ملف الزاز لقرصنة المكالمات الدولية .. استئنافية البيضاء توافق على استدعاء الشركات الثلاث في جلسة 23 نونبر الجاري

طالب الدفاع الهيئة القضائية التي تنظر في ملف «قرصنة المكالمات الدولية»، الذي يتابع فيه كريم الزاز، المدير العام السابق لشركة «وانا» للاتصالات، بإجراء خبرة لمعرفة حجم الضرر المادي الذي تعرضت له شركات الاتصالات الثلاث (اتصالات المغرب، وميديتل، ووانا»، المطالبة بالحق المدني.
وأوضح الدفاع، ممثلا في عبد الكبير طبيح، أمام الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، أن سبب طلبه هو طعنه في محاكمة المتهمين في المرحلة الابتدائية أمام المحكمة الزجرية بالبيضاء، وإدانتهم بأقصى العقوبات «دون إجراء خبرة مادية تقيم الضرر الحاصل للشركات المذكورة.»
كما اعتبر الأستاذ طبيح، دفاع اثنين من المتهمين المتابعين في الملف، أمام الهيئة القضائية، أن الدفاع لا يعلم إن كانت المحكمة أجرت هذه الخبرة من عدمه، وطالبها بمده بنتائج الخبرة في حال وجودها.
وخلال الجلسة الثانية للنظر في هذا الملف في مرحلته الاستئنافية، طالب الدفاع بتوجيه الاستدعاء لشركات الاتصالات الثلاث لحضور ممثلين عنها إلى المحاكمة، وهو ما اعترضت عليه الهيئة القضائية، موضحة للدفاع أن الشركات حاضرة عبر ممثليها القانونيين، إلا أن الدفاع أصر على استدعائها، فاستجابت له المحكمة، وحددت 23 نونبر الجاري، لتوجيه الاستدعاء لهذه الشركات.
وقبل انطلاق المحاكمة، التي حضرها المتهمون 12 المتابعون في الملف، سلم المتهم نورالدين الزعيم الساسي لهيئة الحكم قرصا مدمجا، موضحا أن إدانته كانت «لأسباب سياسية»، فأمره رئيس الجلسة بالاحتفاظ بأقواله، لأن الأمر يتعلق بمساءلة قانونية.
وكانت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الزجرية أدانت، أبريل الماضي، رجل المال والأعمال كريم الزاز، بخمس سنوات حبسا نافذا، وغرامة 20 ألف درهم، وأدائه مبلغ 40 مليون درهم لفائدة المطالبين بالحق المدني، مع مصادرة جميع أملاكه وأملاك باقي المتابعين. كما أدانت بالعقوبة نفسها خمسة متهمين آخرين.
وقضت الغرفة بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة 20 ألف درهم في حق خمسة متهمين، في حين أدانت متهمين اثنين بسنتين حبسا نافذا، وغرامة 20 ألف درهم للأول، و5 آلاف درهم للثاني.
وتوبع «كريم الزاز ومن معه» من أجل جنح «صنع عن علم وثيقة تتضمن معلومات غير صحيحة واستعمالها، وعرقلة نظام معالجة آليات للمعطيات، وتزييف وثائق معلوماتية، وإحداث واستغلال شبكة اتصالات دون إذن، واختلاس خطوط المواصلات، وعدم التصريح لدى مكتب الصرف داخل الأجل المحدد بعقود الخدمات المبرمة مع الشركات الأجنبية والمشاركة فيها....»، كل حسب المنسوب إليه.