محاكمة شقيق مسؤول قضائي بعد متابعته من أجل النصب والاحتيال وانتحال صفة قاضي بمراكش

قررت غرفة الجنح التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أمس الثلاثاء، تأجيل محاكمة شقيق مسؤول قضائي سابق بمحكمة الاستئناف بالمدينة نفسها، بعد تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال وانتحال صفة قاضي، إلى جلسة 5 يناير المقبل، من أجل منح مهلة للمتهم لانتداب محامي للدفاع عنه.
الجلسة الأولى سبقتها مسطرة التقديم التي أجرتها عناصر المركز القضائي للدرك الملكي، للمتهم أمام أحد نواب وكيل الملك، ليتقرر بعد استنطاقه ومواجهته بالتهم المنسوبة إليه، وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي وأحالته على الغرفة الجنحية التلبسية قصد محاكمته طبقا لفصول المتابعة.
ويتابع المتهم البالغ من العمر حوالي 48 سنة، في حالة اعتقال طبقا لملتمسات وكيل الملك وفصول المتابعة من أجل تهم تتعلق بالنصب والاحتيال وانتحال صفة نظمها القانون، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بمقتضيات القانون الجنائي.
وحسب مصادر مطلعة، فإن المتهم، الذي استغل سذاجة مجموعة من المواطنين يجري انتقائهم وفق معايير محددة إما لبساطتهم أو توفرهم على مستويات ثقافية عادية، نجح في تنفيذ مجموعة من العمليات الاحتيالية، تمكن من خلالها من الحصول على مبالغ مالية متفاوتة ، من خلال استعماله لعدة وسائل احتيالية للإيقاع بالضحايا واستغلال مظاهر خارجية، كانت تعزز تأكيداته الخادعة، ما جعل الضحايا يثقون فيه ويسلمونه المبالغ المالية التي كان يطلبها.
وكانت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لوداية، أوقفت المتهم على مستوى السد القضائي للدرك بلوداية، ليلة الأحد الماضي، وهو على متن سيارة تعود ملكيتها لإحدى وكالات كراء السيارات، وبعد تفتيش سيارته التي ألصق بزجاجها الأمامي شارة القضاء، تم العثور بداخلها على مجموعة من البدل الفاخرة، ليتبين بعد تنقيطه أنه موضوع مذكرتي بحث وطنية صادرتين عن ولاية أمن الرباط، ليتقرر اقتياده إلى مخفر الدرك والاحتفاظ به رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، قبل عرضه على أنظار العدالة.