البنك الدولي يربط التنمية المستدامة بضبط التوسع الحضري

أكد البنك الدولي أن تحقيق تنمية مستدامة رهين بوضع تخطيط وتمويل ملائمين للتوسع الحضري. وأكد البنك، الذي يوجد مقره بواشنطن، في تقرير تحت عنوان
«تخطيط المدن وربطها وتمويلها الآن: ما يحتاج قادة المدن إلى معرفته»، على أهمية وضع إطار تخطيطي وتمويلي للنمو الحضري لمساعدة قادة المدن على تحديد العوائق التي تعترض التوسع الحضري، والتوصل إلى سياسات بديلة يمكن أن تحقق النجاح المنشود في هذا الصدد.
وأبرز التقرير أن هذا الإطار سيقدم أجوبة عن مختلف الأسئلة المتعلقة بالسبل الناجعة لخلق مناصب للشغل، وتوسيع نطاق الخدمات الأساسية، وتحسين ظروف العيش بالمناطق الفقيرة والمعرضة للمخاطر.
وذكر المصدر ذاته بأن البلدان المتقدمة شهدت توسعا حضرياً تدريجيا، على مدى 100 سنة أو أكثر، انتقلت خلاله الوظائف من المزارع إلى المصانع، وسمحت هذه الوتيرة بانتهاج أسلوب التجربة والخطأ في أنماط وسياسات النمو، مشيرا إلى أن البلدان النامية لا تتمتع حالياً بهذا الترف، حيث إنها تواجه هجرة سريعة ستعمل على رفع نسبة السكان الذين يتدفقون إلى المناطق الحضرية من أقل من 20 في المائة إلى أكثر من 60 في المائة في غضون 30 عاماً فقط.
وأكد التقرير أنه يتعين الآن على قادة المدن تحديد الوسائل التي سيوفرون بها مساكن بتكلفة منخفضة ووسائل النقل وفرص العمل والبنية التحتية والخدمات اللازمة لدعم سكان المدن الذين يتزايدون بشكل هائل، والقيام بذلك بأقل تأثير على البيئة، مع الاستعداد لمواجهة زيادة الاختلالات الناجمة عن التغيرات المناخية.
وأضاف أن تحويل هذا التوسع الحضري السريع إلى مسار صحيح يمثل العنصر الأساسي لتحقيق النمو المرن والمستدام، مسجلا أن التحدي الذي تمثله هذه الأوضاع يتجاوز مجال التخطيط، حيث يتوجب على الحكومات إيجاد طرق مبتكرة لتمويل البنية التحتية. وفي هذا الصدد، أكد سوميك لال، صاحب التقرير وكبير الخبراء الاقتصاديين بإدارة النمو الحضري في البنك الدولي، أنه «يجب على قادة المدن على جميع المستويات أن يبدؤوا الآن بالتخطيط لاستخدام الأراضي بما يراعي المستقبل من أجل اقتصاد مدنهم وتحقيق الإنصاف والاستدامة فيها»، مبرزا أن كيفية الاستعداد للتوسع الحضري السريع تعتبر أمراً هاماً ليس فقط لمستقبل المدن، ولكن أيضا من أجل التقدم الاقتصادي العالمي. ويستند إطار التنمية الحضرية الذي يرسمه تقرير البنك الدولي على ثلاثة أبعاد، تتمثل في رسم مسار للمدن عن طريق تحديد شروط التوسع الحضري، خاصة فيما يتعلق بسياسات استخدام الأراضي في المناطق الحضرية، وتوسيع البنية التحتية الأساسية والخدمات العامة، ثم توفير العمالة والسلع والخدمات في أنحاء المدينة وللمدن الأخرى وأسواق التصدير، إضافة إلى إيجاد رأس المال الضروري لتوفير البنية التحتية والخدمات، موازاة مع تسارع وتيرة التوسع الحضري.