البنك الدولي يشخص مشهد فرص الشغل بالمغرب

سلط البنك الدولي في تقرير جديد له الضوء على أهم قضايا سوق الشغل وتحدياتها التي تواجه المغرب.
وأكد التقرير المعنون ب "مشهد فرص الشغل في المغرب"، أن بناء سوق عمل ديناميكي وشامل يمثل تحديا مستمرا في المغرب، معلنا أنه رغم تضاعف نصيب الفرد من الدخل بين عامي 2000 و2018، وانخفاض معدل الفقر إلى ثلث مستواه في عام 2000، "لم تواكب عملية خلق فرص الشغل ذلك على مدار العقد الماضي. كما يواجه سوق الشغل اليوم صدمة جائحة (كوفيد-19)".
وكشف التقرير الذي يعرض، أيضا، صورة جديدة وحديثة لاتجاهات سوق الشغل وأولوياته من أجل المستقبل، أن 55 في المائة من البالغين خارج القوى العاملة، محددا أربع أولويات لتحسين عملية خلق فرص الشغل، ونوعية الوظائف، وتوسيع نطاق المشاركة في القوى العاملة. وتهم أولويات البنك الدولي، تحسين عملية التحاق الشباب بسوق الشغل، حيث أن 30 في المائة من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة لا يعملون، ولا يستثمرون في مستقبلهم من خلال بناء مهاراتهم، مصنفا هؤلاء الشباب ب"خارج دائرة التعليم والعمل والتدريب".
كما تهم أولويات البنك الدولي توسيع خيارات المشاركة للمرأة، بالنظر إلى أن نسبة النساء في القوى العاملة التي تقل عن 30 في المائة، مع وجود اختلافات كبيرة بين المناطق الحضرية والقروية، فضلا عن ارتباط مشاركة المرأة في المناطق الحضرية، بالتعليم والوضع الأسري.
وترتبط أولويات البنك، أيضا، بخلق المزيد من الوظائف الجيدة، على اعتبار أنه رغم ارتفاع عدد العاملين في القطاع الرسمي في عام 2019 بمقدار 600 ألف عامل مقارنة مع سنة 2010، "لا يزال نحو ثلاثة من كل خمسة عاملين يعملون في القطاع غير الرسمي، وعند إضافة أصحاب العمل الحر وأفراد الأسرة العاملين، يصبح النطاق العام للعمل غير الرسمي أوسع بكثير".
وأبرز البنك أنه "للسمة غير الرسمية أوجه عديدة، حيث تشمل العاملين في الشركات التي تحقق أرباحا والتي تعمل بصفة سرية وغالبا ما تكون ظروف العمل في هذه الشركات سيئة، بل وخطيرة في بعض الأحيان، كما اتضح على نحو مثير من حادث مصنع طنجة أخيرا. كما يشمل الطابع غير الرسمي ملايين الأسر التي تكسب قوت يومها عن طريق العمل الفلاحي في المناطق القروية، أو العمل الحر، أو العمل كموظفين في المشاريع متناهية الصغر والصغيرة".
أما الأولوية الأخيرة للبنك الدولي، فتتجلى في ترجمة نمو الإنتاجية إلى مزيد من الوظائف الجيدة، مفيدا أن المغرب حقق نجاحا في تعزيز بعض الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، ولاسيما في المناطق الحضرية الرئيسية في البلاد، مضيفا "وبينما أدى هذا الأمر إلى خلق بعض الوظائف الجيدة على المستوى المحلي، كانت التأثيرات على القطاعات الأخرى والمناطق الأخرى في البلاد محدودة".
للإشارة، يمثل تقرير البنك الدولي المرحلة الأولى من الشراكة مع المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، من أجل تشخيص التحديات التي تواجه جهود التوظيف في البلاد، في حين يركز في المرحلة الثانية على تحليل وتقييم متعمقين لخيارات السياسات الملموسة لمواجهة هذه التحديات. من أولوياته توسيع خيارات مشاركة المرأة بالنظر إلى أن نسبة النساء في القوى العاملة تقل عن 30 في المائة مع وجود اختلافات كبيرة بين المناطق الحضرية والقروية