ولاية جهة مراكش تغلق سوق بيع السمك بالجملة بسبب خرق تدابير السلامة الصحية

قررت ولاية جهة مراكش آسفي، أمس السبت، إغلاق سوق السمك بالجملة المتواجد بحي المحاميد بتراب مقاطعة المنارة، وذلك بسبب خرق تدابير السلامة الصحية، حيث عهد بتنفيذ هذا القرار العاملي الاستثنائي، إلى السلطة المحلية والمصالح الأمنية.
ويندرج هذا القرار الذي أصدره كريم قسي لحلو والي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش، في سياق التدابير الاحترازية والاستباقية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وبناء على محضر اللجنة المختلطة التي قامت بمعاينة السوق.

ومن شأن هذا القرار العاملي الذي فاجئ عدد من تجار ومرتادي سوق السمك، أن يتسبب في خسائر فادحة للتجار، وخاصة أن من بينهم من يحتفظ بكمية كبيرة من الأسماك بمختلف أنواعها.
وأكد عدد من التجار في اتصال ب"الصحراء المغربية"، أن قرار إغلاق السوق كان مفاجئا بالنسبة لهم، مبرزين أن شرط التباعد الاجتماعي داخل السوق الذي يرتاده ما بين 2000 و3000 تاجر ومرتفق بشكل يومي، يبقى من بين أكبر الإكراهات التي تواجه الإدارة والتي تعمل جاهدة على تنظيم هذا المرفق وتسهر على تعقيمه منذ تفشي هذا الوباء ببلادنا.
وعبروا عن أملهم في أن يتم تدارك الاختلالات التي كانت وراء قرار الإغلاق بتضافر جهود الإدارة والتجار والجمعية التي تؤطرهم، حتى يتم إعادة فتح السوق من جديد.
وحسب مصادر مطلعة، فإن لجنة مختلطة، حلت بالسوق المذكور، ووقفت على مجموعة من الاختلالات التي من شأنها المساهمة في تفشي عدوى "كوفيد 19"، منها عدم احترام التباعد الجسدي بين مرتادي السوق وضعف وسائل الوقاية الفردية والجماعية والتعقيم.
وأضافت المصادر نفسها، أن اللجنة أنجزت تقريرا بخصوص عدم الالتزام بالتدابير الوقائية والصحية، ليتم إحالته على والي جهة مراكش.
وسبق لكريم قسي لحلو والي جهة مراكش أسفي عامل عمالة مراكش، أن أصدر عددا من القرارات ذات علاقة بالإجراءات والتدابير الاحترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) وتتعلق بتنظيم عملية التسوق، وتحديد أوقات اشتغال أسواق القرب النموذجية والأسواق الشعبية على مستوى عمالة مراكش، وكذا منع المهاجرين الأفارقة من التجمع أمام الإشارات الضوئية.
وكانت السلطات المكلفة بتنفيذ حالة الطوارئ الصحية، فرضت إجراءات صارمة على المحلات التجارية الكبرى لتنظيم عملية التسوق، خشية من انتقال عدوى فيروس "كورونا" للمتسوقين، حيث شددت تعليمات السلطات المختصة، على ضرورة احترام إجراءات السلامة الصحية للمتسوقين، من خلال منع دخول الجمهور بشكل جماعى للأسواق التجارية الكبرى.