من الرباط .. خارطة طريق جديدة لمستقبل النظام المالي الإسلامي

اختتم مجلس الخدمات المالية الإسلامية أعمال اجتماعاته السنوية للعام 2025 في العاصمة المغربية الرباط، وسط تأكيد على تعزيز مرونة صناعة المالية الإسلامية وتطبيق المعايير التنظيمية الخاصة بها، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
وشهدت الاجتماعات التي امتدت على مدى يومين انعقاد الدورة ال46 للمجلس الأعلى والدورة ال23 للجمعية العمومية للمجلس، برئاسة عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب والرئيس الحالي للمجلس الأعلى.
وأكد المشاركون من مختلف الدول الأعضاء على ضرورة معالجة نقاط الضعف الهيكلية في النظام المالي الإسلامي، وتعزيز القطاعات غير المصرفية، وتكثيف الجهود نحو تطبيق أكثر فعالية لمعايير مجلس الخدمات المالية الإسلامية، ما من شأنه رفع قدرة الصناعة على الصمود أمام التحديات.
كما ناقشت الاجتماعات خطة العمل الاستراتيجية للمجلس للفترة 2025-2027، والتي تضع في أولوياتها تطوير معايير تنظيمية معترف بها دوليًا، وتحديث الأطر القائمة، مع اهتمام خاص بمخاطر تغير المناخ، والشمول المالي، وإنشاء شبكات أمان مالي قوية.
واعتمد المجلس خلال الاجتماعات معيارًا جديدًا تحت رقم 31 حول "الرقابة الفعالة على الحوكمة الشرعية"، بالإضافة إلى ملاحظة إرشادية جديدة (رقم 10) تتعلق ب"تعافي شركات التكافل وحلها". ومن المنتظر نشر الوثيقتين قريبًا على الموقع الرسمي للمجلس.
وشهدت الاجتماعات أيضًا انضمام عضوين جديدين: بنك الجزائر كعضو كامل، وشركة تكافل إخلاص جنرال بيرهاد من ماليزيا كعضو مراقب، ليرتفع عدد أعضاء المجلس إلى 182 عضوًا من 60 دولة.
وأعلنت الجمعية العمومية للمجلس تعيين خالد إبراهيم حميدان، محافظ مصرف البحرين المركزي، رئيسًا للمجلس لعام 2026، على أن يباشر مهامه اعتبارًا من مطلع يناير المقبل. كما تم تعيين أولايمي مايكل كاردوسو، محافظ البنك المركزي النيجيري، نائبًا للرئيس.
وشارك في الاجتماعات أكثر من 130 ممثلاً عن الأعضاء، بمن فيهم مسؤولون من مصارف مركزية وهيئات رقابية من دول مثل السعودية، الإمارات، عمان، باكستان، ماليزيا، بنغلاديش، وبروناي، إلى جانب منظمات دولية معنية بالرقابة والتنظيم المالي.
كما تضمنت الفعاليات المصاحبة إطلاق جلسة تبادل الخبرات بين الأعضاء، وعددًا من ورش بناء القدرات، والنسخة الثالثة والعشرين من منتدى الاستقرار المالي الإسلامي، إلى جانب الاجتماع الثاني لمجموعة المجلس التشاورية.
ويأتي انعقاد الاجتماعات في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى نظام مالي إسلامي مرن، قادر على التكيف مع المستجدات الاقتصادية، والقيام بدور أكبر ضمن الهيكلية المالية العالمية.