تشجيعا للسياحة الداخلية.. العثماني يلزم أعضاء الحكومة والمسؤولين بقضاء عطلهم داخل أرض الوطن

أصدر رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، منشورا، اليوم الخميس، يلزم من خلاله، جميع أعضاء الحكومة ومختلف المسؤولين بقضاء عطلهم داخل أرض الوطن، وهو القرار الذي سيظل ساري المفعول إلى نهاية 2020، حتى لو فتحت حدود المملكة.
وأعلن رئيس الحكومة عن هذا المنشور، خلال انعقاد مجلس الحكومة، اليوم، بالرباط، موضحا أنه يأتي في سياق تشجيع السياحة الداخلية التي تعد من بين القطاعات الاقتصادية التي تضررت بدرجة كبيرة من تداعيات جائحة "كوفيد-19".
وقال رئيس الحكومة، في هذا المنشور رقم 2020/10، الموجه إلى وزير الدولة والوزراء والوزراء المنتدبون المندوبون السامون والمندوب العام، إنه دعوة إلى القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية إلى المساهمة في إنعاش السياحة الداخلية، من خلال وضع إجراءات تسمح بتحفيز الدينامية السياحية، وذلك وفق القوانين الجاري بها العمل.
وأبرز رئيس الحكومة، في هذا الصدد، أن ذلك يأتي من خلال:
"1 - إلزام أعضاء الحكومة ومسؤولي المصالح المركزية أو الخارجية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية بقضاء الاجازات خلال سنة 2020 داخل أرض الوطن.
2 - تفضيل السياحة الوطنية في إطار الخدمات والامتيازات المقدمة لأعضاء مؤسسات وجمعيات الأعمال الاجتماعية وذلك من خلال تعبئة الدعم للعرض السياحي الوطني.
3 - تشجيع برمجة وتنظيم المجالس الإدارية والدورات التكوينية والندوات والتظاهرات في المؤسسات السياحية مع اللجوء إلى خدمات مهنيي القطاع السياحي والعمل على توزيع تلك الأنشطة على مختلف جهات المملكة".
وأكد رئيس الحكومة، في كلمته الافتتاحية لمجلس الحكومة، أنه بالموازاة مع تخفيف الحجر الصحي، فقد تم الاستئناف التدريجي للأنشطة الاقتصادية بمختلف أنواعها سواء الخدماتية منها أو التجارية أو الصناعية، مع مراعاة المعايير الصحية المعتمدة من قبل الجهات المختصة، وأنه ارتباطا بقرب العطلة الصيفية، فإنه يتعين على الوزراء ومسؤولي المصالح المركزية أو الخارجية، والمؤسسات العمومية، والجماعات الترابية، قضاء الإجازات خلال سنة 2020، داخل أرض الوطن، وتشجيع السياحة الداخلية، وإنعاش القطاع السياحي بمختلف أنشطته.
كما أوضح رئيس الحكومة أنه سيتم حث الإدارات والمؤسسات العمومية وغيرها، على تنظيم مختلف التظاهرات واللقاءات الرسمية والدورات التكوينية وغيرها من الأنشطة المبرمجة، داخل المؤسسات السياحية، والعمل على توزيع برامجها على مختلف جهات المملكة، من أجل المساهمة الإيجابية في الاقتصاد الوطني، وإيلاء الأفضلية الوطنية الاهتمام اللائق، وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
ونص المنشور على أن قطاع السياحة يشهد حاليا توقفا شبه كامل مما أثر سلبا على المقاولات في مجال الأنشطة المرتبطة بالسياحة وعلى استدامة مناصب الشغل بها.
وأشار المنشور إلى أنه على غرار باقي الوجهات العالمية، فإن "استئناف النشاط السياحي في بلادنا سيكون بشكل تدريجي، مما يقتضي توفير الظروف الملائمة لإعادة إطلاق النشاط السياحي وتوجيهه بشكل أساسي نحو السياحة الداخلية".
كما ألزم المنشور أعضاء الحكومة والمسؤولين بقضاء عطلهم داخل أرض الوطن، ودعى إلى تفضيل السياحة الوطنية في إطار الخدمات والامتيازات المقدمة لأعضاء مؤسسات وجمعيات الأعمال الاجتماعية بتعبئة الدعم للعرض السياحي الوطني.