش تحديث أنظمة الحماية والرعاية الاجتماعية بالمغرب من المداخل الأساسية لتكريس العدالة الاجتماعية وتحقيق العيش الكريم، من خلال توفير كل الضمانات التي تمنح لجميع الأفراد الحق، وفي كل الفترات من دورة الحياة، للوصولإلى الخدمات الصحية،وتوفير الرعاية الخاصة للأطفال وحماية الأسرمن الاستضعاف الاقتصادي، وتمكين المواطن من حد أدنى للدخل يلبي احتياجاته، وكذا القيام بإصلاحات شمولية للمنظومة بكاملها، كمدونة التغطية الصحية والحماية الاجتماعية كالسلامة في أماكن العمل وفي المقاولة، وتوفير الرعاية للمسنين (بالإضافة إلى استمرار خدمات الدعم المباشر للأرامل والأيتام والمطلقات). وفي هذا الإطار، يقترح الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب تعميم التغطية الصحية الإجبارية على كل الفئات الاجتماعية وإصلاح أنظمة التعاضد وضمان حكامتها وتفعيل وأجرأة التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها الاتفاقية رقم 102 ، التي تحدد المعايير الدنيا الخاصة بالحماية الاجتماعية التسعة (الخدمات العلاجية،البطالة، منح العجز، ذوي الحقوق، الامومة، التعويضات العائلية، تعويضات الشيخوخة، التغطية ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية، التعويض عنالمرض).
* كيف يمكن التأقلم مع الوضع الاقتصادي في ظل الوضع الراهن؟ إن العجز المتوقع نتيجة لتداعيات جائحة كورونا المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد الوطني، بما ترتب عليها من بروز نفقات جديدة، ونقص حاد في العائدات الضريبية وتحويلات المغاربة القاطنين في الخارج، وتقلص كبير في بعض الصادرات الأساسية، مع توقف شبه تام لبعض القطاعات المنتجة، بالإضافة إلى الموسم الفلاحي الضعيف نتيجة للجفاف الذي عرفته بعض المناطق الشاسعة بالمغرب، يستوجب مشروع قانون مالية تعديلي لتحيين المعطيات والفرضيات، وإعادة تحديد الأولويات لتوجيه موارد الدولة نحو إنعاش الاقتصاد الوطني ودعم المجهودات الخاصة بتدعيم التماسك الاجتماعي. على المدى المتوسط والبعيد، يوصي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بضرورة خضوع الاقتصاد الوطني لتغييرات عميقة تهدف إلى تطوير قدرة سلاسل القيمة الصناعية والإنتاجية على التكيف، وسيصبح من الضروري التوقف عن استيراد ما يمكن إنتاجه محليًا بشكل تدريجي بالرغم من تكلفته المرتفعة، إلا أن هاته التدابير من شأنها إحداث مناصب شغل جديدة واستدامتها، بالإضافة إلى توفير العملة الصعبة في ظل هاته الظروف الصعبة. كما يوصي الاتحاد بضرورة الاعتماد على القدرات الداخلية وتقليل تبعية المغرب في إنتاج العديد من السلع والخدمات، وخاصة تلك التي تهم أمنه الغذائي والدوائي. بالإضافة إلى اعتماد مقاربة استباقية لتدبير المخاطر المتعلقة بالأزمات الاقتصادية، والتركيز على اليقظة المجالية بما يخلق مناخاً مواتياً للاستثمار.
* هل تضمنت الرسالة مقترحات حول التوجهات العامة لمشروع قانون المالية التعديلي،ماهي أهمها؟ سعت هذه المذكرة، في المحور الثالث، إلى تقديم 14 مقترحا عمليا حول التوجهات العامة لمشروع قانون المالية التعديلي، يمكن إبراز أهم معالمها في التوجه نحو ضبط التوازنات "الماكرو-اجتماعية" للحفاظ على التماسك الاجتماعي بين كل الشرائح المجتمعية، ومواصلة دعم المنظومة الصحية وتطويرها بما يتلاءم مع التحديات، سواء عبر إمدادها بمناصب مالية جديدة لتعزيز الموارد البشرية، أو رفع منسوب الحكامة في تدبير شؤونها وتوفير الاعتمادات المالية الكافية الكفيلة بتدبير هاته المرحلة الاستثنائية بما يحقق الأمن الاستشفائي والوقائي، بالإضافة إلى التوصية بالمحافظة على المناصب المالية، لدعم الدورة الاقتصادية والاحتفاظ بوتيرة التشغيل العمومي وإقرار تحفيزات مادية لمهنيي الصحة في القطاع العام، مع الاستمرار في تقديم الدعم الجزافي لأجراء القطاع الخاص الذين توقفت مقاولاتهم جراء الجائحة. كما دعت مذكرة الاتحاد فيما يخص إنعاش الدورة الاقتصادية في قانون المالية التعديلي، إلى تأهيل منظومة الرقمنة ودعمها لارتباطها بالتشغيل عن بعد، والتي من الممكن استثمارها مستقبلا في تشريعات تهم عمل المرضعات، والأشخاص ذوي الأمراض التي لا تسمح بالحضور الميداني. كما كانت هناك مقترحات متعددة لإحداث فرص شغل جديدة ومبتكرة؛ بالإضافة إلى دعم الاقتصاد التضامني بالموارد التمويلية، ومساعدة المهنيين والأجراء على تجاوز الأزمة.
