اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة مراكش آسفي تصادق على برنامجها السنوي 2021

التأم، السبت بمراكش، أعضاء اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بمراكش آسفي، لتدارس برامج العمل والأنشطة المستقبلية التي تشكل العمود الفقري لعمل اللجنة خلال السنوات المقبلة، وذلك خلال الاجتماع الدوري العادي الثاني للجنة الجهوية لحقوق الإنسان، تطبيقا لمقتضيات المادتين 36-35 من النظام الداخلي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، تم من خلاله المصادقة على البرنامج السنوي للجنة لسنة 2021 .
وفي كلمته الافتتاحية، أكد محمد المصطفى لعريصة رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لمراكش آسفي، أن هذا الاجتماع ينعقد كما هو الشأن بالاجتماعات السابقة في ظل جائحة كوفيد 19 التي غيرت الكثير من الأشياء وشكلت نوعا من التمرين الإضافي بالنسبة للعمل الحقوقي .
وفي هدا الصدد، قال لعريصة إن هذه الجائحة هي أزمة اقتصادية واجتماعية ولكن لها جوانب حقوقية خصوصا فيما يتعلق بإيجاد التوازن الضروري والمعقول بين الحفاظ على النظام العام وحماية الحقوق الفردية والجماعية، مشيرا إلى أن هذه الجائحة أظهرت عمق المشاكل المرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وأكدت أن هناك محاور ومجالات لا بد أن تحظى بالأولوية كالصحة والشغل والتعليم والحقوق الفئوية وهو ما يضع أمام اللجنة إعادة النظر في الأولويات .
وأضاف لعريصة أن المحاور الأساسية لبرنامج العمل لهذه السنة ستأخذ بعين الاعتبار منطق الأولويات وتفعيل الحقوق، مشيرا إلى اللجنة مقبلة خلال الشهر المقبل على إبرام اتفاقيات مع عدة مؤسسات جامعية وهيآت القضاء والمحامين والمقاولين.
وذكر لعريصة، بإستراتيجية اللجنة القائمة على فعلية حقوق الإنسان والتي تنبني على مقاربة شمولية تأخذ بعين الاعتبار، إضافة إلى العامل القانوني، العوامل الاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية والبيئية، بما يجعل المواطن يلمس أنه يعيش في مجال يحفظ كرامته وحقوقه.
وأشار لعريصة إلى أن أزمة كوفيد-19 أوضحت بالملموس أهمية القضايا الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، مبرزا عزم اللجنة على العمل على دعم استمرارية تطور حقوق الإنسان من خلال تقديم الاقتراحات والتوصيات الكفيلة بتحقيق هذه الغاية، انسجاما مع الأحكام الدستورية والمعايير الدولية.
وخلال هذا اللقاء، كشف عصام عزوزي ممثل مؤسسة وسيط المملكة عن عمل المؤسسة من خلال تقديم عرض حول مؤسسة الوسيط تناول من خلاله آليات تدخل المؤسسة ووسائل تأثيرها بالإضافة إلى بنية الاستقبال التي تتميز بها المؤسسة، وشروط تقييم التظلمات ومسطرة البث فيها، وتصنيف التظلمات واستخلاص الإشكاليات التي تعرض عليها.
كما قدمت لأعضاء اللجنة برنامج عمل اللجن الدائمة المكلفة برصد انتهاكات حقوق الإنسان وحمايتها، وبالنهوض بثقافة حقوق الإنسان وتعزيز البناء الديمقراطي، وبتقييم وتتبع فعلية حقوق الإنسان في السياسات والبرامج الجهوية .
وعلى هامش هذا الاجتماع الدوري الثاني، جرى توقيع اتفاقية شراكة مع هيئة المحامين بمراكش، بهدف تتمين روابط التعاون بين اللجنة الجهوية وهيئة المحامين مما من شأنه الرفع من مستوى صون وحماية حقوق الإنسان والتصدي للانتهاكات، واستثمار كل الإمكانيات المتاحة لتنسيق الجهود من أجل نشر ثقافة حقوق الإنسان على أوسع نطاق ممكن، ورصد الانتهاكات بأماكن الاعتقال والمراكز الاستشفائية الخاصة بمعالجة الأمراض العقلية والنفسية وأماكن الاحتفاظ في وضعية غير قانونية في إطار اختصاصات المجلس ووفق ضوابطه.
وتروم هذه الاتفاقية التي وقعها كل من محمد المصطفى لعريصة رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة مراكش آسفي، ومحمد الحميدي نقيب هيئة المحامين بمراكش، المساهمة في النهوض بثقافة حقوق الإنسان عبر تأطير ندوات ودورات تدريبية في مجال حقوق الإنسان، واستفادة كل طرف من خبرة وتجربة وإمكانيات الطرف الآخر في مجال الرصد والمتابعة والدفاع عن حقوق الإنسان وترسيخ قيم المواطنة.
وبمقتضى هذه الاتفاقية، التي تمتد صلاحيتها لأربع سنوات قابلة للتجديد، سيجري إحداث لجنة مشتركة للتشاور والبرمجة والمتابعة، تتكون من ثلاثة أعضاء ممثلين لكل طرف تتولى إعداد برنامج العمل السنوي والمصادقة عليه ومتابعة تنفيذه، وتتبع وتقييم البرنامج.