بنعبد الله يلمح إلى احتمال إجراء تعديل حكومي قبل الانتخابات التشريعية

جامعة سنوية للتقدم والاشتراكية حول القطاع العمومي والعدالة الاجتماعية

شدد على إعادة ذكر "في صيغتها الحالية، والله أعلم"، وهو يوجه كلامه لعبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، الذي حضر أشغال الجامعة. وتابع بنعبد الله بأن الحكومة تنتظرها "بعض الأوراش، التي مازالت مطروحة، وعلى رأسها بعض القوانين التنظيمية، التي من الضروري أن ترى النور حتى نكون في الموعد الدستوري".
وبخصوص التاريخ الذي حددته الحكومة لإجراء الانتخابات التشريعية في 7 أكتوبر المقبل، اعتبر بنعبد الله أنه "اختيار عملي ومعقول"، متمنيا أن تقبل جميع الأحزاب بهذا التاريخ، وقال "حبذا ألا يخضع هذا التاريخ لأي جدل، لأن المهم هو أن تكون هناك استشارة واسعة مع كافة الأحزاب من أجل التحضير للانتخابات على أحسن ما يرام". وأكد أن الحكومة ستتحمل مسؤوليتها، وستكون حريصة على تحقيق نجاح الانتخابات.
وأضاف أن "التحضير للانتخابات التشريعية يجب ألا يشغلنا عن مواصلة ما تبقى من إصلاحات"، مشيرا إلى أن الحكومة تواجه تحديات خلال الأشهر المتبقية لها.
من جهته، أثنى عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، على مساهمة قيادة التقدم والاشتراكية في الحكومة، مؤكدا على وجود "تقارب وانسجام نوعيين" بين قياديي الحزبين خلال اشتغالهم في الحكومة، التي قال عنها بنكيران إنها عرفت "ظروف عمل لم تكن سهلة، واشتغلت في الشد والضيق والمضايقة ومحاولة الإرباك".
وأوضح بنكيران أن الحكومة تتقدم في تحقيق المستوى المطلوب لتنظيم الانتخابات التشريعية، وقال إن "المغرب، ومستقبله كدولة لها خصوصيتها، يحتاج إلى نساء ورجال مستقيمين تهمهم مصلحة الوطن، وتحقق التوازن بين الأمن والاستقرار والحفاظ على حقوق الإنسان".
وناقشت جامعة حزب التقدم والاشتراكية موضوع القطاع العمومي والخدمات العمومية بالمغرب في مواجهة تحديات السيادة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية. واعتبر المتدخلون أن القطاع العمومي مازال يضطلع بدور ريادي يمكنه من حسن تسيير الاقتصاد الوطني، لكن بتعاون مع القطاع الخاص، متسائلين عن دور الدولة، كسلطة عمومية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وحدود تدخلها، مقارنة مع باقي الفاعلين، لاسيما الخواص منهم. كما أجمع المتدخلون على عدم جواز تبخيس دور الدولة في مجالات التمدرس، والتطبيب، والسكن، والنقل، والتزويد بالماء الصالح للشرب والكهرباء، والتطهير.