استئنافية البيضاء تبت اليوم في مصير الزاز ومن معه

جلسة أخرى لمناقشة ملف قرصنة المكالمات الدولية

ينتظر أن يحضر ممثلون عن شركات الاتصال الثلاث (اتصالات المغرب، وميديتل ووانا)، المطالبة بالحق المدني، بعدما استجابت الهيئة القضائية لطلب الدفاع بإعادة استدعائهم في جلسة سابقة.
وكان الدفاع طالب الهيئة القضائية بتوجيه الاستدعاء لشركات الاتصالات الثلاث، من أجل حضور ممثلين عنها إلى المحاكمة، وهو ما اعترضت عليه هيئة الحكم، معللة ذلك بأن هذه الشركات حاضرة عبر ممثليها القانونيين، إلا أن الدفاع أصر على استدعائهم، فاستجابت له المحكمة، وحددت جلسة اليوم لحضورهم بعد توجيه الاستدعاء.
وخلال الجلسة الثانية للنظر في الملف في مرحلته الاستئنافية، التمس المحامي عبد الكبير طبيح من الهيئة القضائية الأمر بإجراء خبرة حسابية لمعرفة حجم الضرر المادي الذي تعرضت له شركات الاتصالات الثلاث.
وأوضح طبيح أن سبب طلبه هو طعنه في محاكمة المتهمين في المرحلة الابتدائية أمام المحكمة الزجرية بالبيضاء، وإدانتهم بأقصى العقوبات دون إجراء خبرة مادية تقيم الضرر الحاصل للشركات المذكورة.
كما أكد طبيح، الذي يدافع عن اثنين من المتهمين المتابعين في الملف، لهيئة الحكم أن الدفاع لا يعلم إن كانت المحكمة أجرت هذه الخبرة من عدمه، وطالبها بمده بنتائج الخبرة في حال وجودها، كما التمس، إلى جانب باقي محاميي الدفاع، السراح المؤقت لعدد من المتهمين، وهو ما حددت له هيئة الحكم جلسة خاصة، عقدت في 9 نونبر الجاري، وانتهت برفض هذه الطلبات.
وقبل انطلاق المحاكمة، التي حضرها المتهمون 12 المتابعون في الملف، سلم المتهم نورالدين الزعيم الساسي لهيئة الحكم قرصا مدمجا، موضحا أن إدانته كانت لأسباب سياسية، فأمره رئيس الجلسة بالاحتفاظ بأقواله، لأن الأمر يتعلق بمساءلة قانونية.
وكانت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الزجرية أدانت، في أبريل الماضي، رجل المال والأعمال، كريم الزاز، بخمس سنوات حبسا نافذا، وغرامة 20 ألف درهم، ومبلغ 40 مليون درهم لفائدة المطالبين بالحق المدني، مع مصادرة جميع أملاكه وأملاك باقي المتابعين. كما أدانت بالعقوبة نفسها خمسة متهمين آخرين.
وقضت الغرفة بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة 20 ألف درهم في حق خمسة متهمين، وأدانت متهمين اثنين بسنتين حبسا نافذا، وغرامة 20 ألف درهم للأول، و5 آلاف درهم للثاني.
وتوبع "كريم الزاز ومن معه" بجنح "صنع عن علم وثيقة تتضمن معلومات غير صحيحة واستعمالها، وعرقلة نظام معالجة آليات للمعطيات، وتزييف وثائق معلوماتية، وإحداث واستغلال شبكة اتصالات دون إذن، واختلاس خطوط المواصلات، وعدم التصريح لدى مكتب الصرف داخل الأجل المحدد بعقود الخدمات المبرمة مع الشركات الأجنبية والمشاركة فيها"، كل حسب المنسوب إليه.