مجلس الحكومة يحسم الجدل حول إصلاح التقاعد

الخلفي: لحظة تاريخية لم تكن ممكنة في غياب الجرأة والمسؤولية والحكمة المصادقة على مشروع قانون للتأمين الإجباري عن المرض للمهنيين والعمال المستقلين

حسمت الحكومة أمرها بخصوص إصلاح التقاعد، بالمصادقة على مشاريع قوانين تتعلق بالإصلاح المقياسي لنظام المعاشات.
وأجمع الوزراء في اجتماع مجلس الحكومة، أول أمس الخميس بالرباط برئاسة عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، على أن الإصلاح يرمي إلى تدعيم التوازنات المالية لصناديق التقاعد، في أفق اعتماد الإصلاح الشمولي مستقبلا. واعتبروا، في مداخلاتهم لمناقشة مشاريع القوانين، أن مصادقتهم تعد "لحظة تاريخية، ستنقذ نظام المعاشات المدنية".
وألقي رئيس الحكومة كلمة تتطرق إلى الإصلاح المرتقب للتقاعد، مكتفيا بالدعاء بسقوط المطر، بعدها انطلقت المناقشة التفصيلية لأول مشروع قانون يتعلق بإصلاح التقاعد من طرف وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد.
ووصف مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إصلاح التقاعد ب"الشجاع"، وقال "إننا في لحظة تاريخية لم نكن لنصل إليها في غياب الجرأة والمسؤولية والحكمة"، مبرزا أن الحكومة قررت مباشرة الإصلاح وفق "مقاربة تشاركية، والاستشارة كانت واسعة، والأخذ بعين الاعتبار التدرج والشمولية". وأضاف "ليس هناك بديل عن الإصلاح".
وتهم مشاريع القوانين الستة التي صادقت عليها الحكومة إصلاح نظام المعاشات المدنية، وتوسيع نظام التغطية الاجتماعية، إذ يتعلق المشروع الأول بتغيير وتتميم القانون رقم 011.71 المحدث بموجبه لنظام المعاشات المدنية، تقدم به إدريس الأزمي الإدريسي،
الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، الذي أبرز أن المشروع سينزل بطريقة تدريجية على مدى أربع سنوات 2016-2019، في انتظار تفعيل الإصلاح الشمولي لمنظومة التقاعد.
وأوضح الأزمي أن الإصلاح يهدف إلى وقف النزيف الذي يتهدد النظام، الذي سجل أول عجز في متم 2014 مع توقع نفاد احتياطياته المالية في أفق سنة 2022.
ويرمي المشروع إلى الرفع من الخدمة الدنيا للاستفادة من المعاش قبل بلوغ حد سن الإحالة على التقاعد بثلاث سنوات، لتصل إلى 24 سنة بالنسبة للذكور، وإلى 18 سنة بالنسبة للإناث، وإلغاء شرط العدد الأقصى للأقساط السنوية القابلة للتصفية، المحدد حاليا في 40 قسطا، ومراجعة النسبة السنوية المعتمدة لاحتساب المعاش، في ما يخص الحقوق التي ستكتسب ابتداء من فاتح يناير 2017 من 2,5 في المائة إلى 2 في المائة، وتخفيض هذه النسبة في ما يتعلق بهذه الحقوق، في حالة الإحالة على التقاعد بناء على طلب، من 2 في المائة المعمول بها حاليا إلى 1,5 في المائة، مع عدم تطبيق التخفيض الأخير في حالة التوفر على 41 سنة من الانخراط في النظام.
كما ينص المشروع على تحديد الأجر المرجعي لاحتساب المعاش في متوسط عناصر الأجرة برسم 96 شهرا الأخيرة من الخدمة الفعلية ابتداء من 2020، والرفع من نسبة الاقتطاع تدريجيا بنقطة كل سنة، لتصبح، ابتداء من فاتح يناير 2019، في حدود 14 في المائة من أجور المنخرطين ومن مساهمات الهيأة المشغلة، والرفع من مبلغ الحد الأدنى للمعاش، الذي يبلغ حاليا 1000 درهم شهريا ليصل إلى 1500 درهم ابتداء من فاتح يناير 2018 بزيادة 50 في المائة. وستطبق هذه الزيادة بصفة تدريجية ليبلغ الحد الأدنى للمعاش 1200 درهم ابتداء من فاتح الشهر الموالي لتاريخ دخول الإصلاح حيز التنفيذ، و1350 درهما ابتداء من فاتح يناير 2017.
كما صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون رقم 72.14 يغير ويتمم القانون المحدد بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، قدمه محمد مبديع، الوزير
المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة. ويرمي مشروع القانون الثاني إلى الرفع تدريجيا من سن الإحالة على التقاعد للموظفين والمستخدمين المنخرطين في النظام إلى 63 سنة على مدى ثلاث سنوات، ابتداء من فاتح يناير 2017، مع إرساء مبدأ إمكانية تمديد حد السن السالف الذكر حسب شروط محددة.
وصادق المجلس على مشروع القانون ثالث يرمي إلى بلورة نظام أساسي للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، قدمه عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، يندرج في سياق توسيع الاستفادة من التقاعد لتشمل كل شرائح النشيطين، دون اقتصارها على فئات الأجراء بالقطاعين العمومي والخاص.
وسيؤدي تفعيل هذا النظام إلى استفادة كل شخص يزاول نشاطا من الحق في معاش حين بلوغه سن الإحالة على التقاعد.
كما وافق مجلس الحكومة للموافقة على مشروعي قانون، قدمهما الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، يخص الأول نظام المعاشات العسكرية، والثاني إحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد، بهدف الرفع التدريجي للحد الأدنى للمعاش إلى 1500 درهم شهريا ابتداء من فاتح يناير 2018.
وصادق المجلس على مشروع قانون سادس، يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين، والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، قدمه وزير السكنى وسياسة المدينة، نيابة عن وزير الصحة، بهدف توسيع نطاق التغطية الصحية الأساسية وتعميم الاستفادة منها. كما يرمي إلى تعميم الاستفادة من التغطية بالنسبة للفئات، التي تمثل مع أفراد عائلاتها أزيد من 10 ملايين من السكان، ما سيمكن من تحقيق التغطية الصحية لكل المواطنين.