الخميسات: إخضاع مهنيي الجزارة لاختبار الكشف عن فيروس "كورونا" استعدادا لعيد الأضحى

خضع جزارو إقليم الخميسات لاختبارات الكشف عن فيروس "كورونا" المستجد، طيلة الأسبوع الماضي، بغرض تمكينهم من التراخيص المطلوبة لممارسة أنشطتهم الموسمية بمناسبة عيد الأضحى، وذلك تماشيا مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها وزارة الداخلية لتنظيم عمليات ذبح الأضاحي، ومنع تفشي فيروس "كورونا" المستجد.
وجرت العملية بتنسيق بين وزارة الصحة وممثلي الحرفيين والسلطات المحلية، حيث أعدت كل قيادة أو مقاطعة لائحة الجزارين التابعين لها، من أجل إخضاعهم للتحاليل المخبرية الطبية للتأكد أو نفي إصابتهم بفيروس كورونا، وتمكينهم من التراخيص القانونية لممارسة أنشطتهم بهذه المناسبة دون خوف أو احتمال نقل عدوى كورونا عن طريق الذبح أو السلخ بمناسبة عيد الأضحى.
وبجماعة ايت يدين التابعة لعمالة إقليم الخميسات، أعدت السلطة المحلية لائحة تضم 14 شخصا من ممتهني الذبح والسلخ، حيث جرى إخضاعهم للتحاليل الطبية المطلوبة في انتظار تزويدهم بالمعدات واللوازم الضرورية لممارسة تلك الأعمال خاصة في المدن، لكون سكان المناطق القروية يعتمدون على أنفسهم في عملية الذبح والسلخ.
ويتوجه غالبية الجزارين من ايت يدين لممارسة أنشطتهم الموسمية إلى المدن المجاورة كالرباط وسلا وتمارة.
ويشكل عيد الأضحى مناسبة جيدة لأنها توفر لهم فرصة شغل تغطي مصاريف العيد بالنسبة إليهم، لكن خلال السنة الجارية الأمر يختلف بسبب كورونا، إذ ضاعت فرصة الشغل في هذه المناسبة للكثير من الحرفيين خاصة أولئك الذين لم يتمكنوا من انجاز التحاليل الطبية للكشف عن فيروس كورونا.
كما أن الانتقال إلى المدن الكبرى للاشتغال يوم العيد يبقى أمرا غير محسوم بالنظر لتطورات الحالة الوبائية واختلافها من منطقة لأخرى.
وفي هذا الإطار، ستسلم للجزارين المهنيين وللأشخاص الموسميين المزاولين لعملية الذبح الخاضعين للتحاليل، رخص من طرف السلطات المحلية، تؤهلهم لممارسة هذه الشعيرة الدينية، بعدما خضع الأشخاص المؤهلين لذلك، مسبقا، لاختبارات الكشف عن فيروس (كوفيد -19)، كما سيتم تزويدهم بكافة الأدوات والمواد الكفيلة بضمان احترام الإجراءات الوقائية المعمول بها، من كمامات أو أقنعة واقية ومواد مضادة للفيروسات ومحاليل معقمة.
وتدعو السلطات المحلية عموم المواطنين إلى الحرص، من أجل ذبح أضاحي العيد، على التعامل بشكل حصري مع الأشخاص الحاملين للرخص المسلمة من طرف السلطات المحلية، وعدم اللجوء إلى أي شخص غير متوفر عليها، وذلك حفاظا على صحتهم وسلامتهم وتفاديا لخطر الإصابة بالعدوى.