المحمدية : عدليو الكونفدرالية ينبهون إلى خطورة الوضع ويطالبون بحماية صحة الموظفين

المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل

حمل المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية وزارة العدل مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع بالمحكمة من انتشار فيروس كورونا في صفوف العاملين بها بسبب الاكتضاض، وعدم ملائمة البناية للعمل.
وطالب المكتب المحلي للنقابة، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، باعتماد التناوب وإعفاء المرضى والحوامل من العمل بسبب سهولة إصابتهم بالفيروس مع الحفاظ على استمرارية المرفق.
كما حمل المكتب، في بلاغ له، وزارة الصحة المسؤولية الكاملة للوضع الراهن الذي تعيشه المحكمة الابتدائية بالمحمدية، بسبب عدم توفير العدد الكافي للتحاليل المجراة للموظفين، مما يستعصي معه معرفة وحصر العدد الحقيقي للمصابين بالفيروس.
ودعا، أيضا، المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية إلى التكفل بأبناء ضحايا الواجب المهني، ودعم المصابين ماديا ومعنويا.
وأكدت خديجة ماء العينين، الكاتبة المحلية للنقابة الوطنية للعدل بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية، وجود بطء في عدد التحاليل التي تجرى للموظفين، وهو الأمر الذي يدخلهم في دوامة المخالطين وتوسيع دائرتها، مبرزة أن الاختبارات أجريت مرتين، أولى، للموظفين العائدين من العطل، وظهرت ضمنها حالات إصابة، وثانية، أجريت للمخالطين، وظهرت ضمنها حالات أخرى جديدة.
ودعت خديجة ماء العينين، في تصريح ل"الصحراء المغربية"، إلى إجراء العدد الكافي من التحاليل، كما نبهت إلى أن الموظف الذي يخضع للاختبار لا يعزل نفسه لمدة 48 ساعة حتى تظهر نتيجة الاختبار، ويضطر إلى المجيء إلى العمل، وهو ما يشكل خطرا في حال تأكدت إصابته.
وتحدثت عن وجود إشكال في بناية المحكمة في حد ذاتها، وقالت "طالما نادت النقابة بضرورة إيجاد حل لها، غير أن الوزارة لم تضع أبدا وضعية بناية المحكمة في مخططاتها الاستراتيجية، علما أنها قديمة وتعاني من الاكتضاض، وهو عامل سيساهم في تفشي الوباء".
وطالبت الكاتبة المحلية، أيضا، باعتماد مبدأ التناوب في العمل، لحماية صحة الموظفين، خصوصا وأن الطاقة الاستيعابية للمحكمة لا تستوعب العدد الكبير للموظفين.