مراكش: إيداع صاحب مصحة ومهندسة ومقاول بناء ومسؤول مكتب الدراسات سجن لوداية

حددت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، جلسة الخميس 12 نونبر الجاري، لمناقشة قضية انهيار جزئي لورش بناء متعلق بتوسعة مصحة استشفائية خاصة بزنقة سوريا وسط حي جيليز بمراكش، التي أودت بحياة 4 عمال.
وكان وكيل الملك بالمحكمة نفسها، قرر الاحتفاظ بصاحب مصحة مالك العمارة المنهارة ومهندسة ومقاول بناء، ومسؤول مكتب للدراسات، رهن الاعتقال الاحتياطي على ذمة التحقيق الجاري في هذه القضية، ومتابعة مهندسين تطبيقيين وتقنيين في مراقبة البناء في حالة سراح، وذلك بعد تسجيل ازيد من 20 مخالفة في حق المتورطين، من ضمنها الغش في مواد البناء، والغش في التصاميم وعدم احترام المساطر الخاصة بالمعايير التقنية للبناء.
وحسب صك الاتهام، فإن النيابة العامة تابعت الاظناء الثمانية من أجل "القتل الخطأ والجرح غير العمدي الناتج عن سقوط بناية في طور التشييد بسبب عدم الاحتياط، وعدم احترام النظم القانونية".
وبعد أزيد من شهرين من التحقيقات، أحالت الشرطة القضائية بمراكش، المتهمين الثمانية على النيابة العامة صباح أول أمس الخميس في حالة سراح، وبعد إخضاعهم للاستنطاق من طرف وكيل الملك قررالأخير الاحتفاظ بأربعة متهمين رهن الاعتقال الاحتياطي ومتابعة أربعة آخرين في حالة سراح.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى يوم 11 شتنبر الماضي عندما انهارت العمارة التي كانت في طور البناء، والذي تعد جزءا من توسعة مصحة طبية خاصة، مخلفة مصرع حارس الورش، بالإضافة إلى ثلاثة عمال آخرين ظلوا تحت الأنقاض لأيام، قبل انتشال جثثهم، وإصابة ثلاث عمال بجروح متفاوتة الخطورة أحدهما تعرض لكسر في العمود الفقري.