فرق الأغلبية تجري تقييما لقانون الاتصال السمعي البصري

احتمال التنصيص على منع بث جميع أنواع ألعاب اليناصيب والرهان

وعلمت "المغربية"، من برلماني في المعارضة، أن الأغلبية الحكومية تتجه إلى وضع تعديل إضافي على قانون السمعي البصري بهدف تقويته، وتحضيره لدخول المغرب مرحلة تحرير قطاع التلفزيون، موضحا أن التعديل الجديد سيتجه إلى التنصيص الصريح لمنع كل وسائل الاتصال السمعي البصري، العمومية منها والخاصة، من بث جميع أنواع ألعاب اليناصيب والرهان.
وتعقد فرق الأغلبية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، يوما دراسيا، يشارك فيه خبراء في مجال السمعي البصري، لإجراء تقييم وتشخيص لنقط الضعف والقوة في المنظومة القانونية المؤطرة للاتصال السمعي البصري، ومناقشة آفاق تعديل قانون 77.03، لحصر الإشكالات الأساسية التي يعانيها، والتي يتعين على مجلس النواب الاشتغال الجماعي عليها لإدماجها في جهود الملاءمة والمراجعة القانونية المطلوبة، مع اقتراح التدابير الرامية إلى تطوير المنظومة الإعلامية، والرفع من تنافسيتها والنهوض بمكانتها، وتعزيز نموذجها القيمي والاقتصادي من أجل إعلام حر ومسؤول وتنافسي ذي جودة.
وتعبر فرق الأغلبية، من خلال أرضية المناقشة، عن رغبتها في المساهمة في تطوير قطاع الاتصال السمعي البصري في إطار منظم وشفاف يساير الانفتاح الذي يعرفه المجتمع المغربي، مؤكدة أن تطوير المنظومة الإعلامية، بمختلف وسائطها، أضحى مسألة حتمية لمواكبة التطورات المتعددة والتحولات السريعة التي يعرفها القطاع.
ويسجل لفرق الأغلبية الحكومية بمجلس النواب تمكنها من تضمين القانون، الذي صادقت عليه خلال الدورة التشريعية الماضية، لمنع الإشهار الذي يتضمن إساءة للمرأة، أو ينطوي على رسالة من طبيعتها بث صور نمطية سلبية، أو تكرس دونيتها أو تدعو للتميز بسبب جنسها، والنهوض بثقافة المساواة بين الجنسين ومحاربة التمييز بسبب الجنس، بما في ذلك الحرص على احترام مبدأ المناصفة في المشاركة في كل البرامج الإعلامية ذات الطابع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، ومنع الإعلانات الإشهارية، التي تسيء إلى الأشخاص بسبب أصلهم أو جنسهم أو انتمائهم أو عدمه لمجموعة عرقية أو لأمة أو لديانة، ومنع الوصلات الإشهارية التي تعرض السلامة الذهنية والجسمية والأخلاقية للأطفال والمراهقين للخطر، إضافة إلى منع إشهار يروج لأي منتوج أو خدمة مضرة بصحة الأشخاص، كالأسلحة النارية، والمشروبات الكحولية، والسجائر بكل أنواعها، وأي مواد يكون استهلاكها مشروطا بالحصول على إرشادات مهني مختص، مثل الأدوية.